أعطى والي باتنة، مساء أول أمس، تعليمات باستكمال جزء من طريق ازدواجية الشطر على المحور الوطني 31 ببلدية تازولت، كاشفا عن عدم إمكانية مواصلة الأشغال على مستوى جزء من ذات المحور، بسبب تحفظات مصالح حماية المواقع الأثرية بعد إيفاد وزارة الثقافة للجنة مكونة من خبراء في الآثار، أكدت عدم إمكانية إنجاز أشغال على أرضية سبق و أن اكتشفت بها آثار منها لوحات فسيفسائية نادرة.
و كان الوالي فريد محمدي، قد أكد على مقاولتي الإنجاز المتطوعتين لتجسيد ازدواجية الطريق، بالشروع في عملية التعبيد، بعد أن أنهتا مراحل تسوية الأرضية، ملحا على عدم تجاوز مدة شهر لإنهاء جزء ازدواجية طريق مركونة، الممتد من الحاجز الأمني الدائم للدرك الوطني إلى غاية قاعة مفترق طرق قاعة الحفلات و هو الجزء الذي لطالما كان يشهد حوادث مرور مميتة بسبب المنعرجات و ضيق الطريق، حيث أكد المسؤول الأول للهيئة التنفيذية، على أهمية المشروع بعد انتهائه في القضاء على احتمال وقوع حوادث مرور.
و أكد والي باتنة، على عدم إمكانية مواصلة تمديد ازدواجية الطريق من قاعة الحفلات إلى غاية الحاجز الأمني الخاص بالشرطة على مسافة تقارب ثلاثة كيلومترات، نظرا لتحفظات المصالح المختصة بحماية الآثار و أعطى تعليمات لمدير قطاع الأشغال العمومية، لمباشرة إجراءات الدراسة و إعداد بطاقة فنية لمشروع طريق اجتنابي على مسافة 3.2 كلم، انطلاقا من حاجز الدرك الوطني وصولا إلى الطريق الاجتنابي الشرقي على مسافة تقدر بـ3.2 كلم.
و كانت السلطات العمومية خلال خرجة ميدانية قد عاينت مسلك الطريق و سجلت بعض العراقيل، منها طبيعة الملكية الخاصة و تواجد شبكات الغاز و الكهرباء عبر مسار مشروع الطريق، الذي سبق و أن تقدمت مصالح مديرية الثقافة باقتراح لإنجازه لتفادي تحفظات مصالح حماية الآثار المتعلقة بإنجاز ازدواجية طريق مركونة.
و من شأن تجسيد مقترح الطريق الاجتنابي، تقليص المسافة الحالية من نقطة حاجز الدرك إلى مخرج مدينة تازولت عبر الطريق الاجتنابي الشرقي من مسافة 5.5 كلم إلى 3.2 كلم.
يذكر أن مشروع ازدواجية الطريق الذي تطوعت مقاولتان لإنجازه بغلاف مالي يقدر بـ40 مليارا، سبق و أن كان محل جدل بين عدة مصالح و قطاعات، حيث أكدت وزارة الثقافة على عدم المساس بالمواقع المحمية و التي يشقها الطريق الوطني 31 في وقت وجدت البلدية و مصالح أخرى نفسها، مطالبة بإنجازه نزولا عند طلبات مواطنين، نظرا لما يشهده الطريق من حوادث مرور متكررة، قبل أن يرسو قرار مصالح الثقافة و حماية الآثار، بالموافقة على إنجاز جزء فقط و عدم استكماله في جزء آخر و هو ما قامت السلطات العمومية بتطبيقه.
يـاسين عبوبو