مشروع قانون الصحة الجديد يكرس مجانية العلاج وحق  كل المواطنين في الصحة
• الخدمة المدنية ستبقى إجبارية لتقليص الفوارق في الحصول على الخدمات الصحية
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أن مشروع قانون الصحة الجديد المعروض على نواب الغرفة السفلى للبرلمان يكرس الحق في الصحة باعتباره حقا أساسيا مكرسا في الدستور، ويكرس الخدمة الصحية المجانية وحماية الأسرة، وضمان الوقاية  والرعاية الصحيتين لكل مواطن جزائري، وأكد أن الخدمة المدنية ستبقى إجبارية  على أن تتولى الدولة توفير كل الشروط والوسائل اللازمة لأدائها في ظروف ملائمة.
عرض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أمس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتعلق بالصحة، وأوضح الوزير أن القانون القديم المؤرخ في 16 فبراير من سنة 1985 لم يعد يستجيب للتحولات التي تعرفها المنظومة الصحية، و قال أن المشروع الجديد يقوم على عدة مبادئ أساسية هي، مجانية العلاج التي تشكل مكسبا أساسيا للمواطن أكدها المشروع بشكل واضح في ما لا يقل عن مادتين، مع العلم أن المجانية مكسب يجب الحفاظ عليه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
 كما يضمن المشروع  حق حصول كل مواطن على العلاج من طرف الدولة، التي تتولى توفير كل الوسائل اللازمة لذلك، ثالثا ضمان كل حقق المريض على جميع الأصعدة وفي كل الحالات، وتقليص الفوارق بين المناطق في مجال الحصول على الخدمات الصحية عن طريق ضمان توزيع عادل للموارد البشرية والمادية وفق ما تقتضيه الاحتياجات الصحية الحقيقية للمواطنين، إلى جانب إرساء مبدأ التكامل الفعلي بين القطاعين العام والخاص للصحة في إطار منظومة صحية شاملة، و تكريس حقوق المريض في الإعلام بخصوص حالته الصحية وموافقته المستنيرة وحقه في الطعن لدى لجنة الصلح والوساطة، وكذا الحق في الحصول على طبيب مرجعي يكون طبيبا عاما أو خاصا الأقرب من مسكن المريض الذي يلجأ إليه  إلزاما عدا في حالات استثنائية .
فضلا عن واجب وضع ملف طبي موحد على المستوى الوطني مدمج في النظام الوطني المعلوماتي مع احترام الكتمان والسر الطبي، تاسعا حق الحماية الصحية للأشخاص عند حدوث كارثة طبيعية أو في حالة استثنائية، عاشرا تكريس حقوق المرضى المصابين باضطرابات عقلية، وأخيرا إلزام المريض ومرافقيه باحترام مهنيي الصحة والابتعاد عن  كل أشكال العنف والتعدي على أملاك المؤسسات الصحية.
ومما تضمنه المشروع المتعلق بقانون الصحة أيضا حسب  الوزير وضع نظام وطني للإعلام الصحي يوفر بنك معلومات يسمح باتخاذ قرارات على جميع مستويات المنظومة الوطنية للصحة، وإنشاء مرصد وطني للصحة الذي يشكل عنصر تسيير ويتكفل بمهمة إعداد تقرير سنوي عن الحالة الصحية للمواطنين وتحديد الأولويات الصحية التي يجب أن تستفيد من برامج وطنية. وكذلك إيجاد آليات أخرى ملائمة لتدعيم مصادر التمويل دون المساس بمجانية العلاج وقال أن  تمويل المنظومة الصحية لا يمكن أن يقتصر، سيما في المرحلة الراهنة، على ميزانية الدولة للزيادة في ميزانية قطاع الصحة، مضيفا أن تلبية الاحتياجات الصحية تقتضي إيجاد آليات أخرى ملائمة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل، وتكون على أساس التحكم في النفقات مع تحسين نوعية وفعالية الخدمات الصحية المقدمة للمريض.
 وتبعا لذلك تحدث حسبلاوي عن وضع آليات للتعاقد بين المؤسسات العمومية للصحة ومختلف الجهات  الممولة على غرار صناديق الضمان الاجتماعي والتأمينات الاقتصادية والتعاضديات وغيرها.
و في نفس السياق ينص المشروع على إعادة تنظيم المنظومة الوطنية للصحة بشكل يسمح بتكامل فعلي بين القطاعين العام والخاص، وفضلا عن ذلك إنشاء  المصالح الخارجية، ووضع خارطة صحية تشكل المخطط التوجيهي للصحة، والتي ستحدد مقاييس التغطية الصحية والوسائل الواجب تعبئتها مع الأخذ في الحسبان الأحواض السكانية المعنية و المميزات الوبائية والديموغرافية والصحية  والاجتماعية والاقتصادية.  
كما يضع النص الجديد مخططا للتنظيم الصحي، وإعداد القانون الأساسي للمؤسسات الصحية، ومراجعة مسار المريض من خلال إقامة طبيب مرجعي، وإنشاء المقاطعة الصحية ومصلحة  الاستعجالات الطبية، و الاستشفاء العلاجي في المنزل ومدونة أخلاقية طبية.
وبالنسبة للخدمة المدنية شدد الوزير على أنها ستبقى إجبارية من أجل تقليص الفوارق في الحصول على الخدمات الصحية في المناطق النائية ذات التغطية الصحية الضعيفة، وهذا في إطار تجسيد الدور الاجتماعي للدولة، على أن تتولى  هذه الاخيرة توفير كل الشروط والوسائل البشرية والمادية لأدائها في ظروف ملائمة.
وأكد حسبلاوي أن قانون الصحة الجديد مشروع توافقي، شاركت في إعداده كل نقابات القطاع والجمعيات والخبراء، و قال أنه سيمكن القطاع من أن يكون أكثر شمولية في المستقبل.   
 إلياس -ب