اعترض بعض مجهزي السفن بميناء القالة في ولاية الطارف، على إقامة أول مشروع  لتربية المائيات في الأقفاص العائمة، لفائدة أحد الخواص بمنطقة بوفكيرينة بالضاحية الغربية للساحل المحلي للقالة القديمة، مبررين ذلك بالآثار السلبية على البيئة التي قد يتسبب فيها المشروع، و هو ما فندته مصالح الصيد البحري التي قالت بأن المشروع يستوفي كل الشروط التقنية.
و هو ما ذهبت له  كذلك جمعية تربية المائيات و الحنكليس، التي اعتبرت اعتراض البحارة على المشروع الذي يقع في منطقة يمنع فيها الصيد، بمثابة   مناورة  ترمي إلى عرقلة الاستثمار.  
و قد لجأ بعض البحارة و مجهزي السفن، قبل ثلاثة أيام، لتصعيد اللهجة مع صاحب المشروع، بمنعه من تفريغ العتاد و التجهيزات التي قام بجلها على متن شاحنات تم منعها من دخول الميناء، مع التهديد بحرقها في حالة الإصرار على تفريغها، رغم حيازة المعني على كل الوثائق الإدارية، بما فيها حيازته على ترخيص كراء مساحة 350 متر  مربع  بالميناء الجديد لمدة 3 أشهر لمزاولة نشاطه، مما استدعي تدخل مصالح الأمن لتهدئة الأمور و دعوة المعترضين على المشروع لضبط النفس و الاحتكام للقانون.
في حين سارع المستثمر برفع شكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة، ضد بعض البحارة و رئيس غرفة الصيد البحري و بعض من أعضائه، بتهمة التهديد باستعمال السلاح الأبيض و السب و الشتم العلني و اعتراض سائقي الشاحنات الذين كانوا يحملون العتاد الخاص بالمشروع و منعهم من دخول الميناء و تهديدهم بحرقهم و حرق العتاد معا و محاولة الاعتداء جسديا على صاحب المشروع، على مرأى مصالح الأمن التي كانت متواجدة بعين المكان.
و اتهم صاحب المشروع في اتصال مع «النصر»، بارونات معروفة و أشباه البحارة من الدخلاء على القطاع، حسب قوله، بعرقلة مشروعه الذي حظي بموافقة اللجنة الولائية للاستثمار «كالبيراف»، مؤكدا على أن استثماره الذي تقدر قيمته بـ72مليار سنتيم، يتضمن إنشاء مؤسسة لتربية المائيات في الأقفاص العائمة، من خلال إقامة 10أقفاف على مساحة 20هكتارا لتربية سمك القاجوج و ذئب البحر، بطاقة إنتاجية سنوية تتراوح بين 700 طن و ألف طن و استحداث بين 100 و 180 منصب شغل.
من جانبه أوضح مدير الصيد البحري، بأن الاعتراض على مشروع تربية المائيات، يعد خطأ كبيرا بالنظر لما سيجلبه من مزايا على غرار الرفع من قدرات الإنتاج السمكي و تشجيع الصيد الحرفي و مناصب الشغل و تشجيع التكوين في هذا المجال، مشيرا إلى أن المساس بالجانب البيئي ليس مطروحا، لكون مكتب دراسات معتمد هو من قام بإعداد الدراسة الخاصة بمدى التأثير على البيئة و أن المشروع يستوفي كل الشروط القانونية و البيئية و أن المبررات المقدمة بخصوص الاعتراض واهية و لا أساس لها من الصحة، زيادة على ذلك فإن المكان المخصص للمشروع يتواجد في منطقة غير صيدية و على عمق لا يتعدى 30 مترا، عكس صيد الأسماك الذي يتطلب الصيد في أعالي البحار و الأعماق.
  فيما قالت مصادر، بأن أطرافا من بارونات و عصابات نهب المرجان، هي من تقف وراء تعطيل المشروع و تستعمل كل الوسائل التحريضية و التهديدية لإفشاله حفاظا على مصالحها، لأنه في حالة تجسيد المشروع، سوف يتم التضييق على نشاطهم، ذلك أن المكان المخصص للمشروع معروف بأنه من أهم المسالك التي تجنح لها البارونات لتسليم المرجان لأطراف أخرى عبر الصخور البحرية و الأدغال الغابية القريبة من البحر، للإفلات من قبضة الجهات الأمنية.
في حين تمسكت جمعية تربية المائيات و الحنكليس، بضرورة تدخل السلطات العمومية لتطبيق القانون و تجسيد المشروع  ، حتى يكون نقطة انطلاقة حقيقية لمشاريع المائيات الأخرى التي لازالت رهينة الأدراج، بسبب جملة من العراقيل المفتعلة.
  نوري.ح