تحتل ولاية عين الدفلى ريادة إنتاج مادة البطاطا بنسبة تغطية تصل حدود 35 بالمائة من سوق الاستهلاك الوطني رغم دخول عدة ولايات  سلسلة الإنتاج على غرار ولايات الوادي و البويرة و تيارت ..لكن الإشكال الذي بات يطرح على مدار 20 سنة كاملة يتعلق بالانهيار و الارتفاع المفاجئ للأسعار الذي يؤثر على سيرورة وحركية هذا النشاط مستقبلا بعد أن تمكنت الجزائر من التحرر من التبعية في مجال استيراد البطاطا الموجهة للاستهلاك لقرابة عقدين و نصف من الزمن .
يضع حوالي ألف فلاح عبر تراب ولاية عين الدفلى إمكانياتهم المادية لتنمية شعبة البطاطا من أصل 30 ألف فلاح منخرط في عدة شعب وفق إحصائيات مصالح الغرفة الفلاحية ،يتمركز جلهم عبر محيطي العامرة العبادية و الشلف الأعلى المصنفين ضمن أجود أنواع التربة ومجهزين بشبكة السقي الزراعي ،يقطعهما نهر الشلف وتحيط بهما خمسة سدود كبرى ،كل هذه العوامل ساعدت على بلوغ الولاية الريادة في إنتاج مادة البطاطا بمختلف الأنواع و الأصناف بإنتاج يتجاوز 7 ملايين قنطار سنويا على مساحة تقدر ب24 ألف هكتار إذ تغطي سوق الاستهلاك الوطني بنحو 35 بالمائة .
ويشير بعض الفلاحين الذين التقتهم "النصر"  أن مختلف أنواع بذور البطاطا سواء المحلية أو المستوردة تم غرسها إذ بلغ عددها نحو 80 نوعا ،وقد استقر رأي معظم الفلاحين على إنتاج بعض الأنواع نظرا لمردوديتها العالية وإمكانية تحمل الأجواء و الظروف المناخية و شروط التخزين التي غالبا ما تكون غير ملائمة نظرا لقلة غرف التبريد  وتأتي في مقدمة الأنواع  «السبونتا « ذات صنف الأبيض و» برتينا و كوندور»من الصنف الأحمر بمعدل إنتاج يصل إلى حدود 300 قنطار في الهكتار الواحد في الفترة الحالية أو ما يسمى بالإنتاج  غير موسمي أي جني المحصول يكون في فترة الشتاء، فيما قد يصل الإنتاج في فترة الجني التي تتزامن و حلول فترة الصيف «المحصول الموسمي «  حدود 450 قنطارا في الهكتار الواحد ،و استناد إلى احمد عثماني 45 سنة فلاح من بلدية المخاطرية فان جهود الفلاحين بالمنطقة متواصلة لتنمية شعبة البطاطا بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير المنتوج إلى الخارج، حيث تم جلب بذور من نوع «ابيلا و سنارجي « بإمكانهما تحقيق إنتاج يتجاوز 600 قنطار في الهكتار الواحد، رغم تحمل بعض الفلاحين المغامرين غلاء البذور المستوردة التي تراوح سعرها ما بين 160دج إلى 200 دج للكلغ الواحد ،فيما أكد منتج آخر أن تكلفة الهكتار الواحد لإنتاج مادة البطاطا ناهزت 70 مليون سنتيم في حين أن سعر المرجعي لبيعها على مستوى الحقول حاليا يتراوح مابين  18 دج إلى 27 دج ،وهو ثمن لا يغطي برأيه تكاليف الإنتاج على سبيل المثال مادة الأسمدة التي يقدر سعرها 6400 دج للقنطار الواحد ،وأسعار المازوت التي ارتفعت بفعل مراجعة سعرها مؤخرا من قبل الدولة فضلا عن تكاليف اليد العاملة التي ناهزت ألف دج لليوم الواحد  إلى جانب تكاليف كراء الأراضي و العتاد .
