قررت سلطات بلدية المسيلة، نهاية الأسبوع المنصرم، إعادة تنظيم السوق المغطاة بوسط المدينة ومراجعة تكاليف استهلاك الطاقة التي تجاوزت سنويا 300 مليون سنتيم والتي أثقلت كاهل ميزانية البلدية بسبب سرقة الكهرباء من قبل تجار السوق، منذ سنوات، حيث ظلت البلدية طيلة هذه الفترة تقوم بتسديد مستحقات استهلاك الكهرباء بطريقة غير شرعية.
واستنادا إلى مصدر مسؤول ببلدية المسيلة، فإنه تقرر متابعة عدد من التجار الذين ظلوا طيلة سنوات يقومون بربط عداداتهم عن طريق أعمدة الإنارة العمومية واستهلاكها مجانا، حيث تفطنت المصالح التقنية بالبلدية لوجود خلل من خلال حجم الفاتورة التي يتم تسديدها خصوصا في فصل الصيف والتي تجاوزت قيمتها 300 مليون سنتيم والتي يستعملها التجار في تشغيل المكيفات الهوائية التي تظل مشتغلة دون انقطاع.
الأمر الذي ضاعف من كميات الاستهلاك لهذه الطاقة، على اعتبار أنهم لا يسددون تكاليفها و منهم من لا يقوم بتسديد حقوق الإيجار منذ أشهر و سنوات و هو ما جعل البلدية تقرر مراجعة عملية تنظيم السوق اليومية المغطاة بوسط المدينة.
و يضيف مصدرنا، بأن إعذارات أرسلت لهؤلاء التجار وسيتم إرسال إعذارات ثانية في حال عدم استجابتهم لنداءات البلدية من أجل تجديد عقودهم و تسديد حقوق الإيجار المقدرة شهريا بـ1500 دينار جزائري و التي سيتم رفعها حسبه إلى حوالي 6000 دينار جزائري في إطار تثمين الممتلكات العمومية التي شرعت في تنفيذه مصالح البلدية محليا.
محدثنا، أشار إلى أن هناك عددا من التجار الذين حاولوا منع عمال البلدية من نزع العدادات و الكوابل العشوائية، نهاية الأسبوع المنصرم، متحدين قرارات الدولة و هو ما سيضعهم تحت طائلة المتابعات القضائية بسبب معارضتهم لعمل أعوان فرع الإنارة الذين كانوا بصدد القيام بوظيفتهم.
فارس قريشي