انتهت، عشية أمس الأول، أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي بأم البواقي، التي تم تخصيصها لمناقشة ملف السكن، وتم التأكيد على ضرورة الاستنجاد بصندوق الضمان والكفالة المتبادلة قصد إيجاد مخرج جذري للمشاريع السكنية التي توقفت بها الأشغال، بسبب وفاة أصحابها أو إفلاسهم، وتم كذلك التأكيد على ضرورة رفع مقاولات الإنجاز لمخلفات الأشغال من  المواقع التي تحتضن ورشاتهم.
أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي الرابعة توجت بتوصيات تم خلالها التأكيد على ضرورة مباشرة الإجراءات اللازمة بالنسبة للمشاريع السكنية المتوقفة و بعثها من جديد في أقرب الآجال، وكذا ضرورة المتابعة الجيدة للمشاريع قيد الإنجاز قصد رفع وتيرة الأشغال وتحسين نوعيته، مع إعطاء الدراسات التقنية أولوية قصوى بغرض الخروج من النمط القديم وتوفير سكن يتم من خلاله الحرص على راحة الأسرة، وضرورة حث مؤسسة سونلغاز على الإسراع في ربط مختلف السكنات المنتهية بالكهرباء والغاز لمباشرة أشغال التهيئة، مع دعوة مصالح التعمير للإسراع في ربط مختلف مواقع المشاريع السكنية بمختلف الشبكات الأولية و الثانوية على غرار عين مليلة بمخطط شغل الأراضي رقم 9 بموقع الصوالحية وبمنطقتي الصفية والعامرية بسيقوس ومخطط شغل الأراضي 2 و11 بعين فكرون وموقع بوعكوز في عين البيضاء و المطالبة باعتماد معايير موضوعية توزيع الحصص السكنية وفق مبدأ العدالة في التنمية.
كما تمت الدعوة للإسراع في عملية تهيئة التحصيصات الاجتماعية و كذا المجمعات الريفية، مع المطالبة بإيجاد حل لترميم 32 سكنا عموميا إيجاريا ضمن برنامج 2500 سكن بعين كرشة و الإسراع في تزويد صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة بقائمة المشاريع المتوقفة بسبب إفلاس أصحابها أو وفاتهم، و الإسراع في تزويد 10 سكنات بعين كرشة المنجزة منذ سنة 2017 بالغاز و الكهرباء و تسريع عملية تكسية الطرقات بالخرسانة الزفتية، مع الربط بالإنارة العمومية لكل المشاريع المنتهية بها الأشغال.
أما بخصوص السكن الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم، فتمت الدعوة للعمل على إيجاد حلول نهائية ومجدية لبعض المشاریع السكنية التي تعتبر نقاطا سوداء، على غرار مشروع 40 سكنا بالضلعة ومشروع 20و25 سكنا بسيقوس، و 100 سكن   وكذا مشروع 50 سكنا  من الترقوي  المدعم بفكرينة وكذا  30 سكنا من نفس الصيغة بعين فكرون، والدعوة لاختيار المرقين العقاريين وفق سيرتهم المهنية على مستوى الولاية، والتأكيد على المراقبة الدورية للمشاريع خاصة من حيث مطابقة الأشغال لدفتر شروط اللجان الخاصة بجودة الأشغال، ورفع مخلفات البناء على مستوى مواقع السكن التي تم منحها للمستفيدين، مع تطبيق المخططات العمرانية.
فيما طالب الوالي   القائمين على قطاع السكن و التعمير و البناء، بضرورة إشراك منتخبي المجلس الولائي ضمن لجنة مختلطة، يتم فيها طرح و معالجة جميع الإشكاليات العالقة الخاصة بقطاع السكن، مع دعوته لضرورة قيام مقاولات الإنجاز برفع مخلفات البناء خاصة بعض الطرقات التي تحولت إلى مفرغات عشوائية.
كما طلب الوالي بعدم تسديد مستحقات المقاولات حتى تتخلص من مخلفاتها وفق ما يتطلبه القانون و دون تشويه للبيئة والمحيط، وأكد رئيس المجلس الشعبي الولائي، على أن المجلس مضطر لعقد دورة استثنائية حول قطاع السكن، في حال استمرت بعض الوضعيات دون حلول.
 أحمد ذيب