وجه والي ولاية سكيكدة، عبد القادر بن سعيد، إعذارات لعشرات المستثمرين المتقاعسين و المتماطلين في إجراءات تجسيد المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات، من أجل الإسراع في تنفيذها، مهددا إياهم باتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها و مباشرة رفع دعاوى قضائية لإلغاء عقود الامتياز لدى الجهات القضائية، حسب ما جاء في تقرير أعدته لجنة المجلس الشعبي الولائي حول الاستثمار.
و تأتي خطوة الوالي، لما لاحظه من تأخر كبير في تجسيد المستثمرين لمشاريعهم الاستثمارية في مجالات مختلفة مثل السكن السياحة، الصناعة، الفلاحة و غيرها عبر مناطق النشاط المتوزعة عبر دوائر و بلديات إقليم الولاية التي ما مازالت تغرق في العديد من المشاكل.
و تحوز ولاية سكيكدة على منطقة صناعية واحدة مشبعة عن آخرها، تبلغ مساحتها 180 هكتارا واقعة بمنطقة حمروش حمودي ببلدية حمادي كرومة، بها 286 قطعة أنشئت في 1978.
كما تتوفر الولاية على 22 منطقة نشاط، منها 12 منطقة نشاط قابلة لاستيعاب بعض المشاريع الاستثمارية بمساحة تقدر بـ 22.66 هكتارا و10 مناطق نشاط مشبعة عن آخرها، توجد أغلبية هذه المناطق بالجهة الوسطى و الجهة الشرقية بالولاية و هذا لتوفر العقار في هذه المناطق، عكس طبيعة الأراضي بالجهة الغربية التي في عمومها غابية، حيث تم في هذا الإطار، إلغاء منطقة النشاط الواقعة بطريق بني زيد ببلدية الشرايع، بناء على مراسلة رئيس المجلس الشعبي لبلدية الشرايع، يؤكد فيها على أن منطقة النشاط تم إنشاؤها فوق أراض فلاحية خصبة وفق للقرار الولائي.
و يحوز قطاع الصناعة و البناء على حصة الأسد من المشاريع الاستثمارية الممنوحة، بما يمثل نسبة 62.72 و هذا من خلال العدد الكبير لمناطق النشاط بالولاية.
و خرجت اللجنة التي أعدت التقرير بعدة توصيات، من أبرزها تفعيل دور الشباك الوحيد اللامركزي المتعلق بالاستثمار، من خلال تسهيل حصول المستثمر على جميع الوثائق الخاصة بمشروعه من قرار و عقد الامتياز و مختلف التراخيص و تخفيف الإجراءات للحصول على هذه الوثائق، ضرورة تخصيص وعاء عقاري بغرض إقامة قطب طبي في بحيرة الطيور بمحاذاة مستشفى عبد الرزاق بوحارة، ضرورة  المرونة في طريقة توزيع المحلات التجارية لصالح الشباب و التسهيلات المرفقة للعملية، عدم منح العقد النهائي للمستثمر إلا بعد الانطلاق في  المشروع بنسبة 30 في المائة.
كمال واسطة