أكدت تقارير خبرة أعدتها مراكز بحث ودراسات تابعة لوزارة الثقافة، عدم إمكانية مواصلة أشغال شق ازدواجية الطريق عند جزء مدخل بلدية تازولت جنوب شرقي ولاية باتنة، وجاءت نتائج الخبرة عكس المطالب الملحة للسلطات المحلية بالبلدية والولاية من أجل الترخيص بمواصلة جزء  من المشروع على مسافة حوالي كيلومترين، وحسبما أكدته مصادر مسؤولة بمديرية الثقافة للنصر، فإن المسألة بات مفصولا فيها بعد أن ظلت محل مد وجزر بين مصالح حماية الآثار والسلطات العمومية.   
وكان مشروع ازدواجية الطريق الوطني 31 في شقه المتاخم لإقليم بلدية تازولت، مطلبا ملحا من طرف السلطات والمواطنين لما يعرفه هذا الجزء من الطريق من حوادث مرورية خطيرة بسبب ضيقه، حيث ظلت تحفظات مصالح حماية الآثار حاجزا أمام المشروع الذي انطلقت به الأشغال قبل أشهر من طرف مقاولتين متطوعتين، حيث تم شق المسلك الثاني من الحاجز الثابت للدرك الوطني بمركونة إلى غاية قاعة الحفلات، فيما اعترضت مصالح حماية الآثار على الجزء المتبقي من القاعة إلى غاية حاجز الشرطة بمحاذاة مقر دائرة تازولت.
وكانت السلطات العمومية قد أعطت تعليمات لاستكمال جزء الطريق الذي تم شقه بوضع المادة الزفتية، بعد أن أنهت المقاولتان مرحلة تسوية الأرضية وذلك بالجزء الذي لطالما كان يشهد حوادث مرور مميتة، بسبب المنعرجات وضيق الطريق، حيث من شأن استلام المشروع أن يضع حدا لها.
وفي انتظار استلام مشروع ازدواجية جزء من الطريق الوطني 31 المتاخم لبلدية تازولت، كان والي باتنة قد أعطى في آخر زيارة تفقدية للورشة، تعليمات لمدير قطاع الأشغال العمومية لمباشرة إجراءات الدراسة وإعداد بطاقة فنية لمشروع طريق اجتنابي على مسافة 3.2 كلم، تم اقتراحه من طرف مديرية الثقافة، انطلاقا من حاجز الدرك الوطني وصولا إلى الطريق الاجتنابي الشرقي على مسافة تقدر بـ 3.2 كلم.
و عاين الوالي الطريق، أين أعطيت له توضيحات حول ما يمكن أن يشكل عائقا لتجسيد المشروع، و منها طبيعة الملكية الخاصة للأراضي وتواجد شبكات للغاز والكهرباء عبر المسار، وهي العوائق التي أمر الوالي بإدراجها ضمن مخطط الدراسة وتكلفة المشروع، للوقوف على مدى إمكانية تجسيده كخيار لتجاوز تحفظات مصالح حماية الآثار المتعلقة بإنجاز ازدواجية محور مركونة، ومن شأن تجسيد مقترح الطريق الاجتنابي حسب المعاينة الأولية، تقليص المسافة الحالية من نقطة حجز الدرك إلى مخرج مدينة تازولت عبر الطريق الاجتنابي الشرقي من 5.5 إلى 3.2 كلم.
يذكر أن مشروع ازدواجية الطريق الذي تطوعت مقاولتان لإنجازه بغلاف مالي يقدر بـ 40 مليار، سبق وأن كان محل جدل بين عدة مصالح وقطاعات، حيث أكدت وزارة الثقافة على عدم المساس بالمواقع المحمية، والتي يشقها الطريق الوطني 31، في وقت وجدت البلدية ومصالح أخرى نفسها، مطالبة بإنجازه نزولا عند طلبات مواطنين نظرا لما يشهده هذا الحور من حوادث مرور متكررة، قبل أن يرسو قرار مصالح الثقافة وحماية الآثار، بالموافقة على إنجاز جزء فقط من المسار.
يـاسين عبوبو