دخل أمس الناقلون الخواص من أصحاب حافلات النقل الجماعي العاملين على مستوى خطوط الجهة الغربية من ولاية بسكرة باتجاه مدينة طولقة، في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجا على جملة من الانشغالات التي سبق لهم طرحها، دون أن تلقى الحل من قبل المسؤولين محليا، على غرار التجاوزات الممارسة من قبل أصحاب سيارات الأجرة وعدم احترام التوقيت من قبل بعض الناقلين، وغيرها من المشاكل المسجلة على مستوى المحطة البرية الجديدة. الإضراب صعب من أمر تنقل المواطنين الذين عبروا عن تذمرهم واستيائهم الكبيرين بعد شلل الحركة المرورية، بسبب ركن الناقلين لمركباتهم تعبيرا عن رفضهم المطلق لعدم التكفل بانشغالاتهم مقابل إصرارهم الكبير على إيجاد حلول أنية لمزاولة نشاطهم المعتاد الذي يعرف تراجعا كبيرا في الأشهر الأخيرة.
الناقلون استنكروا من جهة أخرى السماح للناقلين العابرين باستعمال المحطة ما دفعهم إلى مطالبة المديرية الوصية بالتدخل لحل المشكلة التي زادت من متاعبهم اليومية وقللت من دخلهم اليومي.السلطات المحلية من جهتها وعدت بالنظر لاحقا في مطالب الناقلين وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
 من جهة أخرى أوقف سكان منطقة عين الكرمة ببلدية الحاجب، المقاولة المكلفة بمشروع إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم46 أ العابر للمنطقة ومنعوها من مواصلة الأشغال، للمطالبة بتموينهم بالكهرباء بعد أن تم تحويل الأعمدة الكهربائية الأيام الماضية، إلا أن التأخر المسجل في إعادة تشغيل التيار دفع بالسكان الغاضبين إلى توقيف الأشغال لدفع المسؤولين إلى تلبية مطلبهم. و في هذا السياق أكد مصدر من مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، أن الأشغال جارية وسيتم تزويد السكان فور الانتهاء منها.                 

ع.بوسنة

تواصل التحقيقات في الاعتداء  على أراضي فلاحية بسيدي عقبة

تواصل مصالح الدرك الوطني بسيدي عقبة شرق ولاية بسكرة ،سلسلة تحقيقاتها المعمقة في ملف محيط الشباب الفلاحي على مستوي منطقة علب السد.
 وحسب مصادر موثوقة ،فإن التحقيقات التي تقودها المصالح المذكورة منذ عدة أشهر ترتكز على الاستماع إلى الأطراف المعنية ودراسة ملفات عملية تحويل القطع الأرضية التي خصصتها الدولة سنة 1989 لأكثر من 60 فلاحا، إلى جانب التحري في التجهيزات والأموال التي خصصت لها.
و هذا بعد أن كشفت التحقيقات الأولية عدم استفادة الفلاحين من قطعهم الأرضية، رغم حيازتهم على مقررات الاستفادة المتضمنة تخصيص 05 هكتارات لكل واحد منهم، و القيام بتوزيع تلك القطع الأرضية الفلاحية على أشخاص آخرين بعد أن أكدت مصالح البلدية في السابق أن المحيط المقدرة مساحته بـ350 هكتارا محل نزاع مع أشخاص يدعون ملكيتهم للعقار، لتوهمهم بعدها أن المحيط قد ألغي من طرف الوالي وأن الأرض قد تم إرجاعها إلى أصحابها، بدون تقديم قرارات الإلغاء للمستفيدين.
 وبحسب بعضهم فقد تبين في الآونة الأخيرة أن المحيط غير ملغى حسب قرار الوالي رقم135 المؤرخ في 27/03/1994 ورغم ذلك تم الاستيلاء عليه من طرف أشخاص غرباء بطريقة غير قانونية، بعد أن تمت تجزئته إلى قطع منها ما يفوق 40 هكتارا، رغم أن الجهات الوصية جزأته وفقا لمخطط معد لذات الغرض.
المتضررون ناشدوا جميع السلطات من أجل إرسال لجنة تفتيش لإثبات الحقيقة وردع المتسببين والمتورطين وإرجاع المحيط لأصحابه لاستغلاله في النشاط الفلاحي باعتبارهم الأحق به. وبهدف توسيع دائرة التحقيقات قام بعض المستفيدين، برفع دعاوي أمام الجهات القضائية للفصل بشكل قانوني.  و رغم محاولتنا معرفة رد السلطات المحلية، إلا أنها أبدت تحفظا كبيرا مؤكدة، جهلها بالموضوع الذي يعود إلى سنوات الثمانينات.                      

ع.بوسنة