التماس سنة حبسا نافذا لطبيب بسكيكدة
التمس، أمس، ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بمجلس قضاء سكيكدة، تسليط عقوبة سنة حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية في حق طبيب عام بمستشفى عبد الرزاق بوحارة (ب.ح)، بتهمة الإهمال المؤدي إلى الوفاة راحت ضحيتها امرأة و جنينها، بينما طالب الطرف المدني ممثلا في زوج الضحية، بدفع تعويض بـ 5 ملايير سنتيم.
القضية التي أثارت الرأي العام المحلي، تعود حيثياتها إلى 17 جويلية 2017، لما توجه الزوج (ح.ب) بزوجته الحامل (ز.ك) 38 سنة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية و الجراحية بمستشفى عبد الرزاق بوحارة، بعد إصابتها بنزيف دموي و ذلك بطلب من طبيبها المعالج، لكن طبيب مصلحة الاستعجالات حينها رفض التكفل بالمريضة، رغم حالتها الحرجة لكونها كانت تتطلب التدخل الفوري لتزويدها بالدم و إجراء عملية قيصرية.
في ظل تلك الوضعية اضطر الزوج إلى تحويل زوجته بطلب من طبيب الاستعجالات الطبية على جناح السرعة على متن سيارته الخاصة إلى المصحة الخاصة «ريناد» بحمروش حمودي على بعد 3 كلم عن عاصمة الولاية وكان ذلك في حدود الثالثة زولا و هناك أكدوا للزوج على أن زوجته الحامل تحتاج إلى كمية من الدم.
و بما أن المصحة تفتقر لبنك الدم، وجدت العائلة نفسها في ورطة و دخلت في سباق مع الزمن من أجل توفير 6 أكياس من الدم نظرا لكون الحالة استعجالية، حيث تم الاستنجاد بمستشفيات الحروش و سكيكدة و هي العملية التي استغرقت حوالي 4 ساعات، ليتقرر إجراء العملية القيصرية التي كللت بالنجاح، لكن بعد العملية ساءت الحالة الصحية للزوجة، لتفارق الحياة في حدود الساعة الحادية عشر ليلا، و بعدها بساعتين توفي جنينها.
و كانت الضبطية القضائية قد باشرت وقتها تحقيقات معمقة في القضية بناء على شكوى من عائلة الضحية.
أثناء جلسة المحاكمة أنكر الطبيب التهمة المنسوبة إليه، و صرح بأنه قام بواجبه المهني دون أي تقصير و لم تكن له أي علاقة في وفاة الحامل و جنينها.
و وجه قاضي الجلسة خلال المحاكمة التي دامت ساعتين و نصف من الزمن، وابلا من الأسئلة و الاستفسارات للمتهم من بينها أسباب عدم مناداته لطبيبة النساء و التوليد التي كانت متواجدة بالطابق الرابع بالمستشفى من أجل فحص الضحية، و وجه الطبيب أصابع الاتهام بتوجيه الحامل لمصحة «ريناد» إلى طبيب آخر، و سؤال يتعلق بدواعي تواجده بمصلحة طب النساء و التوليد رغم أن المصلحة ليست من اختصاصه.
و في سؤال آخر وجهه القاضي للقابلة حول سبب فحصها للحامل رغم حالتها الخطيرة التي كانت تمنعها و كذا مدة توقف النزيف، فكانت إجابتها متناقضة و غير مقنعة و قد قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في الحكم إلى الأسبوع القادم.
تجدر الإشارة، إلى أن بقية أعضاء الطاقم الطبي من بينهم طبيب عام و طبيبة نساء و التوليد و قابلة بالمصحة و عون التخدير و الإنعاش، حضروا المحاكمة كشهود.
و كانت مديرية الصحة قد شكلت حينها لجنة تحقق في القضية و لحد الآن لم تعرف نتائج عملها، كما قام المجلس الجهوي بعنابة، حسب ما علمناه من العائلة، باستدعاء ممثلها بسكيكدة و الاستماع إلى أقواله و التحقيق في القضية.
كمال واسطة