5 سنوات حبسا لمدير الصحة الجوارية بسكيكدة في قضايا فساد
أدانت محكمة الجنح بسكيكدة، أول أمس، المدير السابق للصحة الجوارية (س.ب)، بخمس سنوات حبسا نافذا، بتهمة الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة و إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
كما قضت المحكمة بعقوبة سنتين حبسا نافذا لشقيقه (ع.ح.ب)، عن جنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية و بثلاث سنوات حبسا نافذا لمديرة فرعية للوسائل العامة، بجنحة المشاركة في الاستفادة من سلطة و التأثير على أعوان عموميين بغرض إبرام عقود للاستفادة من زيادة الأسعار و نوعية المواد و آجال التسليم و نفس العقوبة لأربعة موردين و موظف، بتهمة إبرام عقود مخالفة للتشريع.
و هي القضية التي التمس فيها ممثل الحق العام، نفس منطوق الحكم، مؤكدا في مرافعته على أن التهم ثابتة في حق المتهمين الذين تتسببوا في خسائر مالية كبيرة، لا سيما في قضية اللقاحات الموجهة للأطفال الصغار.
القضية تعود حيثياتها إلى العام الفارط، لما فتحت الفرقة الاقتصادية و المالية، تحقيقات موسعة بناء على إذن من وكيل الجمهورية، تتعلق الأولى بإتلاف لقاحات الأطفال بقيمة تقارب 500 مليون سنتيم، حيث بينت التحقيقات بأن السائق و هو شقيق المدير، لم يبلغ الصيدلية التابعة للمؤسسة عند جلبه للقاحات من العاصمة، بأنه قام بوضعها في غرف التبريد التي كانت خارج الخدمة، مما أدى إلى إتلافها.
و القضية الثانية تتعلق بإبرام مؤسسة الصحة الجوارية لصفقة مع موردين، لاقتناء مثبت كهربائي بقيمة 196 مليون سنتيم، عجلات للمركبات بقية 26 مليون سنتيم، صفقة لاقتناء أجهزة التدفئة و صفقة أخرى في 2016، تتعلق بمواد تنظيف بقيمة 79 مليون سنتيم و استشارة لاقتناء الخردوات بمبلغ 80 مليون سنتيم و أخرى خاصة بإصلاح مركبة بقيمة 89 مليونا.
و كشفت التحقيقات، عن كون تلك الصفقات أبرمت بطريقة مشبوهة مع موردين، كانوا يتعاملون بسجلات تجارية بأسماء أقاربهم، أغلبها فاز بها أقارب و أزواج المتهمين.
أثناء جلسة المحاكة، أنكر جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم، من خلال التأكيد على أن الصفقات أبرمت بطريقة قانونية وفقا لقانون الصفقات العمومية، أما الموظفين، فقد حملوا المسؤولية لمدير المؤسسة، لكونه المسؤول عن إبرام هذه الصفقات.
كمال واسطة