طالب عمال منجم خرزة يوسف المتخصص في استخراج مادة الزنك، ببلدية عين آزال في ولاية سطيف، صبيحة أمس، بتحسين ظروف العمل، مع ترسيم العمال المتعاقدين، إضافة إلى تعويض العمال الذين أحيلوا على التقاعد بآخرين جدد، قصد المحافظة على وتيرة الإنتاج.
و احتج العمال أمام الإدارة، كاشفين عن عديد المطالب و الانشغالات، بلغوها كمرحلة أولى إلى مدير المنجم، على أن يرفعوها في مرحلة لاحقة إلى المديرية العامة بالجزائر العاصمة، مؤكدين على أن تحسين ظروف العمل سينعكس بالإيجاب على مردودية المنجم و إنتاجه لمادة الزنك، التي تبقى من المعادن النادرة و المطلوبة، موازاة مع تطبيق تعليمات وزير التجارة، حيث أكد في زيارته الأخيرة للمصنع، على أهمية رفع الإنتاج لتغطية الاحتياج المحلي و التصدير للخارج.
كما شدد العمال على ضرورة بعث التوظيف في مناصب جديدة، قصد تعويض العمال المحالين على التقاعد في السنوات الأخيرة، مع ترسيم العاملين حاليا في عقود مؤقتة، البالغ عددهم قرابة 80 عاملا، قصد تمكينهم من ضمان مناصب دائمة و تحسين دخلهم.
 وطالبوا بضرورة   تنظيم جمعية عامة، أو اجتماع يبرمج في أقرب وقت ممكن، يجمع بين ثلاثية النقابة، العمال و الإدارة العامة، للتطرق إلى مختلف الانشغالات و الملفات العالقة، لاسيما منها الخاصة بالخدمات الاجتماعية و تحسين ظروف العمل، إضافة إلى إمكانية رصد منح أخرى، متسائلين عن رفض مدير المنجم لعقدها، رغم الطلبات المتكررة التي أحيلت عليه في الآونة الأخيرة.
في وقت طرح بعض العمال الآخرين، العديد من الاستفسارات حول عدم تمكن إدارة المنجم، من تسويق منتوج الزنك، لاسيما بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين خارج الوطن، رغم الطلبات المتكررة على المنتوج، إضافة إلى التوسط من أجل تقديم تسهيلات جمركية و إدارية، لضمان الإنتاج بطاقة أكبر، للحفاظ على مناصب عملهم، مع إعادة بعث الاتفاقية الخاصة بالتسويق.  
فيما ردت إدارة منجم خرزة يوسف، بأن احتجاج عمال المصنع يبقى غير قانوني، كما أن الإدارة العامة تملك كل المعطيات المتعلقة بالمصنع، لاسيما منها عملية التوظيف و الإنتاج، إضافة إلى التسويق المتوقف حاليا بعد غلق مؤسسة «الزاك».                   
ر.ت