سلّطت، أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و18 شهرا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، للفلاح المسمى (أ.ي) الذي تمت متابعته بجناية التزوير في محررات عمومية، والتمس ممثل الحق العام إدانة المتهم بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة بمليون دينار.
القضية ترجع لسنتي 2014 و2015 عندما تقدم المتهم من المحافظ  العقاري، بملفات لتسوية وضعية  قطعة أرض تتواجد بإقليم بلدية هنشير تومغني، و التي تبين من خلال الوثائق التي قدمها المتهم بأنها من أملاك الدولة، غير أن تدقيق المحافظة العقارية في الملف  ، تبين  بأن الفلاح كان بصدد الاستيلاء على قطعة أرض لها مالكها  ، و اتضح بأن الجاني قام بتغيير الرقم على الكشف العقاري بوضع 423 بدلا من الرقم الأصلي 420، وأنكر المحافظ العقاري تحريره للوثيقة المزورة، مبينا بأن خلافات بينه وبين المتهم جعلته يقوم بفعله هذا محاولا توريطه في القضية، غير أن التحقيقات برأته وأخلت ذمته من الوثيقة المزورة.         
 أحمد ذيب