انتقد أمس المكتب الولائي للمنظمة الولائية للناقلين بأم البواقي وضع عدد هائل من الممهلات على محور الطريق الوطني رقم 100 الرابط بين مدينتي عين مليلة وعين فكرون، تجاوز عددها 50 ممهلا مؤكدا بأن الممهلات التي تم وضعها تخلف أضرارا مختلفة تلحق بأصحاب الحافلات من جهة وبالمسافرين أنفسهم من جهة ثانية.
مراسلة المنظمة الولائية المؤشر عليها من طرف رئيس  المكتب الولائي السيد دهليس محمد علي والتي تحصلت النصر على نسخة منها، كشف من خلالها محرروها بأن الناقلين استبشروا خيرا بمشروع أشغال ازدواجية الطريقين الوطنيين رقم 10 و100 الرابطين بين أم البواقي وعين مليلة مرورا بعين فكرون وعين كرشة، بالنظر لتسهيلهما ظروف ممارسة العمل للناقلين واختصارهما الوقت من نقطة لأخرى، غير أنهم فوجئوا بالعدد الكبير للممهلات. المراسلة التي طالبت من خلالها المنظمة بتدخل عاجل لمختلف الجهات المعنية، كشفت كذلك بأن الوضع بات لا يطاق في ظل وضع الكثير من الممهلات، خاصة على المقطع الرابط بين عين مليلة وعين كرشة، أين تم بحسب المنظمة وضع 26 ممهل في اتجاه واحد وذلك في مقطع بطول 18 كلم فقط، ووضع 25 ممهل آخر بين الصوالحية وعين كرشة وذلك في مقطع بطول 15 كلم فقط بمعدل ممهل واحد في كل 600 متر. المنظمة بينت كذلك بأن الطريقين يضمان كذلك 3 نقاط دائرية وممر علوي للراجلين، معتبرة إياه بالأمر غير المنطقي، وحسب المراسلة فإن ما نسبته 80 بالمائة من الممهلات غير ضروري، خاصة وأن الوقت المستغرق بين أم البواقي وعين مليلة تضاعف إلى أزيد من نصف ساعة كاملة.
المنظمة طالبت من مدير الأشغال العمومية والسلطات المحلية في كل من عين كرشة وعين مليلة بتقليص عدد الممهلات إلى حد عقلاني، مشيرة بأن الناقلين على طول الخطوط التي تستعمل الطريق المليء بالممهلات كانوا ينوون الدخول في إضراب مفتوح، غير أن تدخل العقلاء وتوسط المنظمة حال دون تطور الأوضاع إلى الأسوأ.
نشير بأنه تعذر علينا الاتصال المسؤول الأول على قطاع الأشغال العمومية في ظل تحويل المدير السابق لولاية الجلفة، كما تعذر علينا الاتصال بالمدير الولائي للنقل لمعرفة أكثر توضيحات بخصوص طلب المنظمة الولائية للناقلين.
أحمد ذيب

لم تستجب لقرار وزاري مشترك و الولاية أعذرتها عديد المرات

بلدية واحدة بأم البواقي لم تنطلق في تسمية و إعادة تسمية  الطرقات و الشوارع

كشف عشية أمس والي ولاية أم البواقي محمد الصالح مانع عن تقدم الإجراءات بخصوص تسمية وإعادة تسمية الشوارع والطرقات بالولاية، تجسيدا للقرار الوزاري المشترك والمراسلات الوزارية المتتالية، كاشفا عن تأخر الإجراءات في بلدية واحدة بالولاية من إجمالي عدد البلديات المقدر عددها بـ29 بلدية. الوالي وفي جلسة العمل المنظمة بقاعة المجلس الشعبي الولائي لمناقشة نسبة تقدم عملية تسمية الشوارع والطرقات، بحضور إطارين بوزارة الداخلية ويتعلق الأمر بطبيب كمال والسيدة حبريط المديرة المركزية بالوزارة المكلفة بملف تسمية وإعادة تسمية الأماكن والطرقات، كشف بأن العملية كانت محل عدة مراسلات وقرار وزاري مشترك، أين تم تبليغ كل المعنيين وخاصة رؤساء البلديات.
محمد الصالح مانع كشف خلال افتتاحه الجلسة بأن العملية بالولاية لم تنطلق ببلدية واحدة، مؤكدا بأن البلدية المعنية لم تباشر إجراءات تجسيد القرار الوزاري ومراسلات وزارة الداخلية بالرغم من سلسلة الإعذارات التي وجهت لها. وبحسب الوالي فالعملية مهمة جدا في ظل إلحاح الحكومة والوزارة على ضرورة إتمامها في أقرب الآجال، وتحديد نهاية جوان القادم كآخر أجل لإتمامها، وقال أن رؤساء البلديات مطالبون لتسريعها.
أحمد ذيب

