تم، عشية أول أمس السبت، توزيع مفاتيح 50 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم، على أصحابها المستفيدين منها بمدينة تاجنانت في ولاية ميلة، فيما أمر الوالي، مدير السكن، بمباشرة إجراءات فسخ البيع لمرقي  مستفيد من حصة مماثلة بذات الصيغة بفرجيوة، لإخلاله بمضمون العقد.
فبعد معاناة و طول انتظار تعود بدايته لعام 2014، استلمت 50 عائلة ببلدية تاجنانت، مفاتيح سكناتها التي حازتها ضمن برنامج السكن الترقوي المدعم، وسط فرحة عارمة أنهت المعاناة و الانتظار، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الخامسة و الستين لاندلاع ثورة التحرير.
و أمر الوالي على هامش توزيع مفاتيح سكنات عدل بفرجيوة بمناسبة ذات الاحتفال، مدير السكن، بمباشرة إجراءات فسخ البيع مع المرقين المقصرين في إتمام مشاريعهم التي استفادوا منها ضمن برنامج السكن الترقوي المدعم و البداية حسبه تكون بالمرقي المستفيد بحصة فرجيوة المقدرة بـ 50 وحدة سكنية، لازالت الأشغال بمشروعها الكائن بمخطط شغل الأراضي رقم 5، تجري بوتيرة جد بطيئة، و هي حاليا في حدود 40 بالمائة، ناهيك عن غياب أشغال التهيئة الثلاثية المتعلقة بمختلف الشبكات القاعدية الضرورية التي هي على عاتق المرقي، من شبكة مياه الشرب، الصرف، الكهرباء و الغاز،  حيث أن الخدمتين الأخيرتين لم يسدد المرقي مستحقاتها لمؤسسة سونلغاز منذ 2016 إلى اليوم  ما أثر سلبا على المواطنين  المسجلين ضمن هذا المشروع، و الذين طالبوا الوالي بفسخ العقد مع المرقي و إسناده لمؤسسة أخرى، كما وجهت مديرية السكن إعذارين للمعني عن طريق البريد المضمون.
تأخر الأشغال و سيرها بوتيرة بطيئة في مشاريع هذا النمط من السكن، لا يخص مشروع فرجيوة وحده و إنما يمتد للحصص السكنية الجاري انجازها بكل من شلغوم العيد و التلاغمة، و قد تلقى أصحابها إعذارات مماثلة تدعوهم لدعم الورشات و الإسراع في الوفاء بالالتزامات المتعلقة بانجاز الشبكات و تسديد المستحقات المترتبة عن الربط، قبل مواجهة إجراءات فسخ البيع عن طريق القضاء، لعدم احترام مضمون دفتر الشروط، علما أن ما  تبقي من برنامج السكن الترقوي المدعم بصيغته القديمة الجاري انجازه، يمثل حصة إجمالية تقدر بـ 470 وحدة سكنية، منها 250 وحدة بشلغوم العيد، 100 وحدة بالتلاغمة، 70 وحدة بالقرارم قوقة و 50 وحدة بفرجيوة.  
إبراهيم شليغم