السّـجن لمتـهـم بنـقل المخدرات من تــاجنـانت إلى الوادي
سلطت أمس الأحد، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق شاب، اتهم بنقل المخدرات من مدينته تاجنانت إلى غاية ولاية الوادي ضمن مجموعة إجرامية.
وتعود وقائع القضية، بحسب ما دار في جلسة المحاكمة، إلى سنة 2016، حيث ألقِيَ القبض على شخصين في ولاية الوادي على متن مركبة اكتشفت فيها كمية من المخدرات تصل إلى 39 كيلوغراما، وعند التحقيق معهما صرح أحدهما، وهو المسمى (م.أ)، بأنها العملية الرابعة له في نقل المخدرات من غرب البلاد إلى شرقها، مشيرا إلى أن أول عملية له كانت مع المتهم (ق.ن) الذي مثُل في جلسة أمس، مضيفا بأنه أرسل له 38 كيلوغراما على متن سيارة من نوع (بيجو 505) مع شخص يسمى (ب.إ)، ليتكفل هو بنقلها إلى غاية ولاية الوادي. وقد صدر حكم غيابي بالمؤبد في حق (ق.ن) أواخر عام 2016، حيث كان في حالة فرار قبل أن يتم توقيفه على مستوى ولاية وهران التي يملك فيها محلات تجارية.
ونفى المتهم (ق.ن) جميع التهم المنسوبة إليه، حيث صرح أنه لا يعرف أيا من المتهمين الواردة أسماؤهم في القضية، باستثناء (م.أ)، الذي قال أنه في خلاف معه بسبب سيارة استعادها منه بعد أن باعه إياها، ثم تعرض بها لحادث دون أن يعوض له أمواله، مشددا على أن المعني أدلى بالتصريحات السابقة «من أجل توريطه في القضية والانتقام منه». ورد المتهم على قاضي الجلسة بنفي تجوله بوثائق هوية مزورة، مثلما صرح بذلك (م.أ)، حيث أوضح بأنه ينتقل بوثائقه الأصلية.
وطالب النائب العام بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، بعد أن وجه له السؤال خلال استجوابه من طرف القاضي حول سبب عدم تبليغه عن حادث انقلاب السيارة، وعدم استحضاره لوثيقة رسمية تؤكد عملية البيع التي تمت بينه وبين المتهم الآخر، الذي سبق وأن أدين في القضية، لكن «ق.ن» رد بالقول إنه كان في حالة سكر عندما انقلبت السيارة ما منعه من التبليغ، كما أنه باع المركبة بوكالة.
أما دفاع المتهم فالتمس البراءة لعدم وجود أدلة إدانة تثبت، حسبه، حيازة المخدرات أو عناصر أخرى من التهمة الموجهة له، قبل أن تقرر المحكمة إدانته بجناية حيازة ونقل وتخزين وبيع المخدرات بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة، وتقضي بالحكم المذكور.
س.ح