«القطّاع»..مهنة تقتل وتعيق في صمـت

يقود، يوميا، رياض ذو الـ 19 عاما، شاحنة صغيرة لبيع حمولتها من التمور في سوق بلدية لغروس التي تبعد بـ 50 كيلومترا عن عاصمة ولاية بسكرة، و هو العمل الوحيد الذي صار هذا الشاب هزيل البنية يقوى عليه، فقد أخبرنا و هو يتوكأ على عكاز، أنه تعرض العام الماضي لكسر في الركبة نجم عن سقوطه أثناء تسلق نخلة لإجراء عملية التلقيح التي تسبق موسم الجني، ليكون رياض رقما جديدا يضاف إلى عشرات الحالات المماثلة التي قابلت النصر عددا منها خلال إعداد هذا التحقيق، حيث نكشف فيه عن الوجه الخفي و المأساوي لمهنة «القطّاع” المضنية، و التي ينشط ممارسوها دون تأمين رغم خطورتها، لتبتلع سنويا عدة ضحايا يموت البعض منهم، و تبقى أعدادهم غير معروفة في غياب إحصائيات رسمية.
تحقيــق: ياسمين بوالجدري

قابلنا الشاب رياض في أحد أكبر أسواق ولاية بسكرة، و هو السوق الوطني للخضر و الفواكه و التمور، الذي يعتبر قبلة للتجار من جميع ولايات الجزائر.. أول ما لفت انتباهنا خلال التحدث إلى هذا الشاب، هو ملامح التعب و الشقاء التي كانت بادية على وجهه رغم أن سنه لم يتعد 20 عاما، حيث أخبرنا أنه بدأ العمل في مجال قطع و تلقيح التمور منذ عمر 11 سنة، و تخلى بعدها عن مقاعد الدراسة ليتفرغ لهذه المهنة التي ينشط فيها أغلب سكان المنطقة، على اعتبار أن النخيل تشكل بالنسبة لهم مصدر رزقهم الوحيد الذي جادت به الطبيعة الفلاحية لأراضي الولاية.
« خانني الجذع فوجدت نفسي معاقا »
يخبرنا رياض بأسى و قد بدأت ابتسامة الترحيب بنا تختفي من وجهه، أن حادثة السقوط التي تعرض لها، وقعت سنة 2017، حيث كان يهمّ حينها بتلقيح نخلة باسقة في إحدى المزارع التابعة لعائلته بمنطقة لغروس، بعدما صعد إلى موضع الثمار مستعملا الأجزاء البارزة من الجذع، أو «الجريدة» كما تسمى محليا، لكن «الجريدة» انكسرت فجأة فأفلتت منها ساقه و هوى إلى الأرض، ليتعرض إلى كسر على مستوى ركبة رجله اليمنى و يتم تحويله إلى المستشفى، فكانت النتيجة تحوله إلى شخص معاق لا يقوى على المشي إلا باستعمال عكاز لا يفارقه أينما حل، فيما يخضع سنويا لمراجعة طبيب مختص.
و يقول رياض إنه لم يصعد يوم الحادثة، باستعمال «العدّة» كما يسميها أهل المنطقة، و هي عبارة عن حزام و حبل يُستخدمان للتسلق و تجنب السقوط، حيث تهاون في الاستعانة بها اعتقادا منه أن وزنه الخفيف كان ليحميه، لكن العكس حصل، فوجد نفسه بين ليلة و ضحاها شبه عاجز عن الحركة، و هو ما اضطره، مثلما يضيف في حديثه إلينا، إلى البحث عن مهنة أخرى في مجال النخيل أيضا، ليجد أن قيادة شاحنة التمر يوميا إلى سوق لغروس، هي الأنسب برأيه، طالما بإمكانه استعمال يديه للقيادة و قدميه للضغط على الفرامل.

