البحث  عن مخرج لاستصدار عقود ملكية مباني عمومية
بدأت مديرية الفلاحة بقالمة البحث عن مخرج لما وصفته بالقيود المعيقة لاستصدار عقود ملكية المباني العمومية المنجزة فوق أراض ذات طابع زراعي و تعويض أصحابها، في محاولة لإيجاد حل نهائي لهذه المباني و إنهاء وضع إداري و قانوني ظل يراوح مكانه منذ عدة سنوات.
و قالت مصادر من مديرية الفلاحة و قطاع الإعمار أمس الأربعاء، بأن المساحات المحدودة من الأراضي ذات الطابع الزراعي قد تم اقتطاعها خلال السنوات الماضية لبناء مرافق عمومية، بينها مساكن و مرافق خدمات، لكن مشكل الملكية ظل العائق الكبير لتسوية وضعية هذه المنشآت من الناحية القانونية، مضيفة بأن إجراءات التسوية الإدارية لعقود الملكية وتعويض أصحاب هذه الأراضي جارية حاليا عبر مختلف البلديات.
و قد تستغرق إجراءات التسوية وقتا طويلا حيث تتداخل صلاحيات عدة هيئات في العملية بينها أملاك الدولة، قطاع الفلاحة، مديرية مسح الأراضي، المستثمرات الفلاحية الحائزة على عقود الامتياز و القطاعات المنجزة للبنايات.
و من الصعب جدا على المواطنين تمليك مساكنهم المبنية فوق الأراضي الفلاحية المسترجعة، و هم ينتظرون تسوية الملف الشائك من طرف الدوائر الحكومية المذكورة. و يعتقد المهتمون بشؤون العقار بقالمة بأن تسوية ملف الأراضي المملوكة للدولة سيكون أقل تعقيدا من تسوية الملف الخاص بالأراضي التي يملكها مواطنون في الشيوع.
و بالرغم من تشديد الحماية على الأراضي الزراعية المنتجة بقالمة، إلا أن أزمة العقار و زيادة الحاجة لمزيد من الأراضي لبناء السكنات و مرافق التعليم و الصحة و الشباب، أجبرت المشرفين على قطاع الإعمار على تقديم طلبات لاسترجاع مساحات هامة من الأراضي الزراعية المجاورة للمحيط العمراني بعدة بلديات متضررة من أزمة العقار المتفاقمة.
و أمام هذه المعضلة المؤثرة على التنمية المحلية، بدأت ولاية قالمة تتوجه إلى المساحات الأرضية الجبلية ذات المردود الزراعي الضعيف، و هي في الغالب أحراش و غابات ذات قيمة اقتصادية متدنية، تملكها الدولة، و هذا لبناء مدن جديدة و التخفيف من وطأة الأزمة العقارية المستفحلة.
و تبدي مديرية الفلاحة بقالمة تشددا كبيرا عندما يتعلق الأمر بانتزاع مساحة من الأراضي الخصبة لبناء عمارات سكنية، و منشآت التعليم و الصحة و الطرقات، لكنها تتعرض لضغوط كبيرة فرضها الواقع الاقتصادي و الاجتماعي الصعب، فهناك الآلاف من السكان ينتظرون الحصول على منازل و هياكل التعليم و الصحة، و في المقابل لا توجد المساحات الأرضية الكافية للبناء، و في كل مرة تكون الأراضي الزراعية الحل الأخير، و حتى هذا الحل المفروض يحتاج إلى إجراءات إدارية و قانونية معقدة و طويلة لتحويل طبيعة الأراضي المنتزعة من زراعية إلى صناعية، و تمكين المشرفين على قطاع الإعمار من عقود الملكية للقطع المنتزعة، و إلحاقها بمخططات شغل الأراضي، و مخططات التوسع العمراني العام. 

   فريد.غ