عام حبسا نافذا لـ7 نزلاء بمؤسسة إعادة التربية لأم البواقي
قضت، عشية أمس، هيئة الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة 7 نزلاء  بمؤسسة إعادة التربية بأم البواقي، بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار مع مصادرة المحجوزات، بعد أن تمت متابعتهم بجرم إدخال أشياء غير مرخصة للمؤسسة العقابية، فيما التمس ممثل النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة تنص عليها المادة 166 من قانون السجون مع مصادرة المحجوزات.
القضية التي استفاد فيها عديد المتهمين من البراءة ابتدائيا، ترجع لمعلومات وردت أعوان المؤسسة العقابية بأم البواقي، والتي تكشف عن حيازة عدد من النزلاء على هواتف نقالة، ليشرع الأعوان في حملة تفتيش واسعة، أفضت إلى ضبط واسترجاع هاتفين نقالين الأول به شريحة للمتعامل مع شاحن كهربائي و الثاني به شريحة أيضا، وضبط الهاتفين تحت سريري كل من المحبوسين (ج.ع.غ) و(ب.ز)، أين خلصت التحريات بأن الهاتف الثاني كان بحوزة الموقوف السابق (ز.ب) الذي غادر المؤسسة العقابية وتركه للمتهم الآخر.
واعترف المتهم الأول الذي وجد الهاتف المزود بشاحن كهربائي، أمام هيئة الغرفة الجزائية، بأن الهاتف الذي كان تحت سريره استعمله هو رفقة عدد من نزلاء المؤسسة العقابية، مبينا بأن بعض من النزلاء استفادوا من البراءة بالرغم من استعمالهم الهاتف النقال.
ممثل النيابة العامة وفي مرافعته اعتبر بأن إدخال الهواتف النقالة للمؤسسة العقابية يشكل خطرا على النظام العام، مبينا بأن أغلب المتهمين استفادوا من البراءة، مؤكدا على أن الركن المادي متوفر في الجريمة التي اكتشفت بتاريخ 3 أكتوبر من السنة الماضية، وأوضح ممثل النيابة العامة، بأن القضية تحركت عقب معالجة قضايا سابقة، حيث كشف أحد المتهمين فيها المستور وبين بالتدقيق كيفية إدخال الهواتف للمؤسسة العقابية.
 و اتضح بأن الذي يدخلها دخل هو الآخر للسجن، وأضاف المتحدث بأنه ولما وردت تصريحات المتهم تحركت النيابة العامة وأخذتها مأخذ الجد، أين تم تكثيف التفتيش بالمؤسسة العقابية وتم العثور على عديد الهواتف النقالة.
المتحدث أشار كذلك بأن الهاتفين في هذه القضية تم ضبطهما في الزنزانتين 28 المتواجد بالطابق الأول و30 المتواجدة بالطابق الثاني، معتبرا بأن كل النزلاء استعملوا الهاتفين، وهو ما يشكل خطرا على أمن المؤسسة العقابية من جهة وخطر على النظام العام من جهة ثانية.
أحمد ذيب