حصـة إضـافية بـأكـثر من ألـف سكــن  لمكــتتبي عــدل 2
كشفت مصادر مسؤولة بمديرية السكن لولاية الطارف ، عن إستفادة الولاية من حصة  قوامها 1079مسكنا في إطار برنامج عدل،  لسد العجز المسجل في هذا النمط ، بعد أن تعدى عدد المكتتبين  الذين سددوا المساهمة المالية طاقة البرنامج.                                                 
وذكرت المصالح المعنية ، أنه تقرر توزيع الحصة السكنية الجديدة لبرنامج عدل بكل من عاصمة الولاية 650مسكنا  وبلدية القالة 450مسكنا لتوفر العقار بهذين البلديتين ، في وقت  تجنبت  فيه السلطات المحلية اللجوء إلى اقتطاع الأراضي ببلديتي البسباس و الذرعان ، لما تتطلبه العملية من إجراءات إدارية  لدى الجهات المركزية، مما قد يتسبب في تعطل انطلاق المشاريع، و يرهن استلامها في آجالها  المحددة لها.                                                                                             
وأشارت ذات المصادر أنه تم الشروع في إنجاز الحصة الإضافية الجديدة  لبرنامج عدل2 و المقدرة ب1079مسكنا خلال الثلاثي الأول من العام الجاري ،حيث أعطيت تعليمات بالانطلاق في إعداد الإجراءات الإدارية والتقنية و اختيار المواقع لتوطين هذه الحصة في الآجال المتفق عليها ، ليبقى هاجس نقص وسائل الإنجاز التي ستوكل لها هذه المشاريع يؤرق المسؤولين والجهات المكلفة بالسكن.                          
من جهة أخرى و بخصوص مشروع 300 مسكن برنامج عدل2 ببلدية القالة التي لم تنطلق بعد أشغاله  بسبب عدم توفر وسائل الإنجاز وتأخر تسوية وضعية العقار و رفض الجهات المركزية المصادقة على الصفقة للإختلالات المسجلة بها ، فقد أوضح المصدر بأنه في حالة عدم جدوى المناقصة المعلن عنها هذه المرة، سيتم  اللجوء إلى التسخيرة بإسناد المشروع لشركة صينية  عن طريق التراضي، مشددا في هذا الصدد أن الإنجاز مرهون بالإجراءات الإدارية  .                                                                                                
كما استفادت الولاية من حصة500مسكنا بصيغة الترقوي المدعم وهذا بالرغم من عدم الإنطلاق في الحصة الأولى المقدرة هي الأخرى ب500مسكن،  حيث  ستنطلق قريبا بعد الإجراءات المتخذة لتعيين المرقين لمباشرة الأشغال .
في حين أن الحصة الجديدة   تقرر توزيعها عبر بلديات بوحجار   و بوثلجة    وبن عمار و الشط  وكذا بلديات الذرعان، البسباس وبن مهيدي ، إضافة إلى إستفادة الولاية من حصة جديدة قوامها 2000 إعانة ريفية من شأنها الإستجابة للحاجة أمام تزايد الطلب على هذا النمط.
 فيما  أكدت فيه المصالح المعنية  على إتخاذ كل الإجراءات الإدارية لتوفير الوعاء العقاري بهدف توطين  كل المستفيدين من السكن الريفي الذي سينجز على  النمط الفردي تجنبا لمتاعب وتكاليف التهيئة الباهظة، على أن يكون اللجوء إلى إنشاء مجمعات ريفية جماعية عند الضرورة .  
كما إستفادت الولاية ضمن برنامج 2019من إعانة مالية قدرها 150مليار سنتيم  من وزارة السكن مخصصة لتهيئة  ما يفوق عن 160موقعا ريفيا،  بمدها بالشبكات الضرورية ، لتحسين الإطار المعيشي للساكنة وفك العزلة عنهم ،يضاف إلى ذلك الغلاف المالي المخصص للولاية في إطار البرنامج الخاص وقوامه 630مليار سنتيم، والذي رصد منه مبلغ 200مليار سنتيم لتهيئة المجمعات الريفية و 160مليارسنتيم لتهيئة الأحياء الحضرية.                                                                                                                                                                  
  نوري.ح