انطلقت أشغال إعادة تهيئة مختلف الشبكات و رفع مختلف التحفظات التقنية بحي القرية الجنوبية الواقع بمدخل مدينة برج بوعريريج، من أجل إتمام إجراءات التسوية العقارية و مطابقة السكنات التي شهدت تأخرا لسنوات بسبب التحفظات التي رفعتها اللجنة، خاصة ما تعلق منها بإنجاز بعض السكنات تحت مجال الارتفاق الكهربائي و فوق شبكات التطهير و شبكة توزيع المياه.
و نقل سكان القرية مختلف الانشغالات التنموية، سيما ما تعلق منها بمشكل التأخر في تسوية عقود الملكية و مطابقة السكنات، خلال الزيارة الأخيرة لسلطات الولاية إلى حيهم السكني الذي يشهد توسعا عمرانيا بإنجاز مشاريع سكنية جديدة، على غرار مشروع انجاز 50 سكنا من نمط السكن العمومي الايجاري، بالإضافة إلى حصة 188 وحدة بصيغة البيع بالإيجار و عدد من المرافق العمومية الأخرى.
ما جعل مطلب التسوية العقارية بالمنطقة يتصدر أولوية الاهتمامات، بعد الشروع في عملية الدراسة و إحصاء السكنات منذ مدة تقارب العامين و تنسيق الجهود بين مصالح البلدية و الوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري و مديرية أملاك الدولة، لتسوية عقود الملكية و مطابقة السكنات باستغلال مزايا القانون 15/08، المتعلق بمطابقة السكنات و إتمامها.
و اعترضت التحفظات المذكورة، حسب ما أكده مدير الوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاري، إتمام إجراءات التسوية التي سبق و أن تم حل إشكال النزاع بين مصالح البلدية و المستفيدون من السكن، في إطار عمليات الترحيل منذ مدة تزيد عن الأربعة عقود، حيث عقد المجلس الشعبي البلدي مداولة لذات الغرض، قبل أن يحول ملف التسوية للوكالة العقارية و الشروع في الإجراءات الإدارية و القانونية التي تعطلت فيما بعد لاطلاع اللجنة الموفدة للحي على بعض الاختلالات التقنية التي يجري تعديلها و رفع التحفظات بشأنها لإتمام العملية، بما فيها إطلاق المشاريع المسجلة لإعادة تهيئة قنوات الصرف الصحي و شبكات توزيع المياه الواقعة تحت السكنات و تغيير مسارها، فضلا عن تكليف مديرية الطاقة بإعداد دراسة لإبعاد شبكة الكهرباء و توفير شروط السلامة و الأمان لإبعاد مجال الارتفاق عن سكنات المواطنين، ما سيسمح برفع جميع التحفظات و إتمام إجراءات التسوية، لتمكين المواطنين من عقود الملكية لسكناتهم، شريطة توفرها على الشروط القانونية للتسوية و مطابقتها لقواعد البناء و العمران.
تجدر الإشارة، إلى وضع ملف التسوية العقارية من بين أهم الأولويات خلال السنوات الفارطة، بعدما أصبحت بلدية البرج محاصرة بالأحياء الفوضوية من كل الجوانب، ما زاد من حرص السلطات المحلية على الاستفادة من مزايا القانون 15/08، قبل انقضاء آجال تطبيقه و إعداد ملفات لتسوية مشكل تأخر منح عقود الملكية لأصحاب السكنات بما فيهم المستفيدون من حصص السكن التطوري سنوات الثمانينيات، من العائلات التي تم ترحيلها في تلك الفترة من الأحياء الفوضوية داخل المدينة، إلى السكنات الجديدة بحي القرية الشمالية و الجنوبية، لكنها بقيت في نزاع مع مصالح البلدية حول تسديد المستحقات و منحهم عقود الملكية، قبل التوصل مع أصحاب هذه السكنات إلى حلول للتسوية الفردية للعقود، بالتنسيق مع الوكالة العقارية و مديرية أملاك الدولة، وفقا للقانون المذكور، الذي يشمل جميع المواطنين الذين قاموا ببناء سكناتهم بدون ترخيص قبل سنة 2008، شريطة أن تكون منجزة بأماكن قابلة للتسوية و مطابقة لشروط البناء و التعمير.        
ع/ بوعبدالله