"المالغ" لم يشارك في وضع رؤساء الجزائر
دعا دحو ولد قابلية رئيس وزارة التسليح والإتصالات العامة في الحكومة المؤقتة إبان ثورة التحرير"مالغ" ، أول أمس، إلى تجاوز أي خلافات في الظرف الحالي وتوخي كل ما يحقق وحدة الجزائريين لمواجهة التحديات الراهنة التي تهدد البلاد،  متسائلا من جهة أخرى،عن الحملات التي انطلقت في هذا الوقت بالذات لتشويه الثورة والتاريخ، مشددا في هذا السياق على أن «الثوار الشهداء والمجاهدين أخرجوا وأفشلوا مخططات فرنسا وديغول و لم يتم منحنا الإستقلال»، وعبر عن تنديده بالتصريحات المتضاربة التي تطلق يوميا هنا وهناك، والتي تضر بإستقرار البلاد. رافضا في الوقت ذاته الخوض في القضايا الحساسة المطروحة حاليا على الساحة الوطنية منها تصريحات الجنرالات.
قال دحو ولد قابلية أول أمس من وهران، أنه بعد تعديل القانون الأساسي لمنظمة «المالغ» مؤخرا، تم توسيعها لتشمل عناصر شبانية وقادرة على مواصلة تبليغ رسالة الشهداء والمجاهدين، مشيرا إلى أنه في عام واحد فقط فقدت المنظمة 17 عضوا وافتهم المنية، وحان الوقت لإعطاء نفس جديد للمنظمة مثلما أفاد ولد قابلية، ملفتا إلى إنشاء جمعية بوهران تسمى «أصدقاء المالغ»، وفي العاصمة تم استحداث فرع للطلبة الجامعيين، و أن هناك اتفاقية بين قسم التاريخ و»المالغ» لإنجاز بحوث ودراسات تاريخية.
على الصعيد التاريخي، نفى ولد قابلية أن يكون «المالغ» قد تدخل في اختيار رؤساء الجزائر بعد الإستقلال أو تدخل في الشؤون السياسية، مستشهدا في هذه النقطة برسالة عبد الحفيظ بوالصوف التي وجهها لعناصر «المالغ» يوم 16 جوان 1962 والتي دعاهم فيها لعدم التدخل في الشؤون السياسية بعد الإستقلال وحثهم في الوقت ذاته على مواصلة خدمة الوطن مثلما فعلوا إبان الثورة.
 وأضاف ولد قابلية أن العديد من إطارات وضباط «المالغ» تولوا مناصب في الدولة بعد الإستقلال منهم 3 رؤساء حكومة وهم بلعيد عبد السلام وقاصدي مرباح وكذا إسماعيل حمداني إلى جانب  19 وزيرا منذ 1965 و إلى غاية 2013، حيث كان آخرهم دحو ولد قابلية الذي تولى منصب وزير الداخلية، و20 واليا من عناصر «المالغ» و35 سفيرا.
ورافع المتحدث على التنظيم المحكم وتقسييم الأدوار في «المالغ» وكذا في صفوف هياكل الحكومة المؤقتة، ذاكرا أنه على مدار سنوات ثورة التحرير، لم تستطع فرنسا كشف هوية عناصر «المالغ» ولم تتمكن كذلك من توقيف إلا عنصر واحد و هو المدعو عز الدين آيت مصباح.
وتحدث ولد قابلية عن 13 ألف طن من الأسلحة والذخيرة التي ظلت بحوزة الجزائر بعد الإستقلال، حيث أفاد أن كل الأسلحة التي كانت في سوريا تم تسليمها للفلسطينيين، والأسلحة التي كانت في القواعد الخمس في ليبيا، وجهت لحركات المقاومة في جنوب إفريقيا وجزء آخر يقدر بـ 15 ألف بندقية أخذها المصريون سنة 1965 لمحاربة إسرائيل، والباقي من 13 ألف طن تم إدخالها للجزائر عن طريق باخرتين عبر ميناء عنابة.
وبخصوص ملف التفجيرات النووية بالجنوب الجزائري، أوضح رئيس «المالغ» أن الهيئة التي يشرف عليها حاليا كانت قبيل الإستقلال على علم بكل عمليات التفجيرات التي جرت في الجنوب الجزائري، منها التي نفذت في الهواء الطلق برقان وحتى تلك التي نفذت تحت سطح الأرض بمنطقة «إينكر» في أقصى الجنوب وهي 12 عملية غير معروفة ولا زالت سمومها تدمر الحياة بالمنطقة.
و فيما يتعلق بقضية أرشيف «المالغ» ، قال ولد قابلية أنه كان يضم، كل الملفات المتعلقة بالمحاكمات التي جرت إبان الثورة وكذا بعض الملفات الحساسة، وأضاف أن كل الأرشيف كان يجمع في قاعدة ديدوش، التي كانت تعتبر مركزا محصنا وهاما جدا لحفظ كل ما جمعته المصلحة العملياتية للبحث والإستعلام من أطنان الملفات ومئات الملفات التي كان أغلبها حول الإجتماعات التي عقدتها الحكومة المؤقتة، وبعد الإستقلال تمّ ضم كل الأرشيف الوطني وتجميعه على مستوى وزارة الدفاع الوطني، مشيرا في هذا الصدد أن الهيئة التي يرأسها حاليا التي احتفظت بتسمية «المالغ»، مبرزا أن القوانين الدولية تتحدث عن إمكانية كشف الأرشيف بعد 30 أو 50 سنة خاصة الأرشيف الذي يمس بمسار الأشخاص ويتعلق بالأرشيف المتواجد في المديرية العامة للأرشيف وليس الذي يخص وزارة الدفاع الوطني.وكانت آخر مرة في عهد الجنرال توفيق الذي وعد بإنجاز مركز للدراسات التاريخية بحيث يمكن الإطلاع على هذا الأرشيف. وقد أدلى معظم الحاضرين أول أمس في هذا اللقاء بشهاداتهم حول دور «المالغ» في مسيرة ثورة التحرير والأدوار التي أوكلت لكل واحد منهم والنتائج المحققة حينها.                   

هوارية ب