القرض السنـــدي ليس تبييضـــا للأمـــوال
رافع وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أول أمس من أجل ما أسماه «مصالحة مالية» من شأنها مصالحة كل فعاليات الشعب الجزائري مع المؤسسات المالية ومع الإجراءات التي تنتهجها الدولة لدعم الخزينة العمومية وتجنّب الإستدانة الخارجية. ورغم أنه طمأن الجميع بأن الجزائر لم تصل بعد لمرحلة الخطر إلا أنه دعا مسؤولي وموظفي قطاع المالية بالإنطلاق في عمليات تحسيسية وتوعوية عن طريق نزولهم للمواطن عوض إنتظاره خلف شبابيك الإدارات بهدف تحصيل الأموال المتداولة أو المخزنة لدى هؤلاء لدعم الخزينة قبل إنقضاء السنوات الثلاث القادمة وهي مهلة المناورة المالية للجزائر قبل السقوط في فخ الأزمة. وقال بن خالفة في هذا السياق «مثلما نجحت المصالحة السياسية ستنجح
 المصالحة المالية بفضل وعي الجزائريين».
وأكد وزير المالية خلال لقاء مع مسؤولي المؤسسات المالية بالولاية والمتعاملين الإقتصاديين ومنتخبي الشعب بمقر ولاية وهران،  أن الظرف الإقتصادي الذي تمر به الجزائر اليوم يتطلب من جميع المعنيين «صحوة إقتصادية»  تعتمد على الصرامة دون اللجوء للردع من أجل تطبيق الإجراءات والصيغ الجديدة لدعم الخزينة العمومية وتعويض ما ضاع منها من مداخيل الجباية البترولية، وتتمثل بعض ركائز هذه الصحوة في تغيير الآلة الضريبية والقيام بتعديلات على جميع الأصعدة على شكل تحالف بين البنوك والمتعاملين الإقتصاديين والتجار وكذا الإدارة وجميع المواطنين القادرين على إيداع أموالهم في البنوك عن طريق أية صيغة كانت سواء عن طريق القرض السندي أو الصيغ الأخرى ، المهم ـ كما أضاف ـ هو تجنيد كل الموارد من أجل النمو الذي يجب أن يتحقق بالموارد الداخلية وإستبعاد اللجوء للإستدانة الخارجية، معلنا أن مداخيل القرض السندي ستوجه للمشاريع متوسطة المدى كون المشاريع قصيرة المدى تكاد تنتهي، وبالتالي لا تحتاج لموارد مالية، وعليه فهذا القرض سيمول الإستثمارات الجديدة على مدى 3 سنوات أو 5 سنوات القادمة.
وأوضح وزير المالية، أن الإقتصاد الوطني يمر حاليا بمرحلة صعبة تتطلب إنتهاج نمط جديد لإستقطاب الأموال الموجودة خارج البنوك، منها القرض السندي الذي اعتبره بن خالفة يسير بخطى مقبولة ولكن يجب مضاعفتها خاصة في المدن التي تعد أحواضا لإستقطاب أكبر قيمة ممكنة من أموال الإقتصاديين، مشيرا أن العملية هذه ليست ظرفية بل هي متواصلة وتتطلب نفسا طويلا لمهلة 3 سنوات.
 ووجه الوزير إنتقادات لمن قال أنهم يصدرون تصريحات ضد القرض السندي بأنه تبييض أموال وأن فوائده عبارة عن ربا، مضيفا في هذا الصدد، أن البنوك تعمل بمنتوجات بالهوامش، ومنتوجات بالعوائد ومنتوجات بإقتسام الأرباح، وهي منتوجات بنكية تفتح لكل متعامل فرصة ليكون مرتاحا وواثقا من مصير أمواله التي ستذهب لتمويل الإستثمارات.
و قال بن خالفة أن الضمان الأكيد لأموال الجالية الجزائرية في الخارج هو إدماج أموالهم في مختلف الصيغ البنكية التي أقرتها وزارة المالية لدعم الخزينة العمومية. موضحا أنه قام بإتصالات مع جميع السفراء في البلدان الأجنبية خاصة التي بها جالية جزائرية كبيرة لتحسيسهم بأهمية المشاركة في دعم الخزينة العمومية، مشيرا إلى أن  إستقطاب أموال الضرائب لا يجب أن يكون بالردع أو المنازعات التي تؤدي للعدالة دون بلوغ الهدف، بل يجب التقرب من المديونين للضرائب بأساليب مهادنة لتحقيق هدف دفعهم لتسديد ديونهم بشكل تصالحي.
و قدم وزير المالية مساء الخميس ، توجيهات كما استمع لإنشغالات موظفي قطاع المالية خلال وقوفه عند أربعة بنوك بوهران.
   هوارية ب