و يتابع الشاب قائلا “لو لم أتعرض للإعاقة لواصلت مهنة التلقيح و القطع، فلا يوجد من يخدم النخلة و التسلق هو الطريقة الوحيدة للقيام بذلك بسبب غياب وسائل بديلة”، و يبدو رياض مدركا لمخاطر هذه المهنة، حيث أخبرنا أنه سقط قبل تلك الحادثة، لكنه كان ينجو في كل مرة، كما ذكر بأن حوادث مماثلة ينتهي العديد منها إما بالإعاقة أو الموت، حصلت في البلديات المعروفة بإنتاج التمور غرب ولاية بسكرة، و آخرها حالة شاب يدعى وليد، يقطن في بلدية فوغالة المجاورة، حيث سقط قبل ساعات و تم تحويله إلى مستشفى ولاية باتنة، بعد أن دخل في حالة غيبوبة، إثر إصابات خطيرة تعرض لها على مستوى الظهر و الرجل.
« قَدَرنا أن نخاطر بأعمارنا »
و كغيره من مئات ممارسي هذه المهنة، كان رياض يعمل دون تأمين اجتماعي لأن نشاطه الموسمي الذي كان يتقاضى مقابله حوالي 1500 دينار يوميا، غير مصرح به لدى مصالح الضمان الاجتماعي، لذلك فإن حالات الإعاقة أو الموت تحدث “في صمت” وقد لا يسمع عنها الرأي العام الوطني إلا على صفحات «الحوادث» ببعض الجرائد، خاصة أن رجال الحماية المدنية لا يتدخلون في العديد منها، بسبب نقل الضحايا من طرف خواص.
و خلال حديثنا إلى رياض وسط السوق الذي كان الغبار يتناثر منه، التف حولنا مجموعة من التجار و من بينهم نور الدين و هو شاب يبدو في الثلاثينات من العمر ينشط في مجال توضيب و بيع التمور في دكانه الصغير، حيث أخبرنا أن أهل المنطقة تصلهم كل يوم أو اثنين، أنباء جديدة عن سقوط أحدهم خلال العمل على المهام المتعلقة بجني التمور، لكن السكان يواصلون ممارستها في ظل نقص اليد العاملة المؤهلة، ليعلِّق في أسى ممزوج بالاستسلام “نحن نخاطر بحياتنا، لكن هذه معيشتنا و هذا قدرنا”.
تنقلنا بعدها إلى أسرة المرحوم حمري بلقاسم، و هو شيخ فارق الحياة عن عمر 74 سنة، في الثالث من شهر نوفمبر الحالي، أي قبل أيام قليلة من إعدادنا التحقيق، و ذلك على إثر سقوطه من نخلة في مزرعة يملكها، ففي مسكنه العائلي الواقع ببلدية فوغالة و الذي وجدنا به عددا من المعزين، استقبلنا أفراد العائلة و قد كانت أولهم زوجة الضحية التي بدت راضية بـ “القضاء و القدر»، رغم حزنها الظاهر، حيث أكدت لنا العجوز أن المرحوم تعوّد على هذه المهنة منذ أن كان صغيرا في السن، لتتابع قائلة “في ذلك اليوم كان في صحة جيدة، فبعد تناوله وجبة الغداء صعد إلى النخلة الموجودة في بستان المنزل، و فجأة سقط منها و مات من فوره”.
صعد إلى « اليتيمة » فترك 9 يتامى !

تركنا الأرملة غارقة في حزنها وسط المعزين، ثم توجهنا إلى غرفة مجاورة أين كان يجلس اثنان من الأبناء التسعة للمرحوم، حيث أخبرانا أن أولاده كانوا ينصحونه على الدوام بعدم الصعود مجددا إلى النخيل بعد أن كبر في السن، لكنه لم يكن يبالي بهذه التحذيرات و لم يستطع التخلي عن هذه المهنة التي ورثها من آبائه و أجداده كغيره من أبناء المنطقة، مضيفين أنه صعد يومها دون استعمال «العدّة» إلى نخلة تثمر دقلة نور أو «اليتيمة» كما يسميها سكان المنطقة، و هو ما أدى إلى وقوعه و مفارقته الحياة ليترك وراءه 9 يتامى. و يقول رابح ذو الـ 41 عاما، و هو الابن الأكبر للمرحوم، إنه سمع عن الشروع في استعمال آلة جديدة في عمليات تقطيع «عراجين» التمور بولاية وادي سوف الواقعة جنوبا، لكن هذه التقنية لم تصل منطقتهم بعد، مقابل تسجيل عزوف عن هذه المهنة من طرف الشباب بسبب مخاطرها، ما أدى إلى توقف الكثيرين عن التلقيح وما يسبقه من عمليات، يضيف رابح ،
ليتابع قائلا “رغم ذلك تبقى الطريقة التقليدية في الجني أكثر مردودية، كما أن درجة الأمان تزيد كلما كانت العدة المستعملة سليمة»، و أثناء ذلك أخبرنا الابن الآخر سليم، أنه تعرض أيضا للسقوط من إحدى أشجار النخيل و ذلك قبل 5 سنوات، حيث أصيب حينها بكسر في الظهر لم يلحق لحسن الحظ أي ضرر بعموده الفقري.
