التحقيق في تزايد عدد المراقد والإقامات العائلية بالطارف
كشفت مصادر مسؤولة بولاية الطارف، عن فتح تحقيق بخصوص تزايد ظاهرة لجوء الخواص و المتعاملين  إنشاء وفتح المراقد  والإقامات العائلية، رغم كونها لا تختلف  شيئا عن الفنادق السياحية  من ناحية الهياكل والخدمات، وهذا بغرض التحايل على القوانين  لتحقيق الربح السريع  و التهرب الضريبي و تجنب تسديد رسوم الإقامة لفائدة البلديات.
و تم إحصاء فتح 15مرقدا وإقامة عائلية  بكل من القالة ، الشط، وأم الطبول، مستغلين في ذلك العجز المسجل في هياكل الإيواء مقارنة مع التدفق الكبير للمصطافين، في حين تفرض هذه المراقد نفس الأسعار المطبقة تقريبا بالفنادق بالرغم من افتقارها لأدنى الشروط والخدمات و تردي حالتها من جميع الجوانب.
و قالت مصادرنا، بأن التحقيق سيطال التحري في وضعية هذه المراقد و الإقامات للوقوف على تعاملاتها ونشاطها، ومدى استيفائها للقوانين المعمول بها ، على أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة حيال المتحايلين، مع إلزاماهم بتسديد المستحقات الجبائية والضريبية الحقيقية المترتبة على مردودية نشاطهم، خاصة و أن هذه المرافق تظل محجوزة عن آخرها طوال أشهر الموسم السياحي.
من جانب آخر، اقترحت نهاية الأسبوع الفارط ، اللجنة المختلطة لمصالح التجارة و السياحة بالطارف ، غلق فندق سياحي بمدينة القالة القلب القابض للسياحة بالولاية، مع سحب رخصة الاستغلال إلى حين رفع التحفظات المسجلة المتعلقة بعدم التقيد بدفتر الشروط، و هذا بعد أن وقفت اللجنة على جملة من النقائص تخص تدني نوعية الخدمات و ظروف الاستقبال ، فيما تم توجيه إعذارات لمسيري ثلاثة فنادق سياحية أخرى بسبب تدهور حالتها من جميع النواحي، من ذلك تدنى ظروف الإيواء والاستقبال، عدم احترام شروط النظافة والأمن ، تدهور حالة الغرف ، انعدام المياه الشروب ، إنتشار الحشرات والزواحف ، تدني حالة الأسرة والأفرشة وغيرها من النقائص بما انعكس سلبا على تدني نوعية الخدمات المقدمة للزبائن مقارنة بالأسعار المطبقة، وهذا أمام عدم تقيد أصحاب هذه الفنادق إحترام دفتر الشروط  المحدد للاستغلال.
و قد تم إمهال هذه الفنادق مهلة أسبوع لإزالة التحفظات و تدارك الوضعية التي بلغتها قبل اتخاذ  الإجراءات و تطبيق القوانين ضدها و ذلك بغلقها و سحب رخص الاستغلال ،كما تم إنذار مسيري 3 فنادق بسبب غلق فنادقهم في قرارا أحادي الجانب دون إشعار المصالح المختصة بالغلق، و هو ما يتخالف مع القانون، على اعتبار أن غلق وفتح الفنادق الجديدة يخضع لترخيص مسبق من المصالح المختصة، لكون الأمر يتعلق بتقديم خدمة عمومية  للمواطنين، ومن ثمة وجب على مسيري الفنادق،  يضيف المصدر، إخطار السلطات الوصية قبل غلق فنادقهم و بوضعيتها لتفادي الملاحقات الإدارية السارية المفعول، خاصة في ظل العجز المسجل في مرافق و هياكل الاستقبال النقطة السوداء التي يشكو منها القطاع و هو ما انعكس سلبا على الفعل السياحي، بالنظر لخصوصيات المنطقة التي تبقى وجهة سياحية مفضلة.
من جهة أخرى أحصت اللجنة وجود 3 فنادق سياحية مغلقة، جلها بمدينة القالة من أجل أشغال الصيانة والترميم  وخاصة  نزل المرجان ، كما تم توجيه إعذارات لثلاثة إقامات عائلية بسبب تدهور حالتها في العمق و انعدام أبسط شروط الإيواء مقارنة بغلاء الأسعار، من ذلك نوعية الأفرشة ، انعدام المياه الشروب و تدهور نوعية الخدمات المقدمة، فيما تم اقتراح غلق مرقد عائلي لعدم توفره على أدنى شروط الإيواء.
و وزعت مصالح السياحة تعليمة إلى مسيري الفنادق و الإقامات العائلية، دعتهم من خلالها للعمل على ترقية نشاطهم ونوعية الخدمة المقدمة، و ذلك من خلال استدراك النقائص و رفع التحفظات  المسجلة لإعطاء هذه المرافق السياحية الوجه اللائق بها ، مع تهديد المخالفين بغلق مؤسساتهم و إحالة الملفات على العدالة مع سحب الرخص منهم.
في الوقت الذي سجلت فيه المصالح المعنية، تقاعس مسيري بعض الفنادق و الإقامات في القيام بالترميمات و الصيانة اللازمة، قبل انطلاق الموسم السياحي للرفع من مستوى الخدمات المقدمة  للزبائن و السياح رغم المراسلات و التوجيهات  في هذا الصدد.
و أشارت مصالح السياحة ، إلى أن إجراءات ردعية صارمة سوف تتخذ ضد الفنادق و الإقامات  العائلية و أصحاب المراقد التي توجد في حالة مزرية، تصل إلى حد سحب رخص الاستغلال من مسيريها نهائيا.                نوري.ح