تم، صباح أول أمس الخميس، تنصيب، محمد بن رابح قاسمي، رئيسا جديدا لمجلس قضاء ميلة، خلفا للرئيس السابق، رابح حسين، الذي أنهيت مهامه في الحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الرؤساء و النواب العامون لدى المجالس القضائية ، كما نصب بذات المناسبة، لنور بن مهيدي، نائبا عاما لدى ذات المجلس، خلفا لسلفه، زموري مهدي.
مراسيم التنصيب تمت بمقر المجلس، تحت إشراف المدير العام للشؤون القانونية و القضائية بوزارة العدل، بوجمعة لطفي، مـمـثـلا لوزيــر العــدل حـافــظ الأخـــتــام و بحضور والي ميلة ، رئيس المجلس الشعبي الولائي و أعضاء اللجنة الأمنية بالولاية.
حيث جاء في كلمة ممثل وزير العدل حافظ الأختام، أن هذه الحركة تتزامن مع ظرف خاص يعرف مراحل متقدمة من التطور في جميع المجالات ، لاسيما في مجال التشريع وعصرنة العدالة وتقدمها، من خلال عصرنة وسائل العمل وتعميم الاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة في مجال الإعلام الآلي والاتصالات والنيابة الالكترونية، كما أن صدور بعض التشريعات المتضمنة لتعديلات هامة شملت بعض الأحكام الإجرائية والموضوعية ، من شأنها أن تدعم دولة الحق والقانون ، وتحمي المجتمع وتوطد مرتكزات احترام الحقوق والحريات  الفردية  والجماعية  وتكرس مبدأ  سلطان القانون وتحقيق العدالة في الجزائر الجديدة .
 تجدر الإشارة في الأخير، إلى أن رئيس مجلس ميلة الجديد ، كان يشغل منصب رئيس غرفة ونائب رئيس مجلس قضاء أم البواقي ، فيما شغل النائب العام ذات منصبه الحالي بمجلس قضاء مستغانم، فيما كرمت منظمة المحامين لناحية الشرق الرئيس والنائب العام المغادرين.
إبراهيم شليغم