نساء و عجائز يشاركن في الجني
قبل مغادرة منزل المرحوم، علمنا بأن ابنه الأصغر بوزيد، ذو الـ 24 عاما، يمارس هذه المهنة الخطيرة أيضا منذ فترة، و عندما تحدثنا إليه، أخبرنا الشاب بكثير من التأثر، أنه قرر التوقف عن هذا النشاط خلال العام الحالي، بعدما رأى ما حدث لوالده الذي فارق العائلة إلى الأبد.
و للتوغل أكثر في خبايا و أسرار هذه المهنة، توجهنا إلى إحدى مزارع النخيل الواقعة في المنطقة المسماة سيدي قباسي ببلدية برج بن عزّور المعروفة بإنتاجها الوفير للتمور، و هناك استقبلنا بحفاوة كبيرة السيد عمراني توفيق الذي يسيّر مع إخوته مزرعتهم الممتدة على مساحة شاسعة تضم حوالي 3500 نخلة.
وجدنا بالمكان عددا من الشباب و الشيوخ و هم منهمكون في عمليات فرز و نقل التمور التي تم جنيها، كما شاهدنا نساء و عجائز بعضهن من أقارب صاحب المزرعة، حيث كن يقمن في نشاط كبير، بفرز التمور بأيديهن، و هو عمل أخبرننا أنهن ألِفن القيام به منذ سنوات طويلة.
« التركي » و قصة  35 سنة من معانقة النخيل

و ذكر السيد عمراني أن المهام الصعبة كنقل صناديق التمر، تُسند للرجال، بينما تقوم النسوة بعمليات فرز و تنقية لا تتطلب الكثير من الجهد، أما الجني و ما يتبعه و يسبقه من مراحل، فيقوم به رجال و شباب يشترط أن يكونوا من أبناء المنطقة، فهم بحسب تأكيد محدثنا، يفهمون تقاليد المهنة جيدا.
خلال تواجدنا داخل المزرعة، قابلنا «التركي»، و هو كهل عمره 45 سنة أخبرنا أنه يمارس مهنة «القطاع” منذ قرابة 35 سنة، أي منذ سن العشر سنوات، سألناه عن السبب فقال لنا إنه ورث هذا النشاط عن والده، فتحول مع مرور السنوات، من «هواية» إلى عمل يسترزق منه لإطعام عائلته الصغيرة.
و ذكر محدثنا أنه سقط 4 مرات خلال ممارسة هذا النشاط طيلة الأعوام الماضية، و قد تسببت آخرها في عجزه عن العمل لمدة سنة كاملة، بالنظر لخطورة الإصابات التي تعرض لها، حيث لا يتمثل عمله في قطع «عرجون» التمر فقط، بل يشمل 5 مراحل أخرى تسبق هذه العملية، و هي التلقيح الذي يكلف 400 دينار عن كل نخلة و يتم لمرتين، ثم تأتي مرحلة تنسيق شكل «عرجون” التمر التي تسمى محليا “التعدال”، أما الخطوة الثالثة فهي ربط «العرجون” و  بعدها تغليفه بغطاء من مادة البلاستيك قبل القطع، و أخيرا التنظيف, و هي كلها مراحل تتطلب التسلق.
«عدّة» تقليدية  بـ 2000 دينار في مواجهة الجاذبية!
و تتكون «عدّة» التسلق إلى النخيل التي يصل ارتفاع بعضها إلى 20 مترا، من منجل خاص، و حبل بلاستيكي غليظ تخاط حول جزء منه أقمشة مغلقة بالمخمل، ليُلَف حول خصر «القطاع»، كما أنه متصل بخيط طويل، و أخبرنا التركي أنه يشتري هذه العدة التي تصنع يدويا من المحلات، بعد تحضيرها في المنازل، و ذلك بمبالغ تقدر عادة بـ 2000 دينار، على أن يتم استبدالها بعد سنتين أو ثلاث، في حال بدأت تتعرض للتآكل و التلف لكثرة الاستعمال.
