علق عمال النظافة ببلدية عنابة إضرابهم، أمس،  بعد 3 أيام من الاحتجاج   ، ما أدى إلى انتشار القمامة خاصة في الشوارع الرئيسية بوسط المدينة  كون أغلبهم من عمال الكنس.
المحتجون طالبوا برفع الأجور إلى مستوى عمال مؤسسة التحسين الحضري «عنابة نظيفة» و التي أصبحت تتكفل برفع جزء هام من النفايات المنزلية على مستوى القطاعات الحضرية، مشيرين إلى أن زملائهم الذين اختاروا التحول للعمل بمؤسسات «إي بيك» أجورهم أحسن بكثير من عمال البلدية الذي فضلوا الاستقرار في عملهم بها.
و قد طالب المضربون بضرورة مراجعة سلم الأجور المعتمد منذ سنوات، بأجر قاعدي زهيد لا يتعدى 20 ألف دينار جزائري و تطبيق منح الخطر الموجودة في الاتفاقية الجماعية لعمال النظافة، بالإضافة إلى منحة فيروس كورونا.
كما اشتكى العمال من نقص و سائل العمل مثل اللباس الواقي، لحماية أنفسهم من انتقال الأمراض، كما طالب  أعوان النظافة بتدخل السلطات الولائية لحل مشاكلهم و التحقيق في تسيير المصلحة  ، مع الأطنان من القمامة المنتشرة يوميا بمختلف الأحياء و القطاعات الحضرية، حيث أصبحوا كما يقولون يعملون بجهد يفوق طاقتهم مقابل راتب زهيد و منح ملغاة و ظروف صعبة تنعدم فيها الشروط الضرورية للعمل.
المعنيون نقلوا انشغالهم لرئيس البلدية، حيث تم استقبال ممثلين عنهم، أمس، و طرح جميع الانشغالات و المطالب المرفوعة، و تلقوا وعودا بتجسيد الانشغالات تدريجيا حسب الإمكانيات المالية للبلدية، ما سمح بإيجاد أرضية اتفاق و تعليق الإضراب.
كما لا تختلف وضعية العمال المتعاقدين بمؤسسة التحسين الحضري «عنابة نظيفة»، عن تلك التي يطرحها عمال البلدية، بسبب الأزمة المالية للمؤسسة، حيث يطالبون بالإدماج و الترسيم في مناصب   دائمة، بعد سنوات من الالتحاق بهذه المؤسسة التابعة لولاية عنابة، المستحدثة في إطار الاعتناء بالمساحات الخضراء و الإنارة العمومية و كذا النظافة، التي يعملون فيها بعقود محددة المدة.
حيث كانوا قد ألحوا في جميع احتجاجاتهم السابقة، على تسوية وضعياتهم و إدماجهم في مناصب عمل دائمة و الاستفادة من جميع الامتيازات و الحقوق، بما فيها منحة الخطر، كون عملهم مرتبط بجمع القمامة و النظافة و تهيئة المساحات الخضراء و إصلاح الأعمدة الكهربائية و غيرها من المهام التي تؤثر بشكل مباشر على صحة العمال.
ممثل عن المحتجين طالب بترسيم جميع العمال، استنادا للتعليمة التي أقرتها المديرية العامة للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري، في برقية موجهة إلى رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، بغرض إدماج العمال المتعاقدين على مستوى البلديات، خاصة و أن أغلب عمال مؤسسة التحسين الحضري، تم تحويلهم من بلدية عنابة في السنوات الأخيرة.
و استنادا لمدير البيئة لولاية عنابة، فإن وضعية تسيير النفايات المنزلية كارثية، بسبب مشاكل التسيير على مستوى المؤسسات منها الردم التقني و كذا غياب التنسيق مع البلديات، التي تجهل حجم النفايات التي تفرزها التجمعات السكنية التابعة لها و كمية الأطنان التي ترفع يوميا.
و أضاف المتحدث، بأن المؤسسات سواء «عنابة نظيفة» أو الردم التقني، تم مرافقتها خلال 3 سنوات الأولى من إنشائها و استفادت من أموال من مختلف الصناديق، غير أنها لم تواكب البرنامج الذي سطر لها لخلق موارد و مداخيل لتغطية الأعباء، منها العجز  عن تحصيل الأموال العالقة لدى البلديات و الملزمة بدفع قيمة 7.5 دينار على الطن الواحد من النفايات المنزلية.
في حين  أكد مدير البيئة، بأن مصالحه جاهزة لتقديم الحلول التقنية من أجل مرافقة المؤسسات المكلفة بتسيير النفايات المنزلية، التي تعد مصدرا كبيرا لتحقيق عائدات المالية، من خلال الفرز و الرسكلة.                  حسين دريدح