تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالطارف، خلال السنة المنصرمة، من تفكيك أزيد من 20 شبكة تضم أكثر من 50 شخصا على صلة بالجريمة المنظمة، ينشطون في مجال الاعتداءات على الأشخاص، السرقات، الاتجار بالمخدرات والأقراص المهلوسة و كذا تهريب العملة والتزوير، فيما يمتد نشاط بعض هذه الشبكات لعدة ولايات.
وذكر قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني المقدم إسماعيل عيسو، مساء أمس الأول، في ندوة صحفية خصصها لعرض حصيلة نشاطات مصالحه خلال سنة 2019، أنه تم وضع مخططات أمنية مع التواجد في الميدان والتكثيف من الدوريات وعمليات المداهمة الدورية لأوكار الفساد والنقاط المشبوهة، خاصة بكبرى التجمعات السكانية والمناطق المعزولة، على غرار الشواطئ والمواقع السياحية بالبطاح، سيدي مبارك ، زورامي و داغوسة، مع تفعيل العمل الجواري بإشراك المواطن في التبليغ ومكافحة الجريمة، ما ساهم بشكل كبير في تضييق الخناق على المجرمين وشل نشاطهم، وتفكيك عدة شبكات إجرامية وجماعات أشرار، إضافة إلى العمليات الإستباقية الرامية إلى حماية الأشخاص والممتلكات  التي مكنت من القبض على عدة مجرمين ومسبوقين، وهو ما أثار ارتياحا في أوساط المواطنين.
وأعلن المتحدث عن معالجة وحدات المجموعة خلال السنة الفارطة، 8091 قضية، مسجلة انخفاضا قدره 35.29 بالمائة، منها 119 جناية، 5430 جنحة و 2542 مخالفة،  وهي القضايا التي تورط فيها 7857 شخصا، أودع منهم 304 أشخاص الحبس، فيما تم الإفراج عن البقية، موعزا تراجع مؤشر  الجرائم إلى التواجد الميداني و الإستراتيجية الأمنية المحكمة المنتهجة، وتكيفها حسب الظروف  كالعطل، الموسم الصيفي والمناسبات الوطنية والدينية، بما فيها تكثيف الدوريات والمداهمات و توجيه عمل الوحدات للقبض على  المجرمين والمبحوث عنهم قضائيا عبر إقليم الاختصاص بالولاية،  ليبقى النشاط الإجرامي السائد  بإقليم المجموعة يتمثل في التعدي على الأشخاص والممتلكات  كالسرقة والضرب الجرح العمدي  والسرقة.
كما تمت خلال سنة 2019، معالجة 13 قضية تخص التزوير، أودع على إثرها 32 شخصا الحبس، زيادة على معالجة 16 قضية في مجال جرائم مخالفة قانون الصرف وحركة تنقل رؤوس الأموال، مع حجز مبالغ مالية تقدر بـ 141 مليون سنتيم، و حوالي 37 ألف دينار تونسي و 182 ألف أورو و5200 دولار، علاوة على معالجة 4 قضايا تخص الجريمة الإلكترونية وتوقيف أربعة أشخاص بتهمة السب والشتم والتهديد والتشهير.
و أحصى درك الطارف قضية واحدة في مجال  نهب وتهريب المرجان، اتهمت فيها شبكة تتكون من 7 أشخاص، مع حجز 20 كلغ من المرجان الملكي، وفي هذا الصدد سجل قائد مجموعة مصالح الدرك الوطني، تراجعا لهذه الظاهرة بشكل كبير خاصة بسواحل القالة، بفعل تضييق الخناق على البارونات و ملاحقة الشبكات والتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية المختصة.
من جانب آخر، تمت معالجة 11 قضية عبر الخط الأخضر 10/55 الذي استقبل 7229 مكالمة هاتفية مختلفة، مع استقبال المواطنين و التكفل بانشغالاتهم، وتضمنت الحصيلة أيضا انخفاضا في نسبة حوادث الطرقات بـ 23.72بالمائة، أين سجل 45 حادثا تسبب في وفاة 17 شخصا وإصابة 65 آخرين بجروح.
وأرجعت المصالح المعنية تراجع حوادث المرور التي يبقى سببها بالدرجة الأولى العامل  البشري، إلى الجهود المبذولة في الميدان وحملات التوعية والوقاية والتحسيس، بالتنسيق مع مختلف الشركاء والفاعلين، بما فيها إعادة تكييف مخططات العمل الخاصة بالوحدات، أمام السيولة المرورية الكثيفة التي تميز شبكة الطرقات المحلية، خاصة صيفا، كون الولاية منطقة عبور وقبلة سياحية تستقطب أعدادا كبيرة من المصطافين.          نوري.ح