بعد تحدثنا إلى التركي، تركناه ليمارس عمله لقطع “عرجون” التمر على اعتبار أن تحقيقنا تزامن مع فترة الجني، و بحركات خاطفة، لفّ الرجل «العدة» حول خصره و ثبتها باستعمال الحبل الخشن الذي لف بدوره حول جذع النخلة، ليستعمله في الصعود مستخدما «جريدة» ساق النخلة لوضع قدميه عليها، و خلال ثوان قليلة، كان التركي قد بلغ أعلى النخلة بكل خفة، حاملا منجلا صغيرا في يديه استعمله في تقطيع العرجون المغطى بالبلاستيك، بعد أن ربطه بخيط طويل استعمل لإيصال «الغلة» إلى شخص كان ينتظر في الأسفل لتلقّفها، و هي كلها عملية نفذها الرجل بحذاء بسيط و هو عاري الرأس، بينما تعوّد على القيام بها حافي القدمين، لأن ذلك يساعده، كما أكد، على تثبيت قدميه على الجذع أكثر إذا كانت «الجريدة» صغيرة.
150 دينارا عن النخلة
و يؤكد التركي أن مقابل عمليات القطع و التلقيح و غيرها، يختلف حسب عدد ساعات العمل، فالاشتغال من الساعة السابعة إلى الحادية عشرة صباحا، يتطلب تسديد مبلغ يتراوح عادة بين 3000 و 3500 دينار، حسب عدد النخيل، أما في حال العمل إلى الواحدة بعد الظهر، فإن الثمن قد يرتفع إلى 5000 دينار، حيث يتقاضى «القطاع» من 150 إلى 200 دينار عن النخلة الواحدة، و يمكن أن يصل المبلغ إلى ما بين 400 و 500 دينار في حالة عملية التلقيح.
التركي أخبرنا أن بلدية برج بن عزور شهدت لوحدها مئات حالات السقوط من النخيل، و التي يتعلق عدد منها بأشخاص لا تتعدى أعمارهم 18 سنة، حيث تسببت، حسب تأكيده، في شلل الكثيرين و موت البعض، لكن الأمور بدأت تتغير بعض الشيء رغم استمرار تسجيل هذه الحالات، حيث أصبح العديد من الشباب يتجهون، حسبه، إلى إكمال مسارهم الدراسي أو إلى التكوين المهني و استحداث مؤسسات مصغرة في إطار جهاز دعم تشغيل الشباب «أنساج».
وجدنا أيضا داخل مزرعة النخيل عمي محمد الذي يبلغ من العمر 68 سنة، حيث قال و هو منهمك في توضيب التمور، إنه بدأ في ممارسة مهنة القطع منذ كان عمره 10 سنوات، و هو نفس ما يقوم به أبناؤه اليوم رغم أنهم درسوا في الجامعات، فالنخلة بالنسبة له بمثابة الأم، يقول محدثنا بفخر.
و يؤكد السيد عمراني صاحب المرزعة، أن المخاطر الناجمة عن جني التمور لا تقتصر، كما قال، على «القطّاعين»، بل تشمل جميع العاملين في هذا المجال، بحيث ينشطون تحت درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 55 درجة مئوية صيفا، زيادة على ما يكابده الفلاح من مشاكل نقص مصادر المياه و انتشار الحشرات الضارة.
بلديات تلجأ إلى التوعية في المساجد
و يرى السيد مبروك خلالفة رئيس بلدية فوغالة، أن غياب إحصائيات دقيقة حول ضحايا النخيل، راجع إلى حدوث معظم حوادث السقوط في مناطق معزولة، أين لا ينتظر المواطنون وصول مصالح الحماية المدنية، و يضطرون إلى نقل المصابين بأنفسهم إلى المستشفيات، كما أن وسائل الاتصال تكون غير موجودة في بعض الأحيان.
