أمر قاضي التحقيق بمحكمة عزابة بولاية سكيكدة، أول أمس، بوضع رئيسي بلدية الحروش السابق (ر.ب) و الأسبق (ع.د)، تحت الرقابة القضائية، رفقة موظفة بالمصلحة التقنية (ح.ق) و مقاول (أ.غ)، بتهمة تغيير الطابع الفلاحي لأراضي مصنفة فلاحية، بينما تم الافراج عن المسمى (ب.م.م) عن تهمة المشاركة.
القضية تتعلق بقطع أراضي ذات طابع فلاحي يحوزها المتهم (أ.غ) بقرية السعيد بوصبع، قام بتحويلها إلى نشاط خدماتي يتمثل في محطة لغسل و تشحيم السيارات و مستودعات بطريقة بينت تحقيقات التي باشرتها الضبطية القضائية بأمر من وكيل الجمهورية، بأن القضية محل شبهة، و بأن الوثائق الخاصة بتحويل القطعة الأرضية عن طابعها الحقيقي، تمت تسويتها بطريقة مخالفة للقانون، بعد أن قام المتهمان بمنح المقاول ترخيصا بالبناء و شهادة إثبات محل.
و علمنا بأن النيابة بمحكمة عزابة، قامت بالاستئناف لدى غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة في مذكرة رفض الإيداع للمتهمين الأربعة.      
                كمال واسطة