بائعو التبغ يطالبـــــون بفواتير اقتناء السلع
يُطالب أصحاب محلات بيع التّبغ بقسنطينة بالحصول على فواتير اقتناء السلع من المؤسستين المنتجتين للعلامات الوطنية والأجنبية، في وقت شرعت فيه الشركة الوطنية للتبغ والكبريت في تسويق علامة جديدة.
وأفاد لنا أصحاب أكشاك لبيع التبغ بقسنطينة، بأن الكثير منهم ما يزالون تحت وطأة المتابعات القضائية التي طالتهم خلال السّنوات القليلة الماضية عن قضايا تهرب ضريبي، حيث أوضحوا لنا بأن الشركة الوطنية للتبغ والكبريت والمؤسسة الثانية المنتجة للماركات الأجنبية نصف المصنعة محليا، قد استجابتا لمطلبهم بتسقيف قيمة السلع التي يحصلون عليها أسبوعيا بخمسين مليون سنتيم، على أن يتم إعفاؤهم من الضرائب ويكون التعامل مباشرة من خلال المنتجين ودون المرور عبر تجار الجملة، وهو ما أثنوا عليه، لكن المعنيين يكتفون بمنحهم وصولا تثبت قيمة المنتجات المذكورة فقط. وقالت نفس المصادر إنها متخوفة من أن تقع تحت طائلة المتابعات القضائية بسبب التهرب من تسديد الضرائب مرة أخرى، ما جعلهم يطالبون بالحصول على فواتير تثبت «إعفاءهم» أمام مديرية الضرائب.
وأضاف بائعو التبغ بأن الشركتين المذكورتين لم تزودانهم بأسعار البيع بالتجزئة، ما جعل التجار يتفقون على سقف لأثمان العديد من العلامات المتداولة في السوق، في انتظار الحصول على قائمة بالسعر الذي يجب عليهم أن يعرضوا به سجائرهم، بحسب ما تضبطه الجهة المنتجة. من جهة أخرى، أكدت لنا نفس المصادر بأن ندرة تبغ المضغ المعروف بـ»الشمة الرطبة» ما تزال مسجلة على مستوى ولاية قسنطينة، حيث أوضحوا لنا بأن أغلبية مستهلكي هذا النوع من الأشخاص الكبار في السن، في حين كانت تُصنع على مستوى الوحدة التابعة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت بولاية برج بوعريريج.
وشرعت منذ فترة قصيرة الشركة الوطنية للتبغ والكبريت في تسويق علامة سجائر أجنبية، بحسب ما أكده لنا البائعون ولاحظناه على مستوى بعض الأكشاك، حيث أصبح لها الكثير من المستهلكين في ولاية قسنطينة بسبب انخفاض سعرها مقارنة بعلامات أخرى. ويُذكر بأن كثيرا من بائعي السجائر يفرضون زيادات مبالغ فيها على أسعار بعض العلامات، خصوصا الأجنبية منها، في حين تراجع في الآونة الأخيرة معدل تداول السّجائر المقلدة بشكل كبير، بعد فرض الرقابة على مروجيها.
سامي.ح