أدانت محكمة الجنايات الإستئنافية بمجلس قضاء سكيكدة، الخميس، أربعة أشخاص بينهم فتاتان بست سنوات سجنا، على خلفية متابعتهم بجناية الاختطاف و التعذيب، راحت ضحيتها المسماة (إ.ف.ز)، فيما التمس النائب العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا.
حيثيات القضية تعود إلى 28 مارس 2013، عندما تقدمت الضحية (إ.ف.ز) بشكوى أمام فرقة الدرك الوطني بسكيكدة ضد كل من صديقتيها (ع.س) و (ب.ف) بسبب قيامهما بضربها و صرحت بأن المتهمة الأولى (ع.س)، أخبرتها بأن صديقتها (و.ب)، قد أوجدت لها منصب عمل و في حدود الساعة الثانية زوالا، توجهن ثلاثتهن على متن سيارة يقودها شخص مجهول لا تعرفه باتجاه وسط المدينة و حينها أخبرتها المسماة (و.ب)، بأن صاحب العمل الذي سوف تعمل به غير موجود، لأن محله كان مغلقا.
و عليه قرروا التوجه إلى الشاطئ الكبير ببلدية عين زويت، أين تفاجأت الضحية بتوقف السيارة وسط غابة و حينها أخرجت المتهمة (ع.س) و سائق السيارة قارورات الخمر و احتسوها رفقة المسماة (و.ب)، ثم شرعوا في الاعتداء عليها بواسطة اللكمات و الأرجل على مستوى العين اليمنى و الرقبة و اليد اليسرى و قطع شعرها من طرف (ع.س)، متبوعة بعبارات من السب و الشتم و البصق عليها، بحجة أنها قامت بخيانة المسماة (ع.س) و أخذت منها صديقها، ثم قاموا بتجريدها من ملابسها و تصويرها، قبل إعادتها إلى المدينة في حدود التاسعة ليلا.
الضحية أكدت أثناء المحاكمة في تصريحها، ما جاء في الشكوى المقدمة للضبطية القضائية و صرحت بأنها توجهت إلى المستشفى، بعد أن رموها في الشارع و منح لها الطبيب ثمانية أيام عجزا و لما فتحت حقيبتها لم تعثر على هاتفها النقال و بطاقة التعريف الوطنية.
أما المتهمون الأربعة، فقد نفوا الجرم المنسوب إليهم، و صرحت المتهمة بأن الضحية جارتها و تربطها علاقة جيدة بها، و أغلب الظن أن يكون صديقها هو الذي قام بتلك الأفعال، بينما أكدت المتهمة (و.ب)، بأنه و في تاريخ الوقائع في الفترة الصباحية كانت بمقر عملها بالبلدية و لا تربطها بالضحية أي علاقة.
كمال واسطة