سجلت محكمة قسنطينة عزوف مواطنين عن تسديد غرامات مالية بلغت 1400 مليار سنتيم، كما هو الحال بالنسبة لمحكمتي زيغود يوسف والخروب، في حين يترتب عن هذا العزوف تطبيق العقوبات القضائية المتمثلة في الإكراه البدني، وتشمل 5254 ملفا جزء كبير منها لم يُنفذ لأسباب مختلفة أبرزها تغيير عناوين المعنيين بعد سلسلة الترحيلات التي مست بعض المناطق في الولاية.
وعلى هامش يوم دراسي تحت عنوان «آليات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية»، نُظم أمس بمجلس قضاء قسنطينة، أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، عبد الفتاح قادري، في تصريحات صحفية، تسجيل عزوف في تسديد الغرامات معتبرا القيم المالية التي تدعمت بها الخزينة خلال آخر 5 سنوات بسيطة جدا، حيث أوضح أن الغرامات المراد تحصيلها تتجاوز 1400 مليار سنتيم، فيما تم تحصيل مبلغ لا يتعدى 25 مليار سنتيم.
وأوضح المتحدث أن المواطن المعني، لا يأخذ الأمر بالجدية اللازمة إلى غاية وصول مرحلة الإكراه البدني وحينها يفقد كل المزايا التي كان يمكن أن يستفيد منها على غرار إعفائه من نسبة 10 بالمئة من المبلغ الإجمالي في حالة التسديد في المهلة المحددة بشهر، كما يمكنه تسديد 50 بالمئة وبقية النسبة عبر أقساط، داعيا المعنيين إلى ضرورة دفع ما عليهم، خاصة أن المتهرب يحبس ويبقى مدينا للخزينة العمومية، مؤكدا أنه يفضل الالتزام الودي قبل اللجوء إلى الإكراه البدني.
من جهتها صرحت النائبة العامة المكلفة بالتحصيل على مستوى مجلس قضاء قسنطينة، وداد بوشعيلة، أن تطبيق الإكراه البدني الذي تُحدد مدته حسب القيمة المالية للغرامة، يكون بعد أن يستفيد المعني من إمكانية التسديد في مهلة لا تتجاوز شهر ثم مرحلة التنبيه ثم الإشعار، لتضيف أن الحصيلة المسجلة بالمجلس في آخر 5 سنوات بمحاكمه الثلاث، تؤكد أن عملية التحصيل متواضعة وبأن الإكراه البدني لا يطبق بحذافيره بسبب خلل ما في مرحلة ما، إلا أن المجلس يعمل على تذليل هذه العراقيل، حسب تأكيدها.
وأوضحت المتحدثة أن عدد ملفات الإكراهات البدنية وصل إلى 5254، منها 3449 غير منفذ فيما ظلت البقية عالقة على مستوى المجلس، مضيفة أن عدد المنفذ منها بالتخليص الكلي بلغ 790 والمنفذة بالحبس 639.
أما على مستوى محكمة قسنطينة، فقد أكدت النائبة العامة أن عدد الملفات بلغ 1244 ليكون الأكبر مقارنة بمحكمتي الخروب وزيغود يوسف، فيما بلغ عدد المنفذ منها بالتخليص الكلي 234 ملفا، و بالحبس اثنان، كما استفاد 252 معنيا من مهلة من أجل التسديد.
وبمحكمة الخروب بلغ عدد ملفات الإكراهات البدنية 539، وعدد المنفذة بالحبس 12 وغير المنفذة 261 ملفا، أما بمحكمة زيغود يوسف وصل عدد الملفات إلى 889 منها 336 غير منفذة وغير مرسلة من الضبطية القضائية.
وأرجعت المتحدثة عدم تسديد الغرامة الجزائية إلى العناوين المصرح بها أثناء تحرير محاضر الضبطية القضائية، موضحة أنه عند تحرير الشكوى وسماع المخالف، يمنح عنوانا لا يمكن إيجاده فيه في الفترة اللاحقة، حيث يسجل في الحكم ويدخل في تطبيق الحكم القضائي وتتم متابعته على نفس العنوان، وعند إعادة إرساله للضبطية القضائية من أجل تنفيذ حكم الإكراه البدني، لا يتم إيجاده في نفس العنوان.
وأضافت النائبة العامة المكلفة بالتحصيل، أن المعنيين يقومون بهذه الطريقة للتهرب من دفع الغرامات المالية، معترفة أنه لا توجد آليات أخرى يتم البحث على إثرها عن المحكوم عليه، ما يجبر الضبطية القضائية على استعمال وسائلها الخاصة لإيجادهم، موضحة أن الإكراه البدني يطبق فقط عندما يكون المبلغ أكثر من 20 ألف دينار.وأكد منتسبون للضبطية القضائية في الأمن والدرك، أن أبرز العوائق التي تصادفهم خلال القيام بمهامهم في تحويل ومتابعة المعنيين، هي تغيير عناوين السكن، ومنهم من أكد أن سلسلة الترحيلات الأخيرة أثرت بشكل كبيرةعن عدم تنفيذ حكم الإكراه البدني، لأن مواطنين تحولوا للسكن في علي منجلي، ولا يمكن الوصول إليهم دون معرفة عناوينهم الجديدة، فيما يغير البعض الآخر أرقام هواتفهم دون إشعار الضبطية ما يصعب من مهمة إيجادهم.                               حاتم/ ب