جدد يوم، أمس الأول، المستفيدون في قائمة 32 مسكنا اجتماعيا، ببلدية المهير، التي تم إلغاؤها في ما بعد، احتجاجهم لمطالبة السلطات بإعادة النظر في قرار إلغاء استفادتهم، بعد لجوئها لخيار إعادة التحقيق و دراسة جميع الملفات لإعداد قائمة جديدة «عادلة « للمستفيدين، بعد عامين من الإعلان عن القائمة السابقة التي لم تحظ بموافقة الأغلبية و طالتها العديد من الشكوك و الشبهات.
المحتجون ممن وردت أسماؤهم في القائمة السابقة، أغلقوا الطريق الوطني رقم 5 في جزئه العابر لبلديتهم غرب ولاية برج بوعريريج، مهددين بالعودة لغلق خط السكة الحديدية، في حال عدم الاستجابة لمطلبهم، الداعي إلى التراجع عن قرار إلغاء القائمة السابقة و الاحتفاظ بها ما دام أن أغلب المستفيدين لم يتم الطعن فيهم، مطالبين بالتحقيق في أسماء المستفيدين الذين طالتهم طعون المواطنين وتعويضهم بمستفيدين آخرين، في حال التأكد من عدم أحقيتهم بهذا النوع من السكنات و الإبقاء على المرشحين للاستفادة ممن تتوفر فيهم جميع الشروط، دون العودة إلى إعادة دراسة الملفات و إعداد قائمة جديدة، بعد انتظار طال أمده و استمر لأزيد من عامين من قبل عائلاتهم التي كانت تأمل في الحصول على مفاتيح سكناتها، لتطليق معاناة السكن و متاعب الإستئجار المادية، لكنهم صدموا بقرار إعادة دراسة الملفات من جديد، الأمر الذي سيتطلب تضييع الكثير من الوقت بحسبهم، ما سيطيل مدة انتظار استلام مفاتيح السكنات رغم جاهزيتها.
و قد سبق لهؤلاء المستفيدين أن تلقوا استدعاءات لإجراء عملية القرعة الخاصة بتوزيع هذه السكنات، منذ مدة تزيد عن العامين، ما يعني بحسبهم أن استفادتهم كانت مستحقة و لم ترد في حقهم أية طعون، لكنهم صدموا باتخاذ الوالي السابق لقرار تجميد القائمة، بعد احتجاح المستفيدين المعنيين بالطعون الذين لم تصلهم حينها الاستدعاءات للمشاركة في عملية القرعة و بقي ملف هذه السكنات يشوبه الكثير من الغموض، إلى أن تم اتخاذ قرار بإعادة دراسة جميع الملفات و إعداد قائمة جديدة.
و جددت سلطات الدائرة و البلدية، في لقائها مع المحتجين، التأكيد على أن قرار إعادة دراسة الملفات و اعداد قائمة جديدة، يهدف إلى وضع حد للتجاوزات و يرمي إلى منح هذه السكنات لمستحقيها، بما فيهم المستفيدين الذين سبق و أن وردت أسماءهم في القائمة المجمدة، حسب التنقيط لمختلف الملفات و الأولوية.
ع/ بوعبدالله