طالب المنتجون المشاركون في الملتقى الجهوي لتطوير وضبط مادة الثوم، المنظم أمس السبت ببلدية وادي العثمانية بولاية ميلة، بضرورة تسقيف السعر بوضع سعر مرجعي   في السوق، مع رفع منحة تخزينها لتجنيب المنتجين الخسائر التي يتكبدونها كل موسم فلاحي.
و دعا رئيس الغرفة الفلاحية لولاية ميلة، الوزارة الوصية في إطار تشجيع الإنتاج الفلاحي و تنويعه و حمايته، بالعمل على إزالة الفوضى الحالية بالتدخل لتنظيم المهنة أكثر بضبط المساحات المخصصة لكل زراعة و توزيعها على الولايات، حماية للفلاح الحقيقي و منع كسره من الدخلاء الذين يسعون وراء الربح لا غير.
كما يمكن، حسبه، تحقيق هذا المسعى بتوجيه الدعم المباشر له و ليس للوسطاء الذين يعتبرون المستفيد الأكبر و الأوحد من مساعدات الدولة في المجال، مع مساعدة الفلاحين بالانتظام في تعاونيات فلناحية جديدة تقع عليها مسؤولية التكفل الحقيقي بالإنتاج.
و هو نفس الطرح الذي ذهب إليه زميله من ولاية الوادي، حينما أشار إلى أن ولايته أحدثت فائضا هذا الموسم في إنتاج المادة و التي شهد سعرها مع بداية عرضها للبيع انهيارا في السوق، مطالبا بتدخل المتعاملين و الوسطاء في الوقت المناسب عبر الدورة الزراعية و مراحل سلسلة الإنتاج , التخزين , التسويق و حتى التحويل، لينتفع الجميع، مشيرا إلى أن إنشاء التعاونيات يعود بالفائدة على الجميع، كون هذه الأخيرة تتمتع بإعفاءات ضريبية و جمركية.
متدخلون آخرون في هذا اللقاء الذي جمع منتجي ولايات الشرق و الوسط و الجنوب الشرقي، بالإضافة لمديري القطاعات بهذه الولايات و رؤساء الغرف الفلاحية و ممثلي هيئات الدعم و مراكز البحث و المتعاملين، أوضحوا بأن هذا اللقاء جاء متأخرا كالتأخر الذي حصل الموسم الماضي في تخزين المحصول، مطالبين بالاستباق في تصحيح الأخطاء و منع تكررها، أما البنوك و خاصة منها بنك الفلاحة و التنمية الريفية، فهو عندهم لا يشجع على التنمية الفلاحية و لا يرافق الفلاحين، بل هو معرقل لها كيف لا و الفلاح لا يملك حاليا المال الذي يساعده على تسديد أجرة المستخدمين، ناهيك عن عجزه عن تسديد ديونه المترتبة مع باقي المتعاملين.
فيما دعا آخرون إلى إدخال المكننة على هذا النشاط عند الزرع و القلع، ذلك أن المنتجين يفضلون قلع الثوم و هي خضراء برغم المساوئ الاقتصادية و الغذائية و الطبية المترتبة على ذلك، بسبب عجزهم عن استخراج بصيلات الثوم عند نضجها و غلق التربة عليها.
اللقاء شهد مداخلات لممثلي المعهد التقني للخضراوات و المحاصيل الزراعية، المحطة الجهوية لحماية النباتات بقسنطينة، الديوان الوطني المتعدد المهن للخضر و اللحوم، الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي و بعض المتعاملين كل في مجال اختصاصه و كذا ممثلة وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، التي وعدت مع مدير المصالح الفلاحية لولاية ميلة، برفع الانشغالات لوزير القطاع بهدف التكفل بها.
 إبراهيم شليغم