أحالت مصالح الجزائرية للمياه بالطارف، نهاية الأسبوع ، ملفات 8 أشخاص من قرية القريعات في بلدية بالريحان على العدالة، بتهمة سرقة المياه من السماط المائي لمنبع «بوقلاز» ذي المذاق العذب، بغرض بيعه للمواطنين عن طريق الصهاريج المتنقلة و كذا سقي محاصيلهم الفلاحية الموسمية، فيما تم تجميد منح رخص بيع المياه.
و ذكر مصدر مسؤول بمؤسسة الجزائرية للمياه، في تصريح «للنصر»، أمس، أن العملية تندرج في الحملات التي تشنها مصالحه لمحاربة ظاهرة سرقة المياه من خلال التوصيلات غير الشرعية و بيع المياه العذبة لأصحاب شاحنات الصهاريج المتنقلة بطريقه غير قانونية، مشيرا إلى أن المخالفات المسجلة وقفت عليها اللجنة الولائية المشتركة المكونة من الجزائرية للمياه وحدة الطارف، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف الهيئات الإدارية ( مديرية الموارد المائيّة، الصحة، الدرك الوطني، الأمن الوطني)، حيث كانت الوجهة إلى منطقه القريعات في بلدية بريحان التي تشهد استفحالا لسرقة المياه من السماط المائي لمنبع بوقلاز و من شبكات التوزيع، تم على إثرها  اكتشاف 5 توصيلات غير شرعية و 3 آبار دون رخصة، تستغل من قبل أصحابها المخالفين في تجارة بيع المياه لأصحاب الصهاريج المتنقلة دون وجه حق و سقي المحاصيل الموسمية و غيرها، حيث اتخذت بعين المكان في حق المخالفين الإجراءات القانونية و ذلك بتحرير محاضر ضدهم و تحويلهم على الجهات القضائية المختصة، مع إجراء القطع الفوري للمياه و حجز المعدات التي تستعمل في التوصيلات غير الشرعية و سرقة المياه، منها مضخات و قنوات مدفونة تحت الأرض موصولة بمنازلهم و بأراضيهم الفلاحية تستعمل خلسة في  السقي و بيع المياه المسروقة.
و قال المصدر، بأن عملية سرقة المياه تبقى تكبد المؤسسة خسائر فادحة جراء ضياع الكميات غير المفوترة و تخريب الشبكات و المنشآت، فضلا عن تأثير هذه الممارسات في حدوث اضطرابات في تموين المواطنين بالمياه الشروب بصفة منتظمة، كاشفا عن تفعيل مهام فرق المؤسسة، إلى جانب اللجنة الولائية المشتركة من أجل التصدي للظاهرة و إحالة المخالفين على العدالة و هذا بعد أن تم مؤخرا تحويل ملفات أزيد من 150 شخصا على العدالة، بينهم أصحاب مؤسسات خاصة ثبت تورطهم في الربط غير الشرعي بالشبكات وسرقة المياه ، في الوقت الذي أكد فيه المتحدث أن الخسائر الناجمة عن هذه الممارسات، تتجاوز سنويا 3 ملايير سنتيم، رغم الإجراءات المتخذة لملاحقة المخالفين و ردع الظاهرة باستعمال مختلف الأدوات القانونية .من جهتها قررت مديرية الموارد المائية في إجراء لمحاربة ظاهرة سرقة المياه «بوقلاز»، تجميد منح تراخيص بيع المياه العذبة، بعد أن تحول هذا النشاط في السنوات الأخيرة إلى تجارة مربحة يدر أموالا طائلة على محترفيه، حيث تجوب  أحياء و شوارع بلديات الولاية أزيد من 300 شاحنة صهريج لبيع المياه التي تبقى بعضها مجهولة المصدر و تباع للمواطنين على أساس أنها مياه بوقلاز و هو ما بات يهدد بتفشي الأوبئة و تعريض حياة المواطنين للخطر و هو ما حذرت بشأنه مصالح الوقاية، خاصة في فصل الحر حيث يتزايد الطلب و الحاجة إلى استهلاك المياه في مختلف الاستعمالات، في الوقت الذي اشتكت فيه الجزائرية للمياه من عجزها عن ملاحقة و مراقبة باعة المياه المتجولين أمام كثرة عددهم و محدودية إمكانياتهم، فيما تتعرض فيه كميات هائلة من الثروة المائية يوميا للسرقة بشتى الطرق و الوسائل، مما يستدعي حسبها تكثيف جهود الجميع للتصدي لهذه الممارسات السلبية و ردع المخالفين قانونا.                
نوري.ح