توقف، أمس، عشرات العمال و الموظفين ببلدية فكيرينة عن العمل، تنديدا منهم بتأخر صرف أجورهم لأزيد من شهرين متتاليين، مطالبين الجهات الوصية و على رأسها المجلس البلدي، بضرورة التدخل العاجل لحل الإشكال الحاصل .
العمال المنضوون تحت لواء الفرع النقابي للاتحاد العام للعمل الجزائريين، أوضحوا بأن وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر المجلس البلدي جاءت للفت أنظار السلطات المحلية و الولائية تجاه قضيتهم المرتبطة أساسا بتأخر صرف أجورهم لأزيد من شهرين، إلى جانب التأخر الحاصل في صرف منحة المردودية الخاصة بالثلاثي الثالث للموسم الجاري.
و أشار مسؤول الفرع النقابي بن ساعد العربي للنصر، إلى أن الإشكال مرتبط في الأساس بعدم تأشير أمين خزينة ما بين البلديات على وثائق سلمت له و للمراقب المالي و المتعلقة بالمصادقة على ملف الميزانية الإضافية، و هو ما أدى لتأخر صرف أجور العمال و الموظفين المقدر عددهم بنحو 152 عاملا بينهم عمال الحظيرة.
من جهتهم كشف عدد من العمال، بأن تأخر المصادقة على الميزانية الأولية، انعكس سلبا على عدة مصالح بالبلدية، على غرار الحظيرة التي نفدت منها مادة المازوت الموجه للمؤسسات التربوية، إلى جانب تأخر البلدية في تسديد فواتير الكهرباء، ما أدى بشركة الكهرباء إلى توجيه إعذارات تقضي بضرورة التسديد قبل اللجوء إلى القطع.
رئيس بلدية فكيرينة يحياوي محمد و في تصريحه للنصر، أشار إلى أن الإشكال يتعلق بالميزانية الإضافية و التي صادق المجلس البلدي عليها شهر أوت الماضي و وجهت للدائرة لتسلم نسخ منها للإدارة المحلية و للمراقب المالي و لأمين خزينة ما بين البلديات، ليطفو للسطح خلاف بين المراقب المالي الذي التحق بمنصبه حديثا و أمين خزينة ما بين البلديات،  حيث قدم كل واحد منهما وجهة نظره في القضية.
و أضاف «المير»، بأن المراقب المالي الجديد له طريقة عمل مخالفة عن تلك التي كان يعمل بها أمين الخزينة  الذي طالب بمواصلة العمل بالطريقة السابقة، الأمر الذي استدعى التوجه للمديرية الجهوية للميزانية بعنابة و للمديرية الجهوية للخزينة بخنشلة سعيا لحل الإشكال.
و أوضح المتحدث، بأنه عقد جلسة عمل مع ممثلي المحتجين و أقنعهم بأن المجلس البلدي نجح في حل الإشكال الحاصل و الأجور ستصرف في غضون الساعات القليلة القادمة.
 أحمد ذيب