طرح سكان تجزئة 54 قطعة ببلدية سيدي أمبارك شرق ولاية برج بوعريريج، يوم أمس، مشكل تأخر تسوية عقود الملكية لسكناتهم و غرق التجزئة في نقائص تنموية في ظل تملص صاحبها من التزاماته وتعذر تسجيل المشاريع لعدم الحيازة على رخصة التجزئة.
وأشار المشتكون إلى معاناتهم اليومية، خلال لقائهم بالوالي والسلطات المحلية، على هامش الاحتفالات المخلدة لذكرى مجازر 08 ماي 1945 التي احتضنتها دائرة بئر قاصد علي، حيث كانت بلدية سيدي أمبارك المحطة الأولى في الزيارة، ليستغل بعض السكان قدوم المسؤول الأول على رأس الولاية، لطرح انشغالهم الذي بقي يراوح مكانه بحسبهم منذ سنة 2016، مشيرين إلى شرائهم لقطع أرضية بالتجزئة وشروعهم في بناء سكناتهم على أمل تسوية الوضعية و حصولهم على عقود الملكية، غير أن صاحب التجزئة اكتفى بمنحهم شهادات انتفاع و تنصل بحسبهم من مسؤولية التسوية.
كما أن التجزئة بقيت دون تهيئة وهو ما دفعهم إلى مراسلة سلطات البلدية لتسجيل عمليات تنموية و ربط سكناتهم بمختلف الشبكات، فضلا عن إدراجها في مخطط العمران و إطلاق عمليات لتعبيد الطرقات و التهيئة الحضرية .
وفي رده على هذه الانشغالات، أكد الوالي على أن المسؤولية تقع على عاتق صاحب التجزئة، الذي كان من المفروض أن يتحصل على رخصة التجزئة قبل القيام بتقسيم القطع الأرضية و بيعها، كون العملية تحتاج إلى تأطير تقني و تقيد بقوانين العمران و من ذلك إدخال التجزئة في المخطط العمراني لتسهيل مهمة تسوية العقود و تسجيل مختلف المشاريع التي يلتزم بالتكفل بها صاحب التجزئة، خاصة ما تعلق منها بعمليات الربط بمختلف الشبكات و التهيئة الخارجية و مشاركة السكان في انجاز مختلف المرافق التي تحتسب في تكاليف بيع القطع الأرضية و سعر المتر المربع.
وأشار ذات المتحدث إلى مراسلة و تبليغ صاحب التجزئة عن طريق المحضر القضائي، للإسراع في تسوية رخصة التجزئة، ليتسنى بعدها إدخالها في مخطط العمران و التهيئة الحضرية، مع تعهده، حسب ما أكده رئيس البلدية، بالتكفل بإنجاز التهيئة و ربط السكنات بمختلف الشبكات، بما فيها شبكة الكهرباء و الغاز، كونها تجزئة خاصة.
أما بخصوص عقود الملكية للقطع الأرضية و السكنات المنجزة، فقد أشار الوالي إلى ضرورة مراسلة مديرية البناء و التعمير للنظر في هذا الطلب و إرسال لجنة لتسوية الوضعية .                  ع/ بوعبدالله