علم، أمس، من مصادر موثوقة، أن لجان السكن عبر عديد دوائر ولاية أم البواقي، تسابق الزمن من أجل ضبط وإعداد قوائم المقترحين للاستفادة من السكنات العمومية الإيجارية، تجسيدا لتوجيهات الوالي زين الدين تيبورتين الذي دعا رؤساء الدوائر، إلى ضرورة توزيع الحصص السكنية المبلغة لهم من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري، ويرتقب أن يتم قبل نهاية السنة الجارية توزيع أزيد من 4 آلاف وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري ناهيك عن صيغ سكنية أخرى على غرار البيع بالإيجار «عدل» والترقوي المدعم والسكنات الريفية.
وكشف التقرير السنوي لحصيلة نشاطات مصالح الولاية خلال السنة الماضية، المقدم أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي قبل نحو أسبوع، بأن دوائر الولاية على موعد هذا العام مع توزيع 4453 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، وكذا 455 سكن ترقوي مدعم و1050 سكن ضمن صيغة البيع بالإيجار عدل، و1413 سكن ريفي، في الوقت الذي أشار التقرير نفسه، بأن الولاية ستعرف انتهاء الأشغال بحصص سكنية أخرى يصل عددها الإجمالي 3370 وحدة سكنية، على غرار 1458 سكن عمومي إيجاري، و 499 سكن بصيغتي التساهمي والترقوي المدعم و1413 سكن ريفي، ويرتقب أن تنطلق الأشغال في 1300 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري و150 وحدة سكنية بصيغتي الترقوي المدعم و التساهمي و1454  سكن ريفي.
وبدائرة أم البواقي تواصل لجنة السكن برئاسة رئيس الدائرة رزايمية زوهير عملها، من أجل ضبط القوائم الاسمية المقترحة للاستفادة من حصة 530 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، و بحسب رئيس الدائرة، فالحصة السكنية المنجزة كلها على الطريق الوطني رقم 10 المؤدي لمدينة عين البيضاء، و بحسب المتحدث ذاته فاللجنة درست الملفات المودعة خلال سنوات 2010 و2011   و 2012 وكذا انتقالها لدراسة جزء من ملفات سنة 2013، أين درست إجمالا ولا تزال قرابة 5 آلاف ملف، وأوضح رئيس لجنة السكن بالدائرة بأن دراسة الملفات لا تزال متواصلة، واللجنة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على القائمة، لضبطها في أقرب الآجال وتحويلها للمصالح المعنية قصد إخضاعها للتحقيق الإداري.
أما بعين مليلة فلم تجتمع لجنة دراسة ملفات السكن بعد، وبحسب المكلف بتولي منصب الأمين العام للدائرة، فاللجنة لم تشكل أصلا، و مصالح لجنة السكن لم تبلغ بأي حصة سكنية من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري، أين سيتم ضبط أعضاء اللجنة للشروع في دراسة الملفات المقدمة للدائرة، على أمل أن يبلغ ديوان «أوبيجي» الدائرة بقائمة السكنات المعنية بالتوزيع، وبعين البيضاء ذكر رئيس البلدية تياب الزين المتواجد تحت الحجر الصحي، بسبب إصابته بفيروس كورونا، بأن عمل اللجنة المعنية بدراسة ملفات طالبي السكنات متوقف، أين يشترط حضور رئيس الدائرة الذي يترأس اللجنة، ورئيس الدائرة يتواجد في عطلة مرضية هو الآخر، بسبب إصابته بفيروس كورونا.
وأكد «المير» بأن لجنة السكن بالدائرة تحضر لإعداد قوائم اسمية للمعنيين بالاستفادة من حصة 1200 سكن عمومي إيجاري، أين وصلت في عملها لما نسبته 75 إلى 80 في المائة من دراسة الملفات، و بلغت في دراستها للملفات المودعة سنة 2013، بالتدقيق حتى في الملفات القديمة، التي تطلب الوصول إليها مراجعة وصولات أصحابها، وأضاف رئيس البلدية بأن لجنة السكن أعادت دراسة كم هائل من الملفات المودعة على مستوى مكتب السكن بالدائرة، وسيتم استئناف العمل فور توفر ظروف اجتماع اللجنة، التي أرجأت اجتماعاتها مباشرة مع تفشي فيروس كورونا.
وبعين فكرون كشف رئيس البلدية بوزيد شيباني بأن لجنة السكن بالدائرة ستستأنف عملها اليوم الاثنين، وذلك بعد توقف اضطراري بسبب فيروس كورونا، وأوضح المتحدث بأن لجنة السكن قطعت شوطا معتبرا في دراسة الملفات المعنية بالحصص السكنية التي سيتم توزيعها، مشيرا بأن الحصة المبلغة من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري تضم نحو 388 سكن عمومي إيجاري، إضافة إلى وجود حصة تقدر بـ400 وحدة سكنية مقسمة إلى قسمين من 180 وحتى 220 وحدة سكنية والتي استفادت منها المدينة سنة 2013، وتعطلت بها الأشغال، التي انطلقت في شطر منها قبل أيام فقط، وأضاف «المير» بوجود مقترح لإعداد قوائم موجهة للحصتين تضم إجمالا 788 مستفيد على أمل أن يجسد المقترح بحسب نسبة تقدم أشغال الحصة السكنية المتواجدة بحي بوعافية، وعن عدد الملفات التي درستها لجنة السكن لغاية اليوم، بين المتحدث بأن لجنة السكن درست أزيد من 5 آلاف ملف، في انتظار مباشرة دراسة ملفات أخرى لطالبي السكن.
  أحمد ذيب