توقّع  إنتاج أزيد من مليون 600 قنطار بطاطا غير موسمية

وتشير رشيدة رنيمة المكلفة بشعبة البطاطا على مستوى مديرية المصالح الفلاحية لولاية عين الدفلى أن عملية جني المحصول الذي شرع فيه أواخر شهر نوفمبر الماضي بلغ  60 بالمائة من المساحة الإجمالية المقدرة هذا الموسم ب 9770 هكتارا بإنتاج فاق  مليون و615 ألف قنطار بمعدل 256 قنطارا في الهكتار الواحد ،وتبقى بذلك تحوز الولاية على الريادة في إنتاج هذه المادة الإستراتجية على الموائد الجزائرية في إعداد مختلف الأطباق رغم دخول بعض الولايات سلسلة الإنتاج على غرار ولاية الوادي ،لكن المؤهلات وخبرات الفلاحين والإمكانيات الطبيعية كما-  قالت - كلها عوامل تساهم في استقرار واستمرار تنمية هذه الشعبة بغض النظر عن المشاكل والصعوبات التي تعترض الفلاحين من موسم لآخر كانهيار المفاجئ للأسعار، قد تؤثر على بعض الفلاحين ،ولحماية هذه الفئة اعتمدت الوزارة الوصية نظام «السيربلاك «ضبط المنتوج الوطني بتخزين ما يربو عن 40 ألف طن من مادة البطاطا على المستوى الوطني والاستعانة بالمخزون عند الحاجة ،نصيب ولاية عين الدفلى يتمثل في تخزين 20 ألف طن من الكمية المسموح بها ،واستنادا إلى ذات المتحدثة فان الكمية المخزنة حاليا تقدر بـ18 ألف طن عبر غرف التبريد ،و يمنح نظام الضبط منح تقدر بـ 1.80 دج للكلغ الواحد بشرط أن تكون معبأة  في أكياس أو صناديق خشبية من الحجم الكبير و لا يسمح بإخراجها إلا بموافقة الجهات الوصية ،لكن السؤال الذي بات يطرح نفسه ماذا عن مخزون البطاطا للموسم الماضي ،تجيب المكلفة بشعبة البطاطا على مستوى مديرية المصالح الفلاحية بان الكمية المقدرة بنحو 116 ألف قنطار ضمن نظام ما يسمى آنذاك نظام تامين تم إخراج المخزون وبيعه إلى شركة «برودا «بنسبة 95 بالمائة إلى غاية نهاية شهر نوفمبر الماضي على مراحل متعددة تلبية لاحتياجات السوق الوطني من هذه المادة وضمان استقرار الأسعار ،وعليه فان السعر الحالي يقدر في سوق التجزئة مابين 35 دج إلى 45 دج حسب نوعية المنتوج .

بذور مستوردة توجه للإستهلاك
يرى الحاج عبد الله مزيان رئيس شعبة البطاطا بعين الدفلى وعضو اللجنة الوطنية أن الحديث عن المشاكل التي تعيشها الشعبة تمتد إلى حوالي 20 سنة مضت فمن الضروري طي هذا الملف ووضعه جانبا باتخاذ جملة من الإجراءات يراها مناسبة بالنظر إلى اتساع هذا النشاط الذي تهتم بتنميته حوالي 30 ولاية عبر التراب الوطني، ومنه فان الإنتاج أصبح على مدار السنة بالجزائر الشيء الذي لا يتوفر عند الكثير من البلدان المصدرة ،مشيرا إلى أن إشكالية عدم استقرار الأسعار تعود إلى ظاهرة استيراد البذور من نوع «ب»والتي تتوفر بالجزائر وبنفس المواصفات فكلما تجاوزت الكمية المستوردة حدود 100 ألف طن من شانها زعزعة استقرار السوق والتأثير سلبا على الفلاحين،باعتبار أن الكمية التي من المفروض أن تذهب مباشرة كبذور تحول للاستهلاك والبيانات القاعدية لمختلف السنوات تبرز ذلك وكمثال للتوضيح فبإمكان فلاحي ولايات شرق البلاد على غرار الوادي الاستعانة ببذور ولايات غرب