أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة عنابة الابتدائية، أمس الخميس، بإيداع مُنظفة تشتغل بمقر ولاية عنابة الحبس الاحتياطي، ووضع إطار وموظفة بمديرية الإدارة المحلية، تحت نظام الرقابة القضائية، بعد توجيه وكيل الجهورية بمحكمة عنابة، لهم تهم التزوير والاستعمال المزور في محررات إدارية، النصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة، في قضية تسليم استفادات وهمية ومزورة من سكنات اجتماعية ببلديتي عنابة والبوني.

ح.دريدح

الرجوع إلى الأعلى