هدفنا تصدير الأدوية إلى دول أفريقية و عربية
وضعت مديرية الصناعة بقسنطينة، تصدير الأدوية إلى دول عربية وأفريقية كهدف تعمل على تحقيقه مستقبلا، بعد تحول مستوردين في هذا المجال إلى منتجين، فيما استفادت المناطق الصناعية ومناطق النشاطات من غلاف مالي من أجل إعادة تهيئتها.
وقال مدير الصناعة بقسنطينة، صحراوي بشير، للنصر، إن مصالحه تهدف إلى تصدير الأدوية إلى بلدان أفريقية و عربية مستقبلا، على المديين المتوسط و البعيد، وهذا بعد تحول المستوردين إلى منتجين، وخاصة على مستوى المنطقتين الصناعيتين 24 فيفري و بالما اللتين بهما عشرات الشركات المتخصصة في الأدوية، ما جعل الطابع الصناعي الصيدلاني يغلب عليها، كما ساهم ذلك في جعل الولاية رائدة وطنيا بهذا المجال.
وأضاف المتحدث أن المستثمرين في مجال الأدوية أبرموا اتفاقية مع وزارة الصحة، حيث تم منحهم مهلة للدخول في الإنتاج، بعد أن كانوا يستوردونها ثم يقومون بتعبئتها، ليتحولوا حاليا للإنتاج، موضحا أن الهدف الأول يبقى تلبية الاحتياجات المحلية ثم الجهوية فالوطنية قبل التحول للتصدير إلى الخارج.
صحراوي أضاف أن 2000 هكتار من الأراضي موجهة للمتعاملين الصناعيين و الاقتصاديين بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات على مستوى الولاية، وهي مساحة معتبرة قال إنه وجب استغلالها جيدا و التركيز أكثر على الشعب  الصيدلانية و الميكانيكية، مشددا على ضرورة الاهتمام أيضا بالصناعات الغذائية على غرار تلك الموجودة بمنطقة عيسى بن حميدة بديدوش مراد الرائدة محليا في هذا المجال، مضيفا أن المنطقة الصناعية الجديدة بذات البلدية ستقدم إضافة أخرى خاصة وأنها أنشئت على مساحة تقدر بـ 157 هكتارا.
وتحدث المسؤول عن المشاكل التي يواجهها بعض المستثمرين، موضحا أن انعدام التهيئة عرقل عملهم كما تسبب في تردد بعض رجال الأعمال عن إقامة مشاريع، وأكد المتحدث أن مديرية الإدارة المحلية تتكفل بإعادة تأهيل بعض مناطق النشاطات بالتنسيق مع مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء، حيث خصصت وزارة المالية أغلفة مالية لهذا الغرض، و قال صحراوي إن عمليات التهيئة تتمثل في إعادة انجاز شبكات المياه الصالحة للشرب و التطهير والصرف الصحي والإنارة العمومية و إصلاح الطرقات، متعهدا بأن وضعية هذه المناطق ستتحسن كثيرا مستقبلا.
المدير وصف منطقة النشاطات بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، بـ «الورشة الكبيرة»، حيث ظهرت بها بعض أساسات البنايات و شُرع في تسييج مساحات لاستغلالها، بعد أن كانت مكانا مهجورا، مضيفا بخصوص انتشار عدد معتبر من قاعات الحفلات بذات المنطقة، بأن مديرية الصناعة لا تمنح عقود امتياز في هذا المجال وبأن التراخيص الخاصة بها قدمت قبل سنة 2011، كما أوضح أن هذه المشاريع لا تدخل ضمن الاستثمار وبالتالي فإن أصحابها لن يتحصلوا على امتيازات جبائية أو أخرى تخص القطعة الأرضية.
 حاتم/ ب