البلاد كعين الدفلى و مستغانم والعكس صحيح ،وهذا لا يمنع المؤسسات المختصة في عملية الاستيراد و جلب بذور من صنف «أ «أي البذور الأصلية المنتجة والمكثفة في المختبرات العلمية ،لان نوع «ب « يؤثر على نشاط الفلاحين إلى جانب عدم استقرار الأسعار وخسارة  في العملة الصعبة ،واستناد إلى ذات المتحدث فان عدد المؤسسات المتخصصة في الاستيراد يقدر بنحو 200 مؤسسة على المستوى الوطني ،ويجب على المعنيين والقائمين تفهم الوضعية للحفاظ على هذا النشاط وحتى لا يقع كما قال نفس السيناريو الذي حدث لشعبة الأشجار المثمرة، أين حققت البلاد فائضا كبيرا في  الإنتاج بفعل سياسة الدعم، لكن انهارت فيه الأسعار بفعل الاستيراد العشوائي ومنه قام الكثير من المنتجين بالتخلص من الأشجار المثمرة ،لكن عادت كما قال أسعار الفواكه من جديد إلى طبيعتها الأولى وهنا بيت القصيد بالنسبة لمادة البطاطا ، مشيرا في ذات السياق أن حوالي 50 بالمائة من الفلاحين أفلسوا وانسحبوا من الميدان نتيجة هذه الوضعية و الممارسات غير المحسوبة .
الغرفة الفلاحية  تحذر من أزمة  الموسم المقبل

تنتاب الحاج جعلالي رئيس الغرفة الفلاحية لولاية عين الدفلى مخاوف كبيرة بشأن مستقبل إنتاج مادة البطاطا بالولاية خصوصا للموسم المقبل لعدة عوامل رئيسية من بينها الصعوبات التي يواجهها المنتجون في الميدان إذ يقدر معدل قيمة الكلغ الواحد 18 دج الأمر الذي يؤثر سلبا على مداخيل الفلاحين مقارنة بتكاليف الإنتاج الباهظة ،لتضاف إلى ذلك الديون العالقة وعدم تسديد مؤسسات الضبط المكلفة بتخزين المنتوج لمستحقات الفلاحين المنخرطين في نظام» السيربلاك «لمدة تجاوزت لحد الآن 6 أشهر مما يحيل الكثير منهم نحو الإفلاس ،وفي سياق ذاته دعا الأمين العام لاتحاد الفلاحين لولاية عين الدفلى السيد خالد بن جدة إلى ضرورة الإسراع في معالجة هذا الملف وتسوية الديون العالقة بناء على شكاوى المنتجين و المنخرطين ضمن هذا النظام وتشير تقديراته إلى أن المبلغ المالي يتجاوز 300 مليار سنتيم  .ويسير رئيس الغرفة في نفس الطرح القائم حول تأثير استيراد البذور من صنف  «ب « بالرغم من وجود  إنتاج  لبذور محلية وعليه يلجأ المكثفون كما قال إلى بيعها بسعر يقدر ب 8 دنانير كمنتوج موجه للاستهلاك في حين تصل البذور المستوردة من الخارج وبضبط من بعض الدول الأوروبية كفرنسا وهولندا بسعر يتجاوز 80 دج للكلغ الواحد ،وترتبط عملية اختيار وتفضيل  المنتوج الأجنبي على المحلي إلى عقلية بعض الفلاحين رغم حملات التحسيس و التوعية ،فمن الضروري أن تتخذ الدولة إجراءات صارمة لمنع دخول البذور الأجنبية من الصنف المذكور وما يزيد من حدة المخاوف ضعف التساقطات المطرية وانخفاض حجم منسوب السدود التي يعتمد عليها الفلاحون خاصة بالمحيطين شلف الأعلى –ومحيط العامرة العبادية المعروفين بإنتاج مادة البطاطا ،واستنادا إلى الواقع يضيف رئيس الغرفة الفلاحية الحاج جعلالي فان عددا كبيرا من الفلاحين قاموا بكراء عشرات الهكتارات من الأراضي إلا أنهم تركوها بعد عملية تهيئتها بورا .                   

هشام ج