كشف نائب مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري بولاية سكيكدة، عبد العزيز بونور، عن وجود أزيد من 6 آلاف وحدة سكنية من صيغة الإيجاري العمومي (اجتماعي)، انتهت بها الأشغال و لم يتبق منها سوى روتوشات صغيرة لتكون جاهزة للتوزيع.
بينما توجد 10 آلاف و 951 وحدة سكنية في طور الانجاز بمختلف البلديات، مرجعا تعطل و تأخر انجاز بعض البرامج السكنية، إلى مشاكل تقنية لها علاقة بالأوعية العقارية، كاشفا عن فسخ عقد مع الشركة التركية التي كلفت بانجاز 2000 وحدة سكنية.
و أوضح المتحدث للنصر، بأن الولاية تحصي أزيد من ستة آلاف سكن اجتماعي، 6759 منتهية جزء منها غير مهيأة و ينتظر تسليمها و توزيعها بعد الانتهاء من أشغال الكهرباء و الغاز، من ذلك 1500 مسكن بمنطقة التوسع مسيون2، 800 وحدة سكنية في حي بوعباز، 1598 في حي الزفزاف، 500 في منطقة التوسع بوزعرروة، 400 سكن في بلدية حمادي كرومة.
و بخصوص موعد تسليم حصة 929 سكنا اجتماعيا بعاصمة الولاية، أكد المتحدث على أن الأشغال جارية على قدم وساق لإتمام ما تبقى من عمليات التشجير و لم يحدد بعد موعد لعملية التوزيع لكن ستكون عن قريب.
كما أشار المتحدث، إلى أن الحظيرة السكنية حاليا توجد بها 10951 سكنا في طور الانجاز بمختلف بلديات الولاية و نسبة الأشغال بها تتراوح بين 30 إلى 60 في المائة، مرجعا أسباب تأخر و توقف انجاز بعض البرامج السكنية، إلى مشكل في الأوعية العقارية و عوامل أخرى لها علاقة بمؤسسات الإنجاز و اعتراضات المواطنين.
مشيرا في هذا الخصوص، إلى عملية فسخ مصالحه لصفقات انجاز 3899 سكنا، بينها صفقة مع مؤسسة تركية كانت مكلفتة بانجاز 2000 مسكن في بوزعرورة بسبب عدم احترامها الآجال و الملف حاليا مطروح في أروقة العدالة، موضحا بأن 100 مسكن من هذه الحصة تمت إعادة منحها و حاليا توجد في طور الإنجاز، مؤكدا على أن جميع المشاريع المعطلة ستتم إعادة بعثها و إطلاقها في غضون العام القادم.
أما بشأن المحلات التجارية، فذكر المتحدث أنه توجد حاليا حوالي 400 محل ينتظر بيعها عن طريق المزاد العلني و سيتم تخصيص جزء منها للشباب من حاملي المشاريع في إطار توجيهات السلطات العمومية، بينما تم بيع ما يزيد عن 3 آلاف محل في فترة سابقة. و أكد المتحدث، على أن ديوان الترقية تخلص من جزء من المشاكل التي كان يعاني منها في السنيتين السابقتين مع مؤسسات الانجاز و حاليا الديوان استرجع مصداقيته بفضل جهود إطارات القطاع و تم تسجيل إقبال كبير لمقاولات الانجاز على المشاريع و البرامج السكنية.
كمال واسطة