في انتظار انطلاق الأشغال قريبا لإنجاز مجلس قضاء بخنشلة

مشاريع جارية لإنجاز محاكم جديدة و إعادة ترميم أخرى بين خنشلة و أم البواقـي

كشف أمس الأمين العام لمجلس قضاء أم البواقي عن مجمل المشاريع الجارية لإنجاز محاكم جديدة بين ولايتي أم البواقي وخنشلة إلى جانب المشاريع المنطلقة لترميم وتهيئة وتوسيع هياكل قضائية دخلت حيز الخدمة خلال السنوات الماضية، مشيرا بأن النيابة العامة بمجلس القضاء تفكر حاليا في إنشاء مجلس قضاء بخنشلة يعد هيكلا قضائيا مؤقتا في انتظار انطلاق الأشغال وإنهائها بمشروع المجلس. الأمين العام للمجلس القضائي وفي لقائه بالنصر كشف بأنه وبولاية أم البواقي انطلقت أشغال قطاعية تابعة لمديرية البناء والتعمير لإنجاز محكمة إدارية جديدة بالمدينة الجديدة والتي رصد لها كغلاف أولي مبلغ 38 مليار سنتيم، إلى جانب مشروع إنجاز محكمة بمسكيانة والذي رصد له هو الآخر غلاف مالي قدر بـ48 مليار سنتيم. محدثنا كشف عن قرب انتهاء الأشغال لرد الاعتبار لمحكمة عين فكرون، أين ينتظر تجهيزها وتدعيم الجانب الأمني بها وتسليمها في غضون الأسابيع القليلة القادمة، وهو مشروع رصد له مبلغ 4 ملايير سنتيم، إضافة إلى انطلاق دراسة تتعلق بتوسعة محكمة عين مليلة بغرض إنشاء قاعة جلسات ثانية. وعلى مستوى خنشلة التابعة قضائيا في الوقت الراهن لمجلس قضاء أم البواقي، فانطلقت الأشغال لإنجاز محكمة جديدة على مستوى الحي الإداري والتي خصص لها غلاف مالي ابتدائي قارب 20 مليار سنتيم، في انتظار انطلاق مشروع مجلس قضاء خنشلة الذي رصد له غلاف مالي قارب 78 مليار سنتيم، وهو المشروع الذي اختيرت أرضيته في انتظار تجسيده، والأشغال التي لم تنطلق بعد منحها الوزير الأول خلال زيارته الأخيرة للولاية لشركة كوسيدار. المتحدث ذاته عرج في حديثه عن سعي القطاع للارتقاء بظروف عمل إطاراته لمشاريع ستنطلق في غضون الأيام القادمة لإنجاز سكنات وظيفية، أين ستحتضن إحدى ساحات المحكمة الحالية بأم البواقي مشاريع لإنجاز 4 سكنات، تم تخصيصهم لكل من النائب العام ورئيس مجلس القضاء وآخرين لوكيل الجمهورية بمحكمة أم البواقي ورئيس المحكمة، ويتواجد مشروع السكنات حاليا على مستوى مصالح الرقابة التقنية للبناء لإتمام إجراءات. الأمين العام ختم حديثه بتأكيده على أنه وفي إطار حرص وزير العدل على تقريب الإدارة من المواطن، وفي انتظار تجسيد مشروع مجلس قضاء خنشلة تفكر في الظرف الراهن النيابة العامة لمجلس قضاء أم البواقي للبحث عن مقر مؤقت يكون ملائما لممارسة العمل القضائي ليحتضن مجلس القضاء إلى غاية انتهاء الأشغال من المشروع الفعلي.
أحمد ذيب