فوضت السلطات الولائية بباتنة، نهاية الأسبوع الماضي، الكاتب العام لبلدية عين ياقوت الواقعة شمال شرقي الولاية، كآمر بالصرف ومسير للشؤون المالية للبلدية، بسبب استمرار حالة الاحتقان والانسداد داخل المجلس البلدي بين المير ومجموعة من الأعضاء.
السلطات الولائية فوضت صلاحيات واسعة للكاتب العام، في وقت جمدت فيه صلاحيات الأعضاء من أجل ضمان تسيير شؤون البلدية، بعد أن استمر الانسداد بسبب رفض أغلبية الأعضاء مواصلة العمل مع المير الحالي، رغم تبرئته من طرف هيئة محكمة سريانة الابتدائية، حيث تمت متابعة المير بتهمة تزوير شهادة إقامته المودعة في ملف ترشحه للانتخابات التي تمخض عنها فوزه برئاسة البلدية.
أغلبية الأعضاء كانوا قد دخلوا في صراع مع رئيس البلدية ورفضوا مواصلة العمل معه حتى بعد بت المحكمة في القضية المتابع فيها، وظل الطرفان يتبادلان  الاتهامات، الأمر الذي أثر على سير شؤون البلدية والتنمية بها، حيث أصر الأعضاء على عدم المصادقة على المداولات وتجاوزوا ذلك إلى منع المير من الدخول لمكتبه، في حين اتهم الأخير مناوئيه بالرغبة في تحقيق مآرب شخصية وقف حاجزا أمامها. ولم تجد محاولات الصلح بين المتخاصمين أيضا بعد أن تمسك الأعضاء المعارضين برحيل المير.
للإشارة، فإن بلدية عين ياقوت عرفت احتجاجات متكررة من طرف مواطنين من سكان المشاتي، بسبب أزمة الماء، وكذا بسبب تأخر تسليم حصة 84 سكن المفرج عن قائمتها منذ شهر جوان من السنة الماضية، إلا أنها ظلت محل طعون من طرف غير المستفيدين احتج عدد منهم نهاية الأسبوع الماضي على أحد أفراد لجنة مكلفة بمعاينة المطعون فيهم وهذا بعد أن أكد المحتجون أن عضو اللجنة محل طعن هو الآخر.
يـاسين/ع