توقّع البنك العالمي تعافي الاقتصاد الوطني العام المقبل، وذلك في مذكرة حول الآفاق الاقتصادية والاجتماعية، وأشار التقرير إلى تحسن أداء الاقتصاد الوطني في 2021 مقابل العام الماضي الذي شهد تراجعا بفعل فيروس كورونا وعواقبه على الاقتصاد والتشغيل. وقال البنك العالمي، إن رد الفعل السياسي  للحكومة الجزائرية تجاه وباء كورونا كان سريعا.
وأشار البنك العالمي، بأن الجزائر ستشهد نسبة نمو بـ 3,6 بالمئة هذا العام، مقابل نسبة سلبية بناقص 6,5 بالمئة العام الماضي، و ركود في 2019 بنسبة لم تتجاوز 0,9 بالمئة، وقال البنك العالمي أن التعافي مرهون بتطور جائحة كورونا والأوضاع في المنطقة. و من المتوقع أن يتعافى النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة متواضعة إلى 2.1 بالمئة عام 2021، مما يعكس الضرر الدائم الناجم عن الجائحة وانخفاض أسعار النفط.
وأوضح البنك في المذكرة المعنونة بـ»تجاوز وباء كوفيد- 19، الشروع في  إصلاحات هيكلية -خريف 2020»، أنه يتوقع نموًا خارج المحروقات بـ + 3.6 بالمئة في عام  2021 (مقابل توقع - 6بالمئة في عام 2020) بإجمالي ناتج خام يقدر بـ19.400 مليار دينار جزائري أو ما يعادل 149.6 مليار دولار أمريكي (مقابل 18.300 مليار دينار  جزائري أو 143 مليار دولار أمريكي في عام 2020).
وأضافت الوثيقة ذاتها أن الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات سيبلغ -وفقًا  لنفس التوقعات- قيمة 16000 مليار دينار جزائري في عام 2021 (مقابل 15400 مليار  دينار جزائري عام 2020) بينما من المتوقع أن يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي  الإجمالي 3323 دولارًا مقابل 3232 دولارًا في عام 2020.
أما الإنتاج المتوقع من النفط الخام هو 955 مليون برميل يوميا، مقابل إنتاج 885 مليون برميل في اليوم في عام 2020، في حين أن صادرات النفط الخام ستكون 388.5 مليون برميل في يوم (مقابل 363.8 مليون برميل في يوم)، وفقًا للمذكرة.
كما أنه من المتوقع أن يصل سعر تصدير النفط الجزائري إلى 42 دولارًا في عام 2021 مقابل 40.4 دولارًا في عام 2020. وتتوقع المذكرة نموًا بنسبة 3.8بالمئة في  مؤشر أسعار المستهلك في عام 2021 مقابل 2.1بالمئة في عام 2020.
وأكد البنك الدولي في مذكرته أن «الانتعاش الاقتصادي الجزئي في عامي 2021 و2022 مشروط بانخفاض ملحوظ في اختلالات الاقتصاد الكلي وبانتعاش صريح للطلب المحلي الإجمالي وإنتاج وصادرات المحروقات». ولكن بالنظر إلى صعوبات الميزانية ، ينبغي أن تكون المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي هي الاستهلاك والاستثمار  الخاص وكذلك الصادرات.
ويتوقف التعافي على احتواء الجائحة، واستقرار أسعار النفط، وعدم تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددا، وافتراض توزيع لقاح لفيروس كورونا في النصف الثاني من العام. وبحلول 2022، وبعد عامين من التعافي المتوقع، فإن الناتج سيظل منخفضا نحو 8 بالمئة عن الناتج المتوقع قبل تفشي الجائحة، مع تأثر البلدان المستوردة للنفط على نحو أكبر من البلدان المصدرة .
وبحسب البنك الدولي قد تؤدي حالات تفشٍ أشد حدة في الاقتصادات الكبيرة بالمنطقة إلى تأثيرات غير مباشرة في المنطقة. وقد يؤدي هبوط أسعار النفط أو حدوث تقلبات سعرية شديدة أو تمديد خفض إنتاج أوبك+ إلى عرقلة النمو في اقتصادات الأسواق الناشئة المصدرة للنفط والبلدان النامية في المنطقة. كما أن البلدان المستوردة للنفط قد تتأثر أيضا بتراجع أسعار النفط بانخفاض تحويلات المغتربين العاملين في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة وهبوط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من تلك البلدان.
الجزائر نجحت في احتواء تداعيات الوباء
وبخصوص تعامل الحكومة مع تفشي وباء كوفيد- 19 الذي تسبب في انخفاض النمو بنسبة 6.5 بالمئة عام 2020 ، أكد البنك الدولي أن «رد الفعل السياسي للحكومة الجزائرية تجاه الوباء كان سريعا». وأضاف أن «الحكومة خصصت لقطاع الصحة 3.7 مليار دينار (473.6 مليون دولار أمريكي) للمعدات الطبية، و16.5 مليار دينار (128.9 مليون دولار أمريكي) للمكافآت المخصصة للعاملين فيها و 8.9 مليار دينار (69.5 مليون دولار أمريكي)  لتطويرها.
كما «تم استيراد كميات كبيرة من المنتجات والمعدات الصحية، مع تبسيط  إجراءات الاستيراد لتسهيل المبادلات. وتم كذلك إنشاء مستشفيات محلية، و الاستعانة بشركات مملوكة للدولة للمساهمة في المجهود الوطني حسبما ذكرت المؤسسة الدولية في تقريرها.
كما سلطت المذكرة الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لتخفيف الالتزامات المالية للأفراد والشركات وزيادة السيولة  بما في ذلك تأجيل  التصريح ودفع ضرائب الدخل للأفراد والشركات باستثناء المؤسسات الكبرى وتخفيف  المواعيد النهائية التعاقدية والعقوبات للمؤسسات التي تعاني من تأخيرات في  إنجاز الأشغال العمومية.
ومن بين الإجراءات المصرفية تخفيض سعر الفائدة الرئيسي لبنك الجزائر من 3.5 بالمئة إلى 3.25 بالمئة في 15 مارس، ثم إلى 3 بالمئة في 30 أبريل وخفض معدل الفائدة الاحتياطي من 10 بالمئة إلى 8 بالمئة في 15 مارس ثم إلى 6 بالمئة في أفريل و 3 بالمئة في سبتمبر. كما كان التخفيف من نسب الملاءة والسيولة والقروض المتعثرة للبنوك بالإضافة إلى تمديد بعض القروض دون مخصصات إضافية من الإجراءات الأخرى التي اتخذها بنك الجزائر للتخفيف من الأثر المالي للوباء.
ع سمير