6 أشهر حبسا لـرئيس بلدية أولاد قاسم الحالي و السابق بأم البواقي
نطقت، أول أمس، محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي، بإدانة رئيس بلدية أولاد قاسم الحالي المسمى (م.س) 58 سنة ورئيس البلدية السابق (ب.ع) 45 سنة، بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، بعد أن تمت متابعتهما بجرم إساءة استغلال الوظيفة، فيما التمس ممثل النيابة العامة قبل نحو أسبوعين، توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية.
القضية التي توبع فيها رئيس البلدية الحالي و سابقه الذي يشغل منصب عضو في المجلس البلدي الحالي لمدينة أولاد قاسم، حركتها رسالة مجهولة وردت للمسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية في الفترة التي كان فيها “النمير” السابق (ب.ع) رئيسا للبلدية قبل انقضاء عهدته التي خلفه فيها سابقه و هو “المير” نفسه للعهدة الحالية.
و ذكرت الرسالة المجهولة، أن رئيسي البلدية المتعاقبين على تسيير شؤون المواطنين، غضوا الطرف على انتشار السكنات الفوضوية، ما أدى إلى استيلاء المواطنين على مساحات شاسعة بعضها ملك للدولة و منها ما هو ملك للخواص و بلغ عدد السكنات الفوضوية بالمدينة أزيد من 700 سكن.
والي أم البواقي السابق، أمر بتشكيل لجنة تحقيق من إطارات المفتشية العامة للولاية، التي تم إيفادها للمدينة و التي وقفت في عملها على حجم الخروقات في مجال العقار و التعمير بشكل عام، بسبب ارتفاع عدد البنايات و التوسعات الفوضوية و معها وضع عشرات القرارات بالهدم طي الأدراج دون أن يتم تفعيلها و تنفيذها بتسخير القوة العمومية.
و اتضح من خلال ما أوردته الرسالة المجهولة، بأن كل رئيس بلدية تهرب من تنفيذها ملقيا بها للطرف الآخر وتبين بأن السبب هو تجنب كل رئيس بلدية أي تأثيرات قد تكون سلبية على عهدته أو حملته الانتخابية و رصدت اللجنة الولائية، أزيد من 110 مخالفات تستوجب تحريك دعاوى قضائية، غير أن البلدية في عهدة “المير” الحالي حركت فقط 17 دعوة دون المساس ببقية المخالفين، كما تم رصد قيام رئيس البلدية الحالي ببيع قطعة أرض وسط المدينة لأحد الأشخاص الذي وجهت له بداية أصابع الاتهام، كما تبين بأن قطعة أرض مخصصة لبناء مسجد شيدت في جوانب منها بنايات فوضوية.
و فند “المير” السابق تغاضيه عن هدم البنايات الفوضوية، مشيرا إلى أنه حرك تقريرا ثقيلا للمسؤول الأول بالولاية، أخطره من خلاله بوجود أزيد من 80 قرار هدم لم ينفذه “المير” الحالي في العهدة الممتدة على سنوات 2008 و2012، مضيفا بأنه حرر 11 قرار هدم، نفذت منها 7 قرارات وحول 4 أخرى للجهات القضائية المختصة.
و فند “المير” الحالي هو الآخر الاتهام الموجه له بتغاضيه عن هدم سكنات فوضوية، مشيرا إلى أن نيته كانت متجهة صوب هدمها كونه حرر أزيد من 80 قرار هدم، غير أن الفترة التي حررها فيها أحيل خلالها على عطلة إجبارية، كونه كان مترشحا للمجلس الشعبي الولائي.
    أحمد ذيب