كشفت لجنة الفلاحة و الري بالمجلس الشعبي الولائي في الوادي، أول أمس الثلاثاء، على أن أكثر من 70 % من المحاصيل الفلاحية التي قدمتها الولاية و احتلت بها الريادة وطنيا، أنتجتها سواعد فلاحين لا يملكون أي وثيقة تثبت ملكياتهم للأراضي، مشيرين إلى أن هناك محيطات فلاحية وزعت منذ التسعينات و لم تسو بعد، داعين للبحث عن حلول استعجالية و فورية لتسويتها.
و أكدت لجنة الفلاحة و الري في تقريها المعروض على دورة المجلس الولائي، على أن أزيد من 120 متعاملا يزاولون نشاطهم في محيطات سلمت في إطار برنامج الأشغال الكبرى 1994-1997، لم يستلم أي منهم عقود الامتياز الفلاحي، رغم حصولهم آنذاك على شهادة الانتقاء، رغم ترسانة القوانين التي أصدرتها الحكومات المتعاقبة على الحكم و المسؤولين المحليين الذين سيروا الولاية.
و أضافت اللجنة ذاتها، بأن أزيد من 10 محيطات فلاحية من أصل 33، منحت في إطار البرنامج العام للامتياز الفلاحي لسنة 1997، موزعة عبر مختلف البلديات، لم تجهز بالكهرباء و المسالك الفلاحية و آبار و شبكة السقي، مشيرين عدد من المحيطات التي لم يستلم فيها أي متعامل عقد امتياز، من بينها محيطان بإقليم دائرة الوادي.
كما أشار التقرير ذاته، إلى تأخر عمليات الإمضاء من طرف الجهات الوصية، مؤكدا على وجود قرابة 400 قرار تنازل و20 قرارا لإنشاء محيطات جديدة، بالإضافة إلى 36 قرارا للشرط الفاسخ على مستوى مصالح الولاية منذ مدة و لم ينظر في إمضائها، ناهيك عن 164 ملفا على مستوى أدراج الوزارة الوصية، من أجل إبداء رأيها منذ 2018، يغطي مساحة تفوق 48 ألف هكتار.
و طالب المجلس في توصيات الدورة، بإنشاء لجنة واسعة الصلاحيات، توكل لها مهمة مسح العقار الفلاحي بشكل مستعجل، حماية للفلاح الحقيقي المنتج و خلق شباك موحد للاستثمار الفلاحي تكون له سلطة القرار، بالإضافة الى إعادة بعث عدد المؤسسات الصناعية الفلاحية المهملة التابعة للقطاع العمومي، ناهيك عن تشجيع حقيقي للمستثمرين للتوجه إلى الصناعات التحويلية الغذائية، للقضاء على خسائر الفلاحين جراء الفائض في المحاصيل، بالإضافة إلى توفير مساحات أكبر للتخزين و التبريد.
منصر البشير