جدد مالكو مؤسسات المعارض و الصالونات بجيجل، مطالبهم بمنحهم ترخيصا لإقامة معارض تجارية، مشيرين إلى تفضيل منظمين من خارج الولاية على حسابهم، بالرغم من أنهم أثبتوا مقدرتهم في تسييرها.
و تأسف متحدثون للنصر، من تأخر رد السلطات الولائية و على رأسها والي الولاية، للطلب المقدم من قبلهم لتنظيم معارض خلال فصل الربيع، مشيرين إلى أنهم قاموا بتقديم العديد من الطلبات في وقت سابق لمسؤول السلطة التنفيذية  و رؤساء البلديات، خصوصا بلدية جيجل، لكنهم تفاجؤوا بمنح المعرض لمسير للمعارض من خارج الولاية و المزمع تنظيم معرضه منتصف الشهر الحالي.
و قال المتحدثون، بأن التبريرات السابقة المقدمة من قبل الجهات الوصية، تتمثل في أن المعارض تقام وفق قانون الصفقات و بعد القيام بمزايدة، أين يتم تفعيلها خلال موسم الاصطياف، فيما يتم منحها بالتراضي في باقي المواسم، حيث وعدت السلطات في مرات سابقة أبناء الولاية، أصحاب المؤسسات، بمنحهم الأفضلية خلال فصلي الخريف و الربيع، عبر دعمهم و تشجيعهم، إلا أنهم و حسب المتحدثين، تفاجؤوا بمنح المعارض لعارضين من خارج الولاية عن طريق التراضي، ضاربين عرض الحائط على حد تعبيرهم تجسيد الوعود المقدمة.
و ذكر المعنيون، أنهم قيدوا  منذ ثلاث سنوات، في السجل التجاري و أنشئوا  مؤسسات لتسيير المعارض ، بعدما كانت حكرا على بعض المسيرين من خارج الولاية، يعد أن  طلب منهم تنظيم أنفسهم في شكل مؤسسات ذات طابع قانوني، ليتفاجؤوا بطريقة تعامل الإدارة مع قضيتهم،  حيث تم، حسبهم وضع شروط جديدة و المتمثلة في تطبيق قانون الصفقات، بعدما كانت تمنح بالتراضي بين البلديات و المسيرين من خارج الولاية.
و قال المعنيون، بأن طريقة تعامل الإدارة تطرح العديد من علامات الاستفهام و الاستغراب، إذ يفترض حسب المتحدثين، تقديم الدعم لأبناء الولاية، مشيرين إلى أنهم كانوا السباقين لمنح الدعم عبر تقديم الجوائز في النشاطات الثقافية و الرياضية المقامة.
و أضاف المتحدثون، بأن جل المعارض التي يشرفون عليها، يتم منح الأفضلية فيها لأبناء الولاية من تجار، خصوصا و أن هذه  المعارض تساعدهم في تصريف منتوجاتهم و  بيعها بأسعار ترضي الزبائن.
و طالب المعنيون السلطات الولائية، بتقديم الدعم خصوصا و أن العديد من التجار المحليين ينشطون معهم خلال تنظيم المعارض.                       كـ. طويل