أما نائب رئيس بلدية فوغالة، السيد حجاز نوري، فيؤكد أن الجماعات المحلية على علم بهذه المشكلة، و هو ما جعلها تلجأ إلى بعض الحلول الممكنة و من أهمها القيام بعمليات توعية بمخاطر تسلق النخيل على مستوى المساجد، حيث توجه خاصة، مثلما أضاف، إلى الأشخاص الكبار في السن الذين تُمنع عليهم مثل هذه الأعمال، سيما أن العديد منهم يكونون مصابين بأمراض كالسكري و ارتفاع الضغط الدموي، ما يؤدي إلى فقدانهم السيطرة على أنفسهم و أحيانا الإغماء و السقوط، ليختم العضو المنتخب بالبلدية كلامه قائلا «هذا عملنا و مصدر رزقنا و دخلنا الأساسي، لكن يجب أخذ الاحتياطات في أية حركة مع النخلة».

مدير المصالح الفلاحية بولاية بسكرة السيد بورحلة محمد، يؤكد من جهته أن كل القطاعات يوجد بها عمال موسميون غير مصرح بهم، على غرار ما هو مسجل في قطاع البناء الذي يحصي حوادث سقوط مماثلة، و للخروج من هذه المشكلة، يقترح السيد بورحلة الذهاب إلى المكننة، خاصة أن قرابة 40 بالمئة من سكان بسكرة ينشطون في مجال الفلاحة.
الحماية المدنية: أغلب الإصابات تكون خطيرة
النصر تواصلت أيضا مع المقدم عمر سلاطنية، المكلف بالإعلام بالمديرية الولائية للحماية المدنية ببسكرة، و الذي أكد أن مصالحه سجلت رسميا «عددا ضئيلا جدا و يكاد يكون منعدما» لحالات السقوط من النخيل التي تدخل فيها رجال الحماية المدنية خلال السنوات القليلة الماضية، مرجعا ذلك إلى أن أغلب الضحايا و أهاليهم لا يصرحون بهذه الحوادث.
و تتمثل معظم الحالات، يضيف المقدم، في إصابات خطيرة جدا نظرا للعلو المرتفع النخيل، و لأن الضحايا أشخاص مسنّون في الغالب، حيث يتوفى أغلبهم أو يتعرضون للشلل، معترفا بأن ثقافة التأمين غائبة إلا في حالات نادرة تخص الزراعة المحمية.
60 بالمئة نسبة العجز في العمالة و مساع لمكننة القطاع
رئيس الغرفة الفلاحية بولاية بسكرة، السيد قماري مسعود، يرى بأن الولاية تشهد أزمة عمالة في مجال إنتاج التمور، بعد أن بدأ الشباب يعزفون عنها في السنوات الأخيرة، و لم يعد الشيوخ قادرين على مواصلة تسلق النخيل، مقدرا نسبة العجز في اليد العاملة بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60 بالمئة، و هو ما جعل مصالحه تسعى إلى إدراج تخصصات لها علاقة بزراعة النخيل في قطاع التكوين المهني، خاصة أن هذا القطاع يتطلب متابعة من الفلاح منذ شهر فيفري.
و ذكر السيد قماري أن الغرفة تسعى إلى جلب عتاد متخصص في النخيل إلى ولاية بسكرة، لكي يكون حلا جذريا لمشاكل السقوط و نقص العمالة، و يتعلق الأمر برافعات خاصة يصعد على متنها الفلاح للقيام بالتلقيح و القطع و غيرها من العمليات، و أضاف المسؤول أنه سبق و أن اقترح على وزارة الفلاحة توفير التأمين الاجتماعي للناشطين في هذا المجال و بينهم ملاك مزارع، و طلب من الفلاحين السير على هذا المسعى، لكن بعضهم، يضيف قماري، ليسوا واعين بأهمية هذا الأمر، رغم أن نسبة كبيرة من «القطّاعين» الذين قدر عددهم بحوالي 6 آلاف عامل، يتعرض للعجز أو الشلل.و أضاف المتحدث أن حوالي 10 بالمئة من الناشطين في هذا المجال، مؤمّنون اجتماعيا، و يتعلق الأمر على وجه الخصوص بعاملين في مزارع النخيل النظامية، بينما لا يستفيد باقي العمال الموسميين من أية تعويضات، و كذلك الأمر بالنسبة لأسرهم في حال الوفاة، يقول السيد قماري.                                                                   
ي.ب