مؤسســات و عمــال في مشـــروع قصـر المعــــارض  يطالبــــون بمستحقاتهـــم
يطالب عدد من العمال و بعض شركات المناولة التي اشتغلت مع المؤسسة الاسبانية «ألتونا إي لانيك»، على إنجاز الأرضية الإسمنتية لمشروع قصر المعارض بمنطقة زواغي بقسنطينة، باستلام مستحقاتهم المالية، و ذلك بعد أن تم فسخ الصفقة مع الإسبان الذين يتحججون بعدم تلقي قيمة المشروع، فيما يبقى مصير هذا الأخير غير معروف نتيجة توقفه لمدة طويلة، بعدما كان مبرمجا تسليمه قبل أزيد من سنة.
و يبدو أن تداعيات فسخ الصفقة مع المؤسسة الإسبانية، لم تنته بعد، حيث أن العديد من المؤسسات الجزائرية التي عملت معها لم تتقاض مستحقاتها، حسب ما أكدته بعض المصادر، و هو ما جعل عددا منهم يطالب بتدخل الجهات المسؤولة لإيجاد حل مناسب، و أوضح مصدرنا بأن قيمة المستحقات التي تدين بها مختلف مؤسسات المناولة، و  منها شركات كبرى خاصة و عمومية، تصل إلى أكثر من 20 مليار سنتيم.
و أشارت مصادرنا إلى أن المؤسسة الإسبانية و مباشرة بعد فسخ الصفقة، حضر مسؤولوها إلى الجزائر و قاموا ببيع قاعدة الحياة و كذا السقف المعدني، الذي كان يفترض تركيبه في القاعة، موضحين بأن هذه المؤسسة لم تستثمر أموالها في المشروع، و لم تجلب أي عتاد أو عمال، و إنما الشركات الجزائرية هي التي تكفلت بجميع الجوانب، كما أن شركات المناولة الصغيرة كانت تتقاضى مستحقاتها نقدا، و هو أمر مخالف للقوانين، حسب المصادر ذاتها، التي أوضحت بأن «ألتونا إي لانيك» تتحجج بعدم استلامها لقيمة المشروع إلى غاية هذا الوقت، بعدما قامت في وقت سابق بتقديم تعهدات كتابية، تقضي بأنها ملزمة بدفع مستحقات موظفيها الجزائريين و كذا مختلف الشركات التي تعاملت معها.
و حسب ما أكده مصدر مطلع للنصر، فإن الإشكال الإداري الذي يمنع المؤسسة الإسبانية من استلام مستحقاتها، هو عدم قيامها بدفع قيمة التأمين على المشروع، و المتمثل في 5 بالمئة من قيمته الإجمالية، حيث تبلغ تكلفة الأشغال التي تم إنجازها حوالي 60 مليار سنتيم، في حين تصل القيمة الإجمالية للمشرع إلى أكثر من 300 مليار سنتيم، و هو المبلغ المطالبة بدفع 5 بالمئة منه.
مدير التجهيزات العمومية أكد أن الشركة الإسبانية أنهت جزء المشروع التي كانت مكلفة به، و لذلك غادرت، مؤكدا بأن مصالحه غير مسؤولة عن أية شركات أو موظفين تعاملوا أو عملوا مع الإسبان، و أضاف بأن عليهم تحمل مسؤوليتهم، حيث كان عليهم إبرام عقود مع هذه المؤسسة، على حد ذكره. من جهة أخرى يبقى استكمال مشروع قصر المعارض، مرهونا بالتعاقد مع مؤسسة إنجاز جديدة، حسب ما أكده المسؤول ذاته.                        عبد الرزاق.م