رفع المستفيدون من حصة 60 سكنا ترقويا مدعما ببلدية بوقاعة شمال ولاية سطيف، العديد من المطالب خاصة المتعلقة بضرورة الإسراع في إنجاز هذه السكنات، على أمل تسليم مفاتيح الشقق في أقرب وقت ممكن، خاصة و أن الغالبية منهم يقطنون حاليا سكنات مستأجرة مقابل مبالغ مالية مرتفعة.
و قد انطلقت الأشغال من قبل المرقي العقاري بهذه الحصة في سنة 2018، بعد ضبط القائمة النهائية للمستفيدين، ثم تم تسديد المستحقات المالية الأولى، بأرقام تراوحت ما بين 70 و 100 مليون سنتيم، لكن الأشغال توقفت بعدها بصورة مفاجئة من قبل المقاول، مرجعا سبب ذلك لدوافع تقنية بالدرجة الأولى، خاصة بعد تعديل رخصة البناء القديمة و إصدار رخصة جديدة في السنة الماضية 2020.
و حسب المستفيدين، فإن المرقي العقاري تأخر كثيرا في استلام الرخصة الجديدة، التي تسمح له باستئناف الأشغال على مستوى عمارات هذه الحصة، ما جعلهم يقومون بمراسلة مديرية السكن على مستوى ولاية سطيف و التي تدخلت بدورها في سبيل الضغط على المرقي من أجل استئناف الأشغال من جديد، مع تمديد فترة نهاية الأشغال إلى غاية نهاية السنة القادمة 2022.
و جرت في شهر فيفري الماضي، عملية قرعة اختيار السكنات وسط غضب كبير من قبل المستفيدين، بسبب تأخر المرقي العقاري في استئناف أشغال البناء بصورة جيدة، مثلما تعهد بذلك عندما تلقى سابقا الإعذارات من قبل مديرية السكن، حيث أكد المستفيدون على أن نسبة الأشغال حاليا لم تتجاوز في أحسن الأحوال 25 بالمائة و أنه في حال استمرار التأخر في الأشغال الجارية، فإن عملية تسليم مفاتيح الشقق الخاصة بهم ستتأخر إلى غاية ما بعد سنة 2020.
و أكد المرقي العقاري في تصريح للنصر، على أن الأشغال جارية بصورة طبيعية في الوقت الحالي، مضيفا بأن تسليم المشروع حسب دفتر الشروط مضبوط بنهاية السنة القادمة 2022 و أرجع ذلك إلى حصوله على رخصة البناء القانونية الرسمية في السنة الماضية فقط 2020 و ذلك رغم إقرار المشروع و الإعلان عن المستفيدين سنة 2018.
و قال محدثنا أيضا، بأن الطموح هو الرفع من عدد العمال في الورشة، من أجل مضاعفة سير الأشغال، مع الالتزام في النهاية بتسليم المشروع لصالح دائرة بوقاعة في الموعد المحدد، داعيا المستفيدين للصبر مرة أخرى، لأنهم يعلمون مسبقا بالعقبات التي صادفت المرقي العقاري منذ اليوم الأول من الإعلان عن برمجة المشروع.
أحمد خليل