ولاية البرج  ترفض أسلوب الضغط على لجان السكن
أصدرت ولاية برج بوعريريج يوم، أمس، بيانا توضيحيا، أشارت فيه إلى أن المحاولات المتكررة للضغط على لجان توزيع السكن الاجتماعي عبر بلديات الولاية، بتنظيم الاحتجاجات و التردد الدائم على مصالح الولاية و الدوائر، لن يزيد من حظوظ الاستفادة من السكن و ليس معيارا لمنح الأولوية، أو العمل تحت الضغط مثلما كان عليه الحال في وقت سابق، بل سيتم الاعتماد على الإجراءات القانونية و التنظيمية المتعارف عليها في توزيع السكن العمومي الإيجاري، بعيدا عن جميع أشكال الضغط و المساومات مثلما يعتقد البعض.
و قد سبق لمئات المقصيين من السكن الاجتماعي عبر بلديات الولاية و بالخصوص عاصمة الولاية، أن عبروا عن استيائهم مما وصفوه بالإجحاف في حقهم و حرمانهم من الاستفادة، رغم وضعهم المادي و الاجتماعي المتردي و اتهام لجان توزيع هذا النوع من السكنات، بالاعتماد على المحسوبية و المحاباة، بمنح أشخاص ميسورين لسكنات اجتماعية بغير حق و تخصيص حصص كاملة لأشخاص يوصفون بالنافذين.
و أمام تزايد عدد الشكاوى و التظلمات من حالات الإقصاء و الإجحاف، أصدرت الولاية بيانا، أشارت فيه إلى أنه موجه لكل مواطن يشعر بالإجحاف بسبب إقصائه من قائمة السكن العمومي الإيجاري من قبل اللجنة الولائية للطعون، مشيرة إلى وجود فئتين من المقصيين، الأولى تتعلق بالمواطنين الذين تم إقصاؤهم بقوة القانون و بناء على التحقيقات التي تم من خلالها إثبات عدم أحقيتهم بهذا النوع من السكنات، حيث دعتهم إلى طلب صيغ بديلة من السكنات، على غرار السكن الترقوي المدعم.
أما الفئة الثانية التي تتعلق بمواطنين تم إقصاؤهم عن طريق الخطأ، أو لوجود تشابه في الأسماء بالبطاقية الوطنية، فأكدت السلطات الولائية في بيانها، على أنهم سيدرجون تلقائيا في الحصص القادمة.
و ذكرت المشتكين و أصحاب التظلمات و مثيري الاحتجاجات، بأن التردد الدائم و المستمر على مقري الولاية و الدائرة، أصبح معرقلا للسير العادي لمهام لجان التوزيع و لا يساعد في إعداد القوائم، داعية الراغبين في الحصول على السكن، لإيداع طلباتهم و تحيين ملفاتهم في حال وجود داع لذلك و ترك اللجنة المعنية تقوم بمهامها بعيدا عن الضغط، كون أن عمليات توزيع هذه السكنات تخضع لدراسة الملفات و إجراء التحقيقات اللازمة قبل تعليق القوائم، لتليها فيما بعد مرحلة إيداع الطعون، لكل من يشعر بالإجحاف أو التقصير في حقه، مضيفة بأن «التردد المستمر على الإدارات و تنظيم التجمعات، لا يجدي و لا يزيد من فرص الحصول على السكن».
ع/بوعبد الله