ارتفــاع أسعـار النفـط كـاف لضبـط الموازنـة العامــة
• المداخيل النفطية ستوجه لتسديد ديون الخزينة وبعث الاقتصاد   
•  سعر البرميل سيتراوح بين 65 إلى 72 دولارا  إلى غاية نهاية السنة
أكد الخبير الاقتصادي البروفيسور محمد بوجلال ، أن ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية في الفترة الأخيرة ،  يخدم الاقتصاد الجزائري، وذلك باللجوء إلى تسديد ديون الخزينة العمومية اتجاه البنك المركزي نتيجة لطبع النقود بالإضافة إلى بعث الاقتصاد الوطني من خلال استكمال المشاريع الكبرى، واعتبر أن  التوتر القائم حاليا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وكذا الأزمات الحالية في الشرق الأوسط وما يجري في سوريا واليمن وغيرها، أدت إلى هذا الارتفاع في أسعار النفط، وتوقع أن تتراوح الأسعار بين 65 إلى 72 دولارا للبرميل إلى غاية نهاية السنة الحالية في حال  استمرار هذه التوترات.
النصر: تشهد أسعار النفط ارتفاعا في الآونة الأخيرة لتتجاوز سقف 76 دولارا للبرميل في السوق الدولية،  هل سيستمر هذا الارتفاع في الأشهر القادمة وماهي الأسباب التي أدت إلى تعافي الأسعار  ؟
محمد بوجلال: التوتر القائم الآن بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يخص الاتفاق النووي والتوترات القائمة عموما في الشرق الأوسط، إضافة إلى  الأزمات الحالية في الشرق الأوسط وما يجري في سوريا واليمن وغيرها، أدت إلى هذا الارتفاع في أسعار النفط، ومن الممكن أن يستمر ذلك في الأشهر القادمة ويبقى معدل الأسعار مرتبطا بتطورات العلاقات الدولية وما يحدث في الشرق الأوسط وإيران ، فإذا كان هناك استقرار في الأوضاع مستقبلا ، يمكن أن تنخفض الأسعار من جديد، وفي حالة استمرار هذا التوتر ، يمكن أن تبقى في هذا المستوى لتتراوح بين 65 إلى 72 دولارا للبرميل أو أكثر ويستمر ذلك إلى غاية نهاية السنة الحالية  .
النصر : إلى أي مدى يمكن أن يسهم ارتفاع سعر النفط في هذه المرحلة  في تعافي الاقتصاد الوطني والخروج من الأزمة التي نجمت عن انهيار أسعار البترول سابقا؟
محمد بوجلال:  ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، كاف بالنسبة لتوازن الموازنة العامة للدولة الجزائرية وهذا يخدم الاقتصاد الجزائري، وقد حان الوقت الآن أن نفكر جديا في تنويع الاقتصاد الوطني، ويبدو أنه توجد بعض المؤشرات التي تدل على أن المتعاملين الاقتصاديين حفظوا الدرس جيدا، والآن يوجد تضييق على الاستيراد، فيما يخص المواد غير الأساسية في الاقتصاد الوطني، وهذا أمر جيد،  بحيث أن منع استيراد حوالي 851 منتوجا يعد خطوة شجاعة وهي في الاتجاه الصحيح لكي نشجع المنتوج المحلي وحتى المتعاملين الاقتصاديين متفائلين بهذه الخطوة التي أقدمت عليها السلطات، لأنها تشجع المنتوج المحلي، والذي سيقلص كلفة الاستيراد  حتى وإن استمر استيراد المواد الأولية والمواد الوسيطة، ولكن أقل شيء سيساهم المتعامل الاقتصادي الجزائري في جزء من خلق الثروة المحلية والقيمة المضافة، وهذا سيكون دائما في صالح الاقتصاد الوطني بمحاربة البطالة أولا وتقليص فاتورة الاستيراد،  ولما لا التفكير جديا في تصدير المنتوج الجزائري.
وبالنسبة للمداخيل من العملة الصعبة مع ارتفاع أسعار النفط، فإن جزءا منها سيوجه إلى تسديد مديونية الخزينة العمومية اتجاه البنك المركزي، نتيجة لطبع النقود في إطار ما يسمى التمويل غير التقليدي، ومن جهة أخرى لست متفائلا كثيرا بإعادة تزويد صندوق ضبط الإيرادات، طالما أنه توجد ضغوط من ناحية المديونية العمومية الداخلية، والحمد لله أن الجزائر لم تلجأ إلى الاقتراض من الخارج واعتقد أن جزءا من المداخيل سيوجه إلى تسديد ديون الخزينة العمومية وجزء سيستعمل في إعادة بعث الاقتصاد الجزائري باستكمال  المشاريع الكبرى،  مشاريع البنية التحتية التي توقف الكثير منها  من قبل، بحيث ستنتعش من جديد وأهم من ذلك إعادة الأمل للاقتصاد الجزائري.  
 النصر : ماذا عن الدور الذي تقوم به الجزائر في إطار منظمة أوبك من أجل الاستمرار في تطبيق الاتفاق حول تخفيض الإنتاج؟
محمد بوجلال: معروف عن الجزائر،  أن قراراتها المتعلقة  بكل القضايا في الخارج، سواء في إطار منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، أو فيما يخص الأزمات في ليبيا أو  الشرق الاوسط واليمن كانت دائما قرارات مشرفة وبشهادة الأطراف الأجنبية .           
مراد -ح