اتخذت مصالح ولاية سكيكدة، أول أمس، قرارا بتوقيف الحركة التجارية و نشاط نقل المسافرين ببلدية خناق مايون بصفة احترازية، بعد تسجيل العشرات من حالات المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، حسب ما علم من مصالح الولاية.
القرار اتخذ بالتنسيق مع رئيس البلدية و يدوم عشرة أيام و يأتي بعد تسجيل لافت للحالات المشتبه فيها، حيث تم تحويلهم إلى المستشفى المرجعي كوفيد 19 بعاصمة الولاية.
و يشمل القرار المحلات التجارية، بما فيها المطاعم و المقاهي و محلات بيع الأحذية  و الملابس و الحلويات و المرطبات و كل الفضاءات المستقطبة للجمهور، بالإضافة إلى نشاط نقل المسافرين بين البلديات، في انتظار ظهور نتائج التحاليل.
تجدر الإشارة، إلى أن عدد الحالات المشتبه فيها إلى غاية يوم الجمعة، ارتفعت بشكل رهيب لتبلغ 213 حالة، بينما حالات الإصابات المؤكدة، فبلغت 27 حالة و هي أكبر حصيلة تسجلها الولاية منذ ظهور الوباء.
أما بخصوص توقيف إبرام عقود الزواج ببلديتي سكيكدة و الحروش التي تتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد علمنا من طرف «مير» سكيكدة و نائب «مير» الحروش، بأنها أخبار لا أساس لها من الصحة و هي مجرد إشاعات.
